الأخبار الدالّة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه

‏‏الأخبار الدالّة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الأخبار الخاصّة الدالّة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه:‏

‏‏فمنها :‏‏ مقبولة عمر بن حنظلة، وفیها قوله : قلت : فکیف یصنعان؟‏

‏‏قال: (‏‏ینظران ‏‏[‏‏إلی‏‏]‏‏ من کان منکم قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا‏‎ ‎‏وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا‏
‏‎

‏‏إلی أن قال : فإن کان کلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضیا أن یکونا‏‎ ‎‏الناظرینِ فی حقّهما، واختلفا فیما حکما، وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟‏

‏‏فقال : (‏‏الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما)‏‎[1]‎‏ الخبر.‏

‏‏وحیث إنّه ‏‏علیه السلام‏‏ فی هذه الروایة فی مقام البیان، وجب الأخذ بالقیود التی‏‎ ‎‏ذکرها ‏‏علیه السلام‏‏، والحکم باعتبارها فی القاضی:‏

‏‏فمنها : قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏منکم‏‏) فیدلّ علی اعتبار کون القاضی إمامیّاً اثنی عشریّاً.‏

‏‏ومنها : قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏قد روی حدیثنا‏‏) لا یبعد أن یراد منه من شُغْله ذلک؛ أی‏‎ ‎‏کان محدِّثاً، فلا یشمل من روی حدیثاً أو حدیثین مثلاً، کما لایبعد إرادة کونه فقیهاً لا‏‎ ‎‏مجرّد نقل الأخبار؛ حیث إنّ المتعارف فی الأزمنة السابقة نقل الروایات بنحو الفتوی ،‏‎ ‎‏کما لایخفی علی من لاحظ کتب المتقدّمین من الأصحاب، وهی تدلّ أیضاً علی اعتبار‏‎ ‎‏الاجتهاد والاستنباط؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏نظر فی حلالنا وحرامنا‏‏) ؛ أی الحلال والحرام‏‎ ‎‏اللّذینِ نحن مبلِّغوها ومبیِّنوها، فیظهر من ذلک اعتبار کون القاضی من أهل النظر‏‎ ‎‏والاجتهاد، فلیس للمقلّد القضاء والحکومة ورفع الخصومة بین المتنازعین؛ لأنّه‏‎ ‎‏ینظر إلی فتوی مقلّده ومجتهده، وکذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏وعرف أحکامنا‏‏)، فإنّ العرفان‏‎ ‎‏والمعرفة ـ لغة وعرفاً ـ إنّما یصدق إذا میّز حکم الله عن غیره، کالصادر تقیّةً ولو‏‎ ‎‏بالموازین الشرعیّة.‏

‏‏ویؤیّد ذلک :‏‏ فهم ابن حنظلة ذلک منه؛ حیث إنّه قال: (‏‏وکلاهما اختلفا فی‏‎ ‎‏حدیثکم‏‏) هو أراد الاختلاف فی معنی حدیث واحد أم أراد أنّ أحدهما أخذ بحدیث‏‎ ‎‏منکم والآخر بحدیث آخر، فإنّه فهم ممّا ذکره ‏‏علیه السلام‏‏ من القیود والشرائط اعتبار‏
‏‎

‏‏وکذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏أفقههما‏‏) فجمیع تلک الشرائط والقیود إنّما تنطبق علی‏‎ ‎‏الفقیه المجتهد، فلا إشکال فی دلالة الروایة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه‏‎ ‎‏الجامع للشرائط فقط، مضافاً إلی الإجماع المحقَّق ، بل تدلّ علی ثبوت السلطنة‏‎ ‎‏والولایة له فی الاُمور السیاسیّة أیضاً؛ لأنّ الراوی ذکر ـ فی صدرها ـ عن رجلین‏‎ ‎‏بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی الطاغوت ؛ أی إلی السلطان والقضاة،‏‎ ‎‏أیحلّ ذلک؟‏

‏‏قال : (‏‏من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل، فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، وقد‏‎ ‎‏اُمروا أن یکفروا به...‏‏) إلی آخره؛ حیث إنّ الاُمور التی یرجع فیها عند العرف إلی‏‎ ‎‏السلطان والوالی، غیر الاُمور التی یرجع فیها إلی القاضی، والمنازعة فی الدَّین‏‎ ‎‏والمیراث قد یُرجع فیها إلی القاضی، کما لو ادُّعی علیه دین أو ادُّعی أنّه وارث لفلان،‏‎ ‎‏فأنکره الآخر، فإنّه یرجع فیه إلی القاضی، وقد یرجع فیهما إلی السلطان، کما لو امتنع‏‎ ‎‏عن أداء دینه أو میراثه مع اعتراف الآخر به، فإنّه لایرجع فیه إلی القاضی، بل إلی‏‎ ‎‏الوالی والسلطان، ولذا قال: (‏‏فتحاکما إلی السلطان وإلی القاضی‏‏)، ففی ذکر کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما إشعار بما ذکرنا، کما أنّ ذکر المنازعة فی الدَّین والمیراث أیضاً من باب المثال.‏

‏‏ویؤیّد ذلک :‏‏ أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم‏‎ ‎‏إلی الطاغوت‏‏)، فإنّ الطاغوت یناسب الولاة والسلاطین الذین طغوا غایة الطغیان، لا‏‎ ‎‏القضاة الذین لایصدر منهم إلاّ الحکم والقضاء، لا الظلم والطغیان، فقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إنّی‏‎ ‎‏جعلته حاکماً‏‏) ظاهر فی أنّه جعله حاکماً مطلقاً فی الاُمور الراجعة إلی الولاة والقضاة‏‎ ‎‏جمیعاً؛ لأنّه جواب عن سؤال ابن حنظلة: أنّه کیف یصنعان؟ بعد منعه ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎‏الرجوع إلی سلطانهم وقضاتهم، ومقتضاه الرجوع إلیهم فی جمیع الاُمور.‏

‏‏نعم قد یتوهّم :‏‏ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏فإذا حکم بحکمنا‏‏) ظاهر فی الأحکام الشرعیّة،‏
‏‎

‏‏لکنّه فی غایة السقوط، فإنّه خلاف الظاهر، فلا یُصار إلیه إلاّ مع قرینة علی ‏‎ ‎‏ذلک، بل هو ظاهر فی إرادة حکمهم ‏‏علیهم السلام‏‏ من حیث السلطنة، ویدلّ علی ذلک: أنّه‏‎ ‎‏حکم ‏‏علیه السلام‏‏ بأنّ الرادّ علی الفقیه رادّ علی رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، والرادّ علیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ رادّ‏‎ ‎‏علی الله تعالی ؛ لأنّه تعالی جعل السلطنة للرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏وجعلها رسول الله ‏‎ ‎‏للإمام ‏‏علیه السلام‏‏، والإمام ‏‏علیه السلام‏‏ للفقیه، فلو اُرید منه حکم الله الشرعی، فالرادّ علی الفقیه‏‎ ‎‏لیس رادّاً علی الإمام والنبیّ، بل رادّ علی الله .‏

‏‏وأمّا فرض الراوی السؤال عن اختلاف الحکَمین فی الحدیث، فلاینافی عموم‏‎ ‎‏الصدور للقضاء والولایة، فإنّه سؤال خاصّ عن اختلاف الحکَمین فی الحدیث، ومن‏‎ ‎‏فروع الکلّیّة المذکورة أوّلاً، فلایصلح قرینة علی إرادة خصوص القضاء من الصدور،‏‎ ‎‏فهذه الروایة مقبولة سنداً، وتامّة دلالةً علی ثبوت منصب القضاء والولایة فی الاُمور‏‎ ‎‏السیاسیة للفقیه.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن‏‎ ‎‏محمّد، عن الحسین بن سعید، عن أبی الجهم، عن أبی خدیجة، قال: بعثنی‏‎ ‎‏أبوعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ إلی أصحابنا، فقال: (‏‏قل لهم: إیّاکم ـ إذا وقعت بینکم خصومة أو‏‎ ‎‏تداری فی شیء من الأخذ والعطاء ـ أن تَحاکَموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق،‏‎ ‎‏اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً، وإیّاکم‏‎ ‎‏أن یُخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی سند هذه الروایة إشکال : وهو أنّه إن کان أبی الجهم هذا هو بکیر بن‏‎ ‎‏أعین، وأنّ الحسین بن سعید هو الأهوازی، ففی السند إرسال؛ لأنّ بکیر توفّی فی عصر‏
‏‎

‏‏ویحتمل أن یکون الحسین بن سعید هذا هو الحسین بن سعید بن أبی الجهم،‏‎ ‎‏وأنّه رواها عن جدّه، وهو أیضاً بعید، لکن الروایة مشهورة حتّی لُقّبت بها، فیمکن‏‎ ‎‏جبر ضعف سندها بالشهرة.‏

‏‏والظاهر أنّ المراد بالقاضی هو معناه عند العرف واللّغة، وهو الحاکم الأعمّ من‏‎ ‎‏القاضی ـ المصطلح علیه فی الفقه ـ والوالی، وتقدّم أنّ المرجع فی بعض المنازعات هو‏‎ ‎‏القاضی فی الاصطلاح الفقهی، وفی آخر منها الوالی والسلطان، فتدلّ علی ثبوت‏‎ ‎‏منصب القضاء والولایة للفقیه.‏

‏‏ویؤیّد ذلک :‏‏ أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ نهی عن الرجوع إلی السلطان الجائر فی ذیلها فی الاُمور‏‎ ‎‏الراجعة إلیه، وهو قرینة علی إرادة ذلک من الأمر بالرجوع إلی من له منصب الولایة‏‎ ‎‏أیضاً ـ أی الفقیه ـ فهی بحسب الدلالة مثل المقبولة.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایته الاُخری وهی أوضح دلالة علی المطلوب، وهی ما رواها‏‎ ‎‏الصدوق عن أحمد بن العائذ، عن أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمّال، قال: قال‏‎ ‎‏أبوعبدالله جعفر بن محمّد الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل‏‎ ‎‏الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا فاجعلوه بینکم قاضیاً،‏‎ ‎‏فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبقرینة نهیه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الرجوع إلی أهل الجور ـ الذی یعمّ الولاة ـ یراد من‏‎ ‎‏المأمور بالرجوع إلیه الأعمّ من القاضی والوالی.‏

‏‏وأمّا الروایات الاُخر المستدلّ بها فی المقام، فبعضها ضعیفة السند، وبعضها‏
‏‎

‏‏فمنها :‏‏ ما رواه فی «اُصول الکافی» فی باب ثواب العالم والمتعلّم عن القدّاح عن‏‎ ‎‏أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : من سلک طریقاً یطلب فیه علماً، سلک‏‎ ‎‏الله به طریقاً إلی الجنّة، وإنّ الملائکة لتضع أجنحتها لطالب العلم...).‏

‏‏إلی أن قال : (‏‏إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، وإنّ الأنبیاء لم یورِّثوا دیناراً ولا‏‎ ‎‏درهماً، ولکن ورَّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة أبی البختری عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏إنّ العلماء ورثة الأنبیاء،‏‎ ‎‏وذاک أنّ الأنبیاء لم یورِّثوا درهماً ولا دیناراً، وإنّما أورَثُوا أحادیث من‏‎ ‎‏أحادیثهم)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وعبّر عنها النراقی ‏‏قدس سره‏‏ بصحیحة أبی البختری‏‎[6]‎‏، ولکنّه سهو لضعفها.‏

‏‏وتقریب الاستدلال بها :‏‏ هو أنّ فیها احتمالین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام إنشاء جعل وراثة العلماء للأنبیاء.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّ ذلک إخبار عنها.‏

‏‏فعلی الأوّل :‏‏ فقضیّة إطلاقها هو ثبوت مطلق ما للأنبیاء من الشؤون‏‎ ‎‏والمناصب لهم سوی النبوّة، إلاّ ما دلّ الدلیل علی خلافه.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی الذیل : (‏‏ولکن ورثوا العلم والأحادیث‏‏) فلایصلح قرینة‏‎ ‎‏علی اختصاص الصدر بخصوص العلم والأحادیث فقط، فالحصر فیها إضافیّ قطعاً؛‏‎ ‎‏من جهة إرث العلماء منهم فی کثیر من الاُمور الاُخر، کالزهد والتقوی وغیرهما.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ دلالتها علی المطلوب ـ علی هذا التقدیر ـ واضحة.‏

‏‏وأمّا بناءً علی أنّه إخبار عن أمر واقع، فیمکن تقریب الاستدلال بها علی‏‎ ‎‏المطلوب أیضاً: بأنّ الإخبار عن وراثة العلماء لهم ‏‏علیهم السلام‏‏ بقول مطلق، یکشف عن‏‎ ‎‏ثبوت إرثهم المناصب المجعولة للأنبیاء؛ لأنّ صحّة هذه الأخبار بقول مطلق، یکشف‏‎ ‎‏عن ثبوت شؤون الأنبیاء ـ المفتقرة إلی الجعل ـ لهم، سوی الاُمور التکوینیّة الموروثة‏‎ ‎‏منهم. وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی الذیل: (‏‏إنّما ورّثوا العلم‏‏) وأمّا اختصاصه بالذکر فهو من جهة أنّه‏‎ ‎‏الفرد الجلیّ الکامل.‏

‏‏لکن یمکن الإشکال فی دلالتها علی المطلوب علی هذا التقدیر: بأنّ استفادة‏‎ ‎‏إرث العلماء منه لجمیع شؤون الأنبیاء محلّ تأمّل؛ لصدق ذلک علی إرثهم منهم بعض‏‎ ‎‏الأشیاء، کالعلم وتبلیغ الأحکام، کما أنّ مقتضی سیاق الروایتین ـ خصوصاً الاُولی‏‎ ‎‏التی ذکر فیها وضع الملائکة أجنحتها لطالب العلم ـ هو أنّ ذلک إخبار لا إنشاء،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فهما لاتصلحان للاستدلال بهما فی المقام.‏

‏‏ومنها :‏‏ مرسلة الصدوق قال : قال أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏اللهمّ ارحم خلفائی).‏

‏‏قیل : یارسول الله ومَن خلفاؤک؟‏

‏‏قال: (‏‏الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی وسُنّتی)‏‎[7]‎‏.‏

‏‏تقریب الاستدلال بها :‏‏ هو أنّ الخلافة عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عبارة عن ثبوت‏‎ ‎‏بعض المناصب الثابتة له ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ للخلیفة أیضاً، وأمّا قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : (‏‏الذین یأتون من‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ روایة فقه الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الأنبیاء‏‎ ‎‏من بنی إسرائیل)‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وهی واضحة الدلالة علی عموم المنزلة، لکن الإشکال فی سندها.‏

‏‏ومنها :‏‏ التوقیع المذکور فی کتاب «إکمال الدین وإتمام النعمة» عن محمّد بن محمّد‏‎ ‎‏ابن عصام، عن محمّد بن یعقوب، عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان‏‎ ‎‏العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اُشکلت علیّ، فورد التوقیع بخطّ‏‎ ‎‏مولانا صاحب الزمان ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏أمّا ما سألت عنه ـ أرشدک الله وثبّتک ـ ...‏‏) إلی أن قال:‏‎ ‎‏(‏‏وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، وأنا‏‎ ‎‏حجّة الله علیهم)‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّها ضعیفة السند بإسحاق بن یعقوب، وما ذکره الشیخ الأعظم‏‎[10]‎‎ ‎‏والمیرزا النائینی‏‎[11]‎‏ ـ من أنّه من أجلّة العلماء ـ غیر ثابت.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ السؤال فیها غیر معلوم، فمن المحتمل سؤاله عن الأحکام التکلیفیّة،‏‎ ‎‏ومعه لاتعمّ الحوادث المذکورة فیها جمیع الوقائع والاُمور غیر الأحکام التکلیفیّة مثل‏‎ ‎‏ما هو محلّ الکلام.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ سیاقها شاهد علی أنّها فی مقام الشکایة من الخلفاء الغاصبین‏‎ ‎‏لحقوقهم ‏‏علیهم السلام‏‏، فالظاهر أنّ المراد من العلماء فیها أنفسهم ‏‏علیهم السلام‏‏، مضافاً إلی ضعف‏‎ ‎‏سندها؛ لعدم اعتبار کتاب «تحف العقول».‏

‏‏ومنها :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏علماء اُمّتی أفضل ـ أو ـ کأنبیاء بنی إسرائیل)‏‎[13]‎‏، وهی‏‎ ‎‏ظاهرة فی أنّ المراد من العلماء أنفسهم ‏‏علیهم السلام‏‏، لکن لا إشکال فی أصل المطلب.‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّه قد عبّر فی الروایات المذکورة ـ کالمقبولة ـ بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ونظر فی‏‎ ‎‏حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا‏‏)، ومقتضاه العلم بالأحکام الشرعیّة، والفقهاء فی‏‎ ‎‏هذه الأزمنة لیسوا کذلک، فلاتصلح هذه الروایة أیضاً لإثبات منصب القضاء لهم،‏‎ ‎‏فضلاً عن الولایة، فإنّه یقال: إنّ سیاق المقبولة شاهد علی أنّ المراد بالأحکام: هی‏‎ ‎‏التی عرفها بالنظر والاجتهاد والفکر والاستنباط، ومن المعلوم عدم حصول العلم‏‎ ‎‏القطعی لأحد بالأحکام غالباً حتّی من متلقّی الأحکام من الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ شفاهاً؛ لاحتمال‏‎ ‎‏التقیّة وغیرها، الذی لا دافع له إلاّ الاُصول العقلائیّة والموازین الاجتهادیّة، التی‏‎ ‎‏لاتفید العلم.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ المراد من العلماء ـ فی الإطلاقات عرفاً ـ هم العالمون بالعلوم‏‎ ‎‏المتفرّقة، الحاصلة من الطرق المتعارفة بالنظر والاجتهاد، الذی لایفید إلاّ الظنّ، لا‏‎ ‎‏العلم بالأحکام الواقعیّة.‏

‏‏ولایحتاج فی دفع هذا الإشکال أن یقال : إنّه وإن کان ظانّاً بالحکم، لکنّه عالم‏‎ ‎‏بالوظیفة، بل لایصحّ ذلک؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد هو العلم بنفس الحکم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1 : 54 / 10، وسائل الشیعة 18 : 98 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب11، الحدیث1 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 303 / 846، وسائل الشیعة 18: 100 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 6 .
• )) الفقیه 3 : 2 / 1 .
• )) الکافی 1 : 26 / 1 .
• )) الکافی 1 : 24 / 2 ، وسائل الشیعة 18 : 53 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 8 ، الحدیث 2 .
• )) عوائد الأیّام : 185 ـ 186 .
• )) الفقیه 4 : 302 / 95، وسائل الشیعة 18 : 65 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 8 ، الحدیث 50 .
• )) فقه الرضا : 338 .
• )) إکمال الدین : 483 / 4، وسائل الشیعة 18 : 101 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 11 ، الحدیث 9 .
• )) المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 154 سطر 28 .
• )) منیة الطالب 1 : 326 سطر 8 .
• )) تحف العقول : 169 ، بحار الأنوار 97 : 79 / 37 .
• )) عوالی اللآلی 4 : 77 / 67 ، الدرر المنتثرة : 113، السلسلة الضعیفة، الألبانی : 666 .