القضاء والحکومة فی زمان الغیبة
ومن الواضح أنّ القضاء وفصل الخصومة، وکذلک الاُمور السیّاسیّة التی نعلم بعدم رضا الشارع بإهمالها، وتحتاج إلیها الرعیّة أشدّ الاحتیاج، ولا ینتظم بدونها نظامهم ومعاشهم، لایمکن عقلاً للشارع إهمالها وعدم تعیینه لمن یتصدّی لها فی زمان الغیبة، مع إخباره صلی الله علیه و آله وسلم عن حال الناس زمان الغیبة، وإلاّ یلزم النقص فی الشریعة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 593
وبالجملة : نعلم علماً قطعیّاً جازماً بجعل الشارع ونصبه من یتولّی هذه الاُمور ویتصدّیها، وینفذ حکمه وتصرّفاته فی الاُمور السیاسیّة فی هذا الزمان إجمالاً، فلابدّ من ملاحظة أنّه من أیّ صنف من أصناف الناس، والقدر المتیقّن ثبوته للفقیه الجامع للشرائط؛ للعلم بأنّه منصوب من قِبَلهم علیهم السلام : إمّا بالخصوص، وإمّا لأنّه من جملة المنصوبین بملاحظة الأخبار الواردة فی تعریف العلماء، مثل قوله علیه السلام: (علماء اُمّتی کأنبیاء بنی إسرائیل)، وقوله علیه السلام: (مجاری الاُمور بید العلماء بالله ، الاُمناء علی حلاله وحرامه) ونحو ذلک، وبعض هذه الأخبار ضعیف السند، لکن لا إشکال فیها بالنسبة إلی القدر المتیقّن، وهو الفقیه الجامع لکلّ ما یحتمل اعتباره فی ذلک من الشرائط والأوصاف.
وهذا الذی ذکرناه قریب ممّا ذکره الإمام علیّ بن موسی الرضا علیه السلام فی روایة «العلل» عن الفضل بن شاذان، فی مقام بیان احتیاج الناس إلی نصب الإمام وجعل الوالی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 594