هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟

‏‏هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه ـ بناءً علی جواز التجزّی فی الاجتهاد ـ هل تعمّ الروایات للمتجزّی‏‎ ‎‏أیضاً، أو لا؟‏

‏‏فنقول :‏‏ قد یطلق الاجتهاد علی الملکة المطلقة وقوّة استنباط جمیع الأحکام‏‎ ‎‏وإن لم یستنبطها بالفعل، والمتجزّی حینئذٍ فی مقابله من لیس له القوّة علی استنباط‏‎ ‎‏جمیع الأحکام، بل فی بعض الأحکام.‏

‏‏وقد یطلق الاجتهاد ویراد منه العلم الفعلی بجمیع الأحکام، وفعلیّة استنباطها‏‎ ‎‏من مآخذها، والمتجزّی فی مقابله: من لیس له العلم الفعلی بجمیع الأحکام، بل بعضها‏‎ ‎‏وإن کان له قوّة ذلک وملکته.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ لیس فی الروایات ما یدلّ علی اعتبار وجود الملکة‏‎ ‎‏المطلقة؛ وقوّة استنباط جمیع الأحکام، کما أنّه لیس هنا دلیل علی اعتبار العلم الفعلی‏‎ ‎‏بجمیع الأحکام، بل الذی تدلّ علیه المقبولة ونحوها، هو اعتبار وجود قوّة النظر‏‎ ‎‏والاجتهاد ومعرفة الأحکام، وحینئذٍ یرد هنا إشکالٌ: وهو أنّ العُمدة فی الأخبار هی‏‎ ‎‏الروایة المقبولة، وهی ظاهرة فی اعتبار العرفان فی جمیع الأحکام؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ونظر‏‎ ‎‏فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا‏‏)؛ لأنّ المفرد والجمع المضافین یفیدان العموم، مع‏‎ ‎‏أنّه لایوجد فی هذه الأزمنة من الفقهاء من یعرف جمیع الأحکام بالفعل.‏

‏‏لکن هذا الإشکال مندفع : بأنّه من الواضح أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ لایرید من قوله: (‏‏جعلته‏‎ ‎‏حاکماً‏‏) تعجیز المکلّف وردعه عن الرجوع إلی أحد، بل هو فی مقام جعل الفقیه‏‎ ‎‏حاکماً، فلابدّ أن یرید ‏‏علیه السلام‏‏ من یصدق علیه أنّه عارف بالأحکام فی الجملة بالنظر‏‎ ‎‏والاجتهاد؛ لعدم وجود العارف بجمیع الأحکام بالفعل سوی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، وعلی ‏‎ ‎‏فرض وجوده لیس لنا طریق إلی إحراز ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة أبی خدیجة: (‏‏یعلم شیئاً من قضایانا‏‏) لایُراد منه العلم‏‎ ‎‏ببعض المسائل الغیر المرتبطة بباب القضاء؛ وإن لم یعرف موازین القضاء بالضرورة.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لایستفاد من الروایات اعتبار الملکة المطلقة، ولا العلم الفعلی‏‎ ‎‏بجمیع الأحکام، فتشمل المتجزّی الصادق علیه أنّه عارف بالأحکام بالنظر‏‎ ‎‏والاجتهاد، مع علمه بموازین القضاء کذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎