الأمر الأوّل حکم مَن له قوّة الاستنباط فعلاً

‏‏الأمر الأوّل حکم مَن له قوّة الاستنباط فعلاً‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الکلام فیمن له ملکة استنباط الأحکام الفرعیّة عن مدارکها، وله قوّة‏‎ ‎‏استخراجها عن مآخذها، وبلغ فی تحصیل مقدّمات الاجتهاد والاستنباط حدّاً‏‎ ‎‏ومرتبة، یقدر معها علی ردّ الفروع إلی الاُصول وإن لم یستنبطها بالفعل، فهل هو قبل‏‎ ‎‏الاستنباط جاهل بالحکم الشرعی الفرعی، لکن لایجوز له الرجوع إلی غیره‏‎ ‎‏وتقلیده؛ وذلک لأنّه لا دلیل لفظیّ یدلّ علی وجوب رجوع الجاهل إلی العالم بنحو‏‎ ‎‏الإطلاق؛ لیتمسّک بإطلاقه فی المقام، بل الدلیل علی جواز التقلید فی الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیّة الفرعیّة ـ کما سیجیء بیانه إن شاء الله تعالی ـ هو بناء العقلاء علی الرجوع‏‎ ‎‏إلی أهل الخبرة فی کلّ فنّ فی جمیع اُمورهم، کما فی الصناعات ونحوها، ومنها الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیّة ـ الأوّلیّة والثانویّة ـ حیث إنّها مشترکة بین جمیع المکلّفین وأنّهم کلّهم‏‎ ‎‏مخاطبون بالخطابات الشرعیّة، ولا اختصاص لها بفرقة وطائفة دون فرقة وطائفة‏‎ ‎‏اُخری، وهذا البناء منهم إنّما هو فیما إذا لم یکن الشخص الجاهل بالفعل من أهل‏‎ ‎‏الخبرة، وله قوّة یمکنه بها تشخیص ما هو جاهل به بالفعل وحصول العلم به، فلا‏‎ ‎‏دلیل علی جواز رجوعه إلی الغیر؛ لتکون فتوی الغیر عذراً له مع الخطأ، مع تمکّنه من‏‎ ‎‏الرجوع إلی الأدلّة ، ومعرفة الأحکام، واستنباطها من مدارکها.‏

‏‏لایقال :‏‏ قد یرجع من هو أهل الخبرة فی فنّ إلی غیره فی أحکام ذلک الفنّ؛ لئلاّ‏‎ ‎‏یُتعب نفسه بالاجتهاد، أو لغیره من الأعذار العرفیّة، کالطبیب، فإنّه قد یرجع إلی‏‎ ‎‏طبیب آخر فی الطبابة، وقضیّة ذلک جواز الرجوع إلی الغیر فیما نحن فیه أیضاً.‏

‏
‏‎

‏‏ودعوی تحقّق الوثوق النوعی تفتقر إلی ثبوت التعبّد بها، وهو مفقود.‏

‏‏وحینئذٍ فمن المحتمل أن یکون السرّ فی بناء العقلاء علی رجوع الجاهل إلی العالم‏‎ ‎‏فی کلّ فنّ، هو انسداد باب العلم فیه؛ بمعنی دخله فی بنائهم علی ذلک، أو لأجل لزوم‏‎ ‎‏اختلال نظامهم ومعاشهم بدونه، وافتقارهم فی بقاء نظامهم إلی ذلک، مضافاً إلی أنّ‏‎ ‎‏الآراء فی المحسوسات قلیلة الاختلاف ومتقاربة، بخلافها فی الأحکام الشرعیّة فی غیر‏‎ ‎‏الضروریّات، فإنّه قلّما توجد مسألة فی غیر الضروریّات لاتوجد فیها أقوال وآراء‏‎ ‎‏مختلفة بین الفقهاء، بل فقیه واحد فی کتبه، ففی مثل ذلک لا تکون فتوی الغیر عذراً‏‎ ‎‏بالنسبة إلی من یتمکّن من استنباطها بنفسه، بل یکفی فی عدم الجواز والمعذوریّة عدم‏‎ ‎‏إحراز بناء العقلاء علیه فی مثله.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ جواز رجوع الجاهل إلی العالم لیس بنحو الإطلاق.‏

‏‏ومن عرّف الاجتهاد : بأنّه ملکة یقتدر بها علی استنباط الأحکام الشرعیّة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏فهو صحیح بالنسبة إلی الشخص القادر علی الاستنباط وإن لم یستنبطها فعلاً،‏‎ ‎‏ومنطبق علیه، وهو موضوع عدم جواز الرجوع إلی الغیر.‏

‏
‏‎

‏‏وما یقال :‏‏ من إنّ مدارک الأحکام متشتّتة فی جمیع أبواب الفقه، فلایمکن فرض‏‎ ‎‏قدرته علی الاجتهاد فی بعض أبواب الفقه فقط؛ لاحتمال وجود ما یصلح دلیلاً علی‏‎ ‎‏المسألة فی باب آخر أو معارضاً.‏

‏‏مدفوع :‏‏ بعدم صحّة ذلک و عدم استقامته فی تلک الأزمنة التی جمع فیها مدارک‏‎ ‎‏کلّ باب وأخباره فیه؛ بحیث تطمئنّ النفس بعدم وجود ما یصلح للاستدلال به فی‏‎ ‎‏ذلک الباب فی باب آخر، کباب الطهارات بالنسبة إلی أبواب الحدود والدِّیات.‏

‏‏نعم مع الشکّ فی تحقّق الملکة فالأصل عدمها، فلابدّ من إحرازها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) زبدة الاُصول : 115 .