الأخبار الدالّة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه
وأمّا الأخبار الخاصّة الدالّة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه:
فمنها : مقبولة عمر بن حنظلة، وفیها قوله : قلت : فکیف یصنعان؟
قال: (ینظران [إلی] من کان منکم قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 594
حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم الله ، وعلینا ردّ...).
إلی أن قال : فإن کان کلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضیا أن یکونا الناظرینِ فی حقّهما، واختلفا فیما حکما، وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟
فقال : (الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما) الخبر.
وحیث إنّه علیه السلام فی هذه الروایة فی مقام البیان، وجب الأخذ بالقیود التی ذکرها علیه السلام، والحکم باعتبارها فی القاضی:
فمنها : قوله علیه السلام: (منکم) فیدلّ علی اعتبار کون القاضی إمامیّاً اثنی عشریّاً.
ومنها : قوله علیه السلام: (قد روی حدیثنا) لا یبعد أن یراد منه من شُغْله ذلک؛ أی کان محدِّثاً، فلا یشمل من روی حدیثاً أو حدیثین مثلاً، کما لایبعد إرادة کونه فقیهاً لا مجرّد نقل الأخبار؛ حیث إنّ المتعارف فی الأزمنة السابقة نقل الروایات بنحو الفتوی ، کما لایخفی علی من لاحظ کتب المتقدّمین من الأصحاب، وهی تدلّ أیضاً علی اعتبار الاجتهاد والاستنباط؛ لقوله علیه السلام: (نظر فی حلالنا وحرامنا) ؛ أی الحلال والحرام اللّذینِ نحن مبلِّغوها ومبیِّنوها، فیظهر من ذلک اعتبار کون القاضی من أهل النظر والاجتهاد، فلیس للمقلّد القضاء والحکومة ورفع الخصومة بین المتنازعین؛ لأنّه ینظر إلی فتوی مقلّده ومجتهده، وکذلک قوله علیه السلام: (وعرف أحکامنا)، فإنّ العرفان والمعرفة ـ لغة وعرفاً ـ إنّما یصدق إذا میّز حکم الله عن غیره، کالصادر تقیّةً ولو بالموازین الشرعیّة.
ویؤیّد ذلک : فهم ابن حنظلة ذلک منه؛ حیث إنّه قال: (وکلاهما اختلفا فی حدیثکم) هو أراد الاختلاف فی معنی حدیث واحد أم أراد أنّ أحدهما أخذ بحدیث منکم والآخر بحدیث آخر، فإنّه فهم ممّا ذکره علیه السلام من القیود والشرائط اعتبار
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 595
الاجتهاد والفقاهة فی القاضی، ولذا سأل عن الفرض الذی ذکره.
وکذلک قوله علیه السلام : (أفقههما) فجمیع تلک الشرائط والقیود إنّما تنطبق علی الفقیه المجتهد، فلا إشکال فی دلالة الروایة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه الجامع للشرائط فقط، مضافاً إلی الإجماع المحقَّق ، بل تدلّ علی ثبوت السلطنة والولایة له فی الاُمور السیاسیّة أیضاً؛ لأنّ الراوی ذکر ـ فی صدرها ـ عن رجلین بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی الطاغوت ؛ أی إلی السلطان والقضاة، أیحلّ ذلک؟
قال : (من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل، فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، وقد اُمروا أن یکفروا به...) إلی آخره؛ حیث إنّ الاُمور التی یرجع فیها عند العرف إلی السلطان والوالی، غیر الاُمور التی یرجع فیها إلی القاضی، والمنازعة فی الدَّین والمیراث قد یُرجع فیها إلی القاضی، کما لو ادُّعی علیه دین أو ادُّعی أنّه وارث لفلان، فأنکره الآخر، فإنّه یرجع فیه إلی القاضی، وقد یرجع فیهما إلی السلطان، کما لو امتنع عن أداء دینه أو میراثه مع اعتراف الآخر به، فإنّه لایرجع فیه إلی القاضی، بل إلی الوالی والسلطان، ولذا قال: (فتحاکما إلی السلطان وإلی القاضی)، ففی ذکر کلّ واحد منهما إشعار بما ذکرنا، کما أنّ ذکر المنازعة فی الدَّین والمیراث أیضاً من باب المثال.
ویؤیّد ذلک : أنّه علیه السلام قال: (من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت)، فإنّ الطاغوت یناسب الولاة والسلاطین الذین طغوا غایة الطغیان، لا القضاة الذین لایصدر منهم إلاّ الحکم والقضاء، لا الظلم والطغیان، فقوله علیه السلام: (إنّی جعلته حاکماً) ظاهر فی أنّه جعله حاکماً مطلقاً فی الاُمور الراجعة إلی الولاة والقضاة جمیعاً؛ لأنّه جواب عن سؤال ابن حنظلة: أنّه کیف یصنعان؟ بعد منعه علیه السلام عن الرجوع إلی سلطانهم وقضاتهم، ومقتضاه الرجوع إلیهم فی جمیع الاُمور.
نعم قد یتوهّم : أنّ قوله علیه السلام : (فإذا حکم بحکمنا) ظاهر فی الأحکام الشرعیّة،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 596
فیختصّ بها.
لکنّه فی غایة السقوط، فإنّه خلاف الظاهر، فلا یُصار إلیه إلاّ مع قرینة علی ذلک، بل هو ظاهر فی إرادة حکمهم علیهم السلام من حیث السلطنة، ویدلّ علی ذلک: أنّه حکم علیه السلام بأنّ الرادّ علی الفقیه رادّ علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، والرادّ علیه صلی الله علیه و آله وسلم رادّ علی الله تعالی ؛ لأنّه تعالی جعل السلطنة للرسول صلی الله علیه و آله وسلموجعلها رسول الله للإمام علیه السلام، والإمام علیه السلام للفقیه، فلو اُرید منه حکم الله الشرعی، فالرادّ علی الفقیه لیس رادّاً علی الإمام والنبیّ، بل رادّ علی الله .
وأمّا فرض الراوی السؤال عن اختلاف الحکَمین فی الحدیث، فلاینافی عموم الصدور للقضاء والولایة، فإنّه سؤال خاصّ عن اختلاف الحکَمین فی الحدیث، ومن فروع الکلّیّة المذکورة أوّلاً، فلایصلح قرینة علی إرادة خصوص القضاء من الصدور، فهذه الروایة مقبولة سنداً، وتامّة دلالةً علی ثبوت منصب القضاء والولایة فی الاُمور السیاسیة للفقیه.
ومنها : ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن أبی الجهم، عن أبی خدیجة، قال: بعثنی أبوعبدالله علیه السلام إلی أصحابنا، فقال: (قل لهم: إیّاکم ـ إذا وقعت بینکم خصومة أو تداری فی شیء من الأخذ والعطاء ـ أن تَحاکَموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً، وإیّاکم أن یُخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر).
وفی سند هذه الروایة إشکال : وهو أنّه إن کان أبی الجهم هذا هو بکیر بن أعین، وأنّ الحسین بن سعید هو الأهوازی، ففی السند إرسال؛ لأنّ بکیر توفّی فی عصر
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 597
الإمام الصادق علیه السلام، والحسین بن سعید من أصحاب الرضا علیه السلام، فیبعد روایته عنه بلا واسطة.
ویحتمل أن یکون الحسین بن سعید هذا هو الحسین بن سعید بن أبی الجهم، وأنّه رواها عن جدّه، وهو أیضاً بعید، لکن الروایة مشهورة حتّی لُقّبت بها، فیمکن جبر ضعف سندها بالشهرة.
والظاهر أنّ المراد بالقاضی هو معناه عند العرف واللّغة، وهو الحاکم الأعمّ من القاضی ـ المصطلح علیه فی الفقه ـ والوالی، وتقدّم أنّ المرجع فی بعض المنازعات هو القاضی فی الاصطلاح الفقهی، وفی آخر منها الوالی والسلطان، فتدلّ علی ثبوت منصب القضاء والولایة للفقیه.
ویؤیّد ذلک : أنّه علیه السلام نهی عن الرجوع إلی السلطان الجائر فی ذیلها فی الاُمور الراجعة إلیه، وهو قرینة علی إرادة ذلک من الأمر بالرجوع إلی من له منصب الولایة أیضاً ـ أی الفقیه ـ فهی بحسب الدلالة مثل المقبولة.
ومنها : روایته الاُخری وهی أوضح دلالة علی المطلوب، وهی ما رواها الصدوق عن أحمد بن العائذ، عن أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمّال، قال: قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام : (إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا فاجعلوه بینکم قاضیاً، فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه).
وبقرینة نهیه علیه السلام عن الرجوع إلی أهل الجور ـ الذی یعمّ الولاة ـ یراد من المأمور بالرجوع إلیه الأعمّ من القاضی والوالی.
وأمّا الروایات الاُخر المستدلّ بها فی المقام، فبعضها ضعیفة السند، وبعضها
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 598
ضعیفة الدلالة، وبعضها ضعیفة السند والدلالة:
فمنها : ما رواه فی «اُصول الکافی» فی باب ثواب العالم والمتعلّم عن القدّاح عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : من سلک طریقاً یطلب فیه علماً، سلک الله به طریقاً إلی الجنّة، وإنّ الملائکة لتضع أجنحتها لطالب العلم...).
إلی أن قال : (إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، وإنّ الأنبیاء لم یورِّثوا دیناراً ولا درهماً، ولکن ورَّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر).
ومنها : روایة أبی البختری عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، وذاک أنّ الأنبیاء لم یورِّثوا درهماً ولا دیناراً، وإنّما أورَثُوا أحادیث من أحادیثهم).
وعبّر عنها النراقی قدس سره بصحیحة أبی البختری، ولکنّه سهو لضعفها.
وتقریب الاستدلال بها : هو أنّ فیها احتمالین:
أحدهما : أنّ الإمام علیه السلام فی مقام إنشاء جعل وراثة العلماء للأنبیاء.
ثانیهما : أنّ ذلک إخبار عنها.
فعلی الأوّل : فقضیّة إطلاقها هو ثبوت مطلق ما للأنبیاء من الشؤون والمناصب لهم سوی النبوّة، إلاّ ما دلّ الدلیل علی خلافه.
وأمّا قوله علیه السلام فی الذیل : (ولکن ورثوا العلم والأحادیث) فلایصلح قرینة علی اختصاص الصدر بخصوص العلم والأحادیث فقط، فالحصر فیها إضافیّ قطعاً؛ من جهة إرث العلماء منهم فی کثیر من الاُمور الاُخر، کالزهد والتقوی وغیرهما.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 599
وأمّا نقل الأحادیث والفتاوی فلا یحتاج إلی الجعل، بخلاف بعض شؤون الأنبیاء ومناصبهم، کمنصب القضاء والسلطنة والخلافة ونحوهما.
وبالجملة : دلالتها علی المطلوب ـ علی هذا التقدیر ـ واضحة.
وأمّا بناءً علی أنّه إخبار عن أمر واقع، فیمکن تقریب الاستدلال بها علی المطلوب أیضاً: بأنّ الإخبار عن وراثة العلماء لهم علیهم السلام بقول مطلق، یکشف عن ثبوت إرثهم المناصب المجعولة للأنبیاء؛ لأنّ صحّة هذه الأخبار بقول مطلق، یکشف عن ثبوت شؤون الأنبیاء ـ المفتقرة إلی الجعل ـ لهم، سوی الاُمور التکوینیّة الموروثة منهم. وقوله علیه السلام فی الذیل: (إنّما ورّثوا العلم) وأمّا اختصاصه بالذکر فهو من جهة أنّه الفرد الجلیّ الکامل.
لکن یمکن الإشکال فی دلالتها علی المطلوب علی هذا التقدیر: بأنّ استفادة إرث العلماء منه لجمیع شؤون الأنبیاء محلّ تأمّل؛ لصدق ذلک علی إرثهم منهم بعض الأشیاء، کالعلم وتبلیغ الأحکام، کما أنّ مقتضی سیاق الروایتین ـ خصوصاً الاُولی التی ذکر فیها وضع الملائکة أجنحتها لطالب العلم ـ هو أنّ ذلک إخبار لا إنشاء، وحینئذٍ فهما لاتصلحان للاستدلال بهما فی المقام.
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: اللهمّ ارحم خلفائی).
قیل : یارسول الله ومَن خلفاؤک؟
قال: (الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی وسُنّتی).
تقریب الاستدلال بها : هو أنّ الخلافة عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبارة عن ثبوت بعض المناصب الثابتة له صلی الله علیه و آله وسلم للخلیفة أیضاً، وأمّا قوله صلی الله علیه و آله وسلم : (الذین یأتون من
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 600
بعدی) فهو معرِّف لهم، ولیس المراد أنّهم خلیفته صلی الله علیه و آله وسلم فی نقل الأخبار فقط، فالظاهر تمامیّة دلالتها علی المطلوب، والظاهر اعتبارها سنداً؛ لأنّها وإن کانت مرسلة، لکنّ الصدوق قدس سره أسندها إلیه علیه السلام بنحو البتّ، لا بقوله: «ورُوی».
ومنها : روایة فقه الرضا علیه السلام : (منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الأنبیاء من بنی إسرائیل).
وهی واضحة الدلالة علی عموم المنزلة، لکن الإشکال فی سندها.
ومنها : التوقیع المذکور فی کتاب «إکمال الدین وإتمام النعمة» عن محمّد بن محمّد ابن عصام، عن محمّد بن یعقوب، عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اُشکلت علیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السلام: (أمّا ما سألت عنه ـ أرشدک الله وثبّتک ـ ...) إلی أن قال: (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجّة الله علیهم).
وفیه أوّلاً : أنّها ضعیفة السند بإسحاق بن یعقوب، وما ذکره الشیخ الأعظم والمیرزا النائینی ـ من أنّه من أجلّة العلماء ـ غیر ثابت.
وثانیاً : أنّ السؤال فیها غیر معلوم، فمن المحتمل سؤاله عن الأحکام التکلیفیّة، ومعه لاتعمّ الحوادث المذکورة فیها جمیع الوقائع والاُمور غیر الأحکام التکلیفیّة مثل ما هو محلّ الکلام.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 601
ومنها : روایة «تحف العقول» : (مجاری الاُمور بید العلماء بالله ، الاُمناء علی حلاله وحرامه).
وفیه : أنّ سیاقها شاهد علی أنّها فی مقام الشکایة من الخلفاء الغاصبین لحقوقهم علیهم السلام، فالظاهر أنّ المراد من العلماء فیها أنفسهم علیهم السلام، مضافاً إلی ضعف سندها؛ لعدم اعتبار کتاب «تحف العقول».
ومنها : قوله علیه السلام : (علماء اُمّتی أفضل ـ أو ـ کأنبیاء بنی إسرائیل)، وهی ظاهرة فی أنّ المراد من العلماء أنفسهم علیهم السلام، لکن لا إشکال فی أصل المطلب.
لایقال : إنّه قد عبّر فی الروایات المذکورة ـ کالمقبولة ـ بقوله علیه السلام: (ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا)، ومقتضاه العلم بالأحکام الشرعیّة، والفقهاء فی هذه الأزمنة لیسوا کذلک، فلاتصلح هذه الروایة أیضاً لإثبات منصب القضاء لهم، فضلاً عن الولایة، فإنّه یقال: إنّ سیاق المقبولة شاهد علی أنّ المراد بالأحکام: هی التی عرفها بالنظر والاجتهاد والفکر والاستنباط، ومن المعلوم عدم حصول العلم القطعی لأحد بالأحکام غالباً حتّی من متلقّی الأحکام من الأئمّة علیهم السلام شفاهاً؛ لاحتمال التقیّة وغیرها، الذی لا دافع له إلاّ الاُصول العقلائیّة والموازین الاجتهادیّة، التی لاتفید العلم.
مضافاً إلی أنّ المراد من العلماء ـ فی الإطلاقات عرفاً ـ هم العالمون بالعلوم المتفرّقة، الحاصلة من الطرق المتعارفة بالنظر والاجتهاد، الذی لایفید إلاّ الظنّ، لا العلم بالأحکام الواقعیّة.
ولایحتاج فی دفع هذا الإشکال أن یقال : إنّه وإن کان ظانّاً بالحکم، لکنّه عالم بالوظیفة، بل لایصحّ ذلک؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد هو العلم بنفس الحکم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 602