الأمر الأوّل حکم مَن له قوّة الاستنباط فعلاً
إنّ الکلام فیمن له ملکة استنباط الأحکام الفرعیّة عن مدارکها، وله قوّة استخراجها عن مآخذها، وبلغ فی تحصیل مقدّمات الاجتهاد والاستنباط حدّاً ومرتبة، یقدر معها علی ردّ الفروع إلی الاُصول وإن لم یستنبطها بالفعل، فهل هو قبل الاستنباط جاهل بالحکم الشرعی الفرعی، لکن لایجوز له الرجوع إلی غیره وتقلیده؛ وذلک لأنّه لا دلیل لفظیّ یدلّ علی وجوب رجوع الجاهل إلی العالم بنحو الإطلاق؛ لیتمسّک بإطلاقه فی المقام، بل الدلیل علی جواز التقلید فی الأحکام الشرعیّة الفرعیّة ـ کما سیجیء بیانه إن شاء الله تعالی ـ هو بناء العقلاء علی الرجوع إلی أهل الخبرة فی کلّ فنّ فی جمیع اُمورهم، کما فی الصناعات ونحوها، ومنها الأحکام الشرعیّة ـ الأوّلیّة والثانویّة ـ حیث إنّها مشترکة بین جمیع المکلّفین وأنّهم کلّهم مخاطبون بالخطابات الشرعیّة، ولا اختصاص لها بفرقة وطائفة دون فرقة وطائفة اُخری، وهذا البناء منهم إنّما هو فیما إذا لم یکن الشخص الجاهل بالفعل من أهل الخبرة، وله قوّة یمکنه بها تشخیص ما هو جاهل به بالفعل وحصول العلم به، فلا دلیل علی جواز رجوعه إلی الغیر؛ لتکون فتوی الغیر عذراً له مع الخطأ، مع تمکّنه من الرجوع إلی الأدلّة ، ومعرفة الأحکام، واستنباطها من مدارکها.
لایقال : قد یرجع من هو أهل الخبرة فی فنّ إلی غیره فی أحکام ذلک الفنّ؛ لئلاّ یُتعب نفسه بالاجتهاد، أو لغیره من الأعذار العرفیّة، کالطبیب، فإنّه قد یرجع إلی طبیب آخر فی الطبابة، وقضیّة ذلک جواز الرجوع إلی الغیر فیما نحن فیه أیضاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 586
لأنّه یقال : إنّ ذلک مسلَّمٌ فی الاُمور الراجعة إلی شخصه، والأغراض العائدة إلی نفسه، فیترک الاجتهاد فی فنّ لغرض من الأغراض مسامحة، وأمّا فی الاُمور المرتبطة بالمولی، والمطالب والأحکام الدائرة بین الموالی والعبید، فلا، ولم یثبت أیضاً أنّ السرَّ فی بناء العقلاء علی أصالة الصحّة فی فعل الغیر ونحوها من الارتکازیّات العقلائیّة، کرجوع الجاهل إلی العالم، هو إلغاءُ احتمال الخلاف؛ لمکان مرجوحیّته وحصول الوثوق الشخصی به؛ لانتقاضه بعدم استقرار بنائهم علی ذلک فی موارد اُخر مع الشکّ فی الصحّة وعدم حصول الوثوق بها.
ودعوی تحقّق الوثوق النوعی تفتقر إلی ثبوت التعبّد بها، وهو مفقود.
وحینئذٍ فمن المحتمل أن یکون السرّ فی بناء العقلاء علی رجوع الجاهل إلی العالم فی کلّ فنّ، هو انسداد باب العلم فیه؛ بمعنی دخله فی بنائهم علی ذلک، أو لأجل لزوم اختلال نظامهم ومعاشهم بدونه، وافتقارهم فی بقاء نظامهم إلی ذلک، مضافاً إلی أنّ الآراء فی المحسوسات قلیلة الاختلاف ومتقاربة، بخلافها فی الأحکام الشرعیّة فی غیر الضروریّات، فإنّه قلّما توجد مسألة فی غیر الضروریّات لاتوجد فیها أقوال وآراء مختلفة بین الفقهاء، بل فقیه واحد فی کتبه، ففی مثل ذلک لا تکون فتوی الغیر عذراً بالنسبة إلی من یتمکّن من استنباطها بنفسه، بل یکفی فی عدم الجواز والمعذوریّة عدم إحراز بناء العقلاء علیه فی مثله.
فتلخّص : أنّ جواز رجوع الجاهل إلی العالم لیس بنحو الإطلاق.
ومن عرّف الاجتهاد : بأنّه ملکة یقتدر بها علی استنباط الأحکام الشرعیّة، فهو صحیح بالنسبة إلی الشخص القادر علی الاستنباط وإن لم یستنبطها فعلاً، ومنطبق علیه، وهو موضوع عدم جواز الرجوع إلی الغیر.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 587
ویتفرّع علیه عدم جواز الرجوع إلی الغیر بالنسبة إلی من صدر له من المجتهدین الإجازات للاستنباط، وعبّروا فیها: بأنّ له ملکة الاستنباط، ویحرم علیه الرجوع إلی الغیر من غیر فرق بین من له ملکة استنباط مطلق الأحکام وجمیعها، ومن له ملکة استنباط بعضها؛ بناءً علی جواز التجزّی فی الاجتهاد، کما هو الحقّ، بل الواقع أیضاً، فإنّ تلک القوّة وإن قلنا إنّها بسیطة، لکنّها ذات مراتب تحصل تدریجاً.
وما یقال : من إنّ مدارک الأحکام متشتّتة فی جمیع أبواب الفقه، فلایمکن فرض قدرته علی الاجتهاد فی بعض أبواب الفقه فقط؛ لاحتمال وجود ما یصلح دلیلاً علی المسألة فی باب آخر أو معارضاً.
مدفوع : بعدم صحّة ذلک و عدم استقامته فی تلک الأزمنة التی جمع فیها مدارک کلّ باب وأخباره فیه؛ بحیث تطمئنّ النفس بعدم وجود ما یصلح للاستدلال به فی ذلک الباب فی باب آخر، کباب الطهارات بالنسبة إلی أبواب الحدود والدِّیات.
نعم مع الشکّ فی تحقّق الملکة فالأصل عدمها، فلابدّ من إحرازها.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 588