الوجوه التی استدلّ بها الشیخ قدس‏ سره علی التعدّی من المنصوص ونقدها

‏‏الوجوه التی استدلّ بها الشیخ قدس سره علی التعدّی من المنصوص ونقدها‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المهمّ بیان ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من الوجوه التی ذکرها للتعدّی، واستفادة‏‎ ‎‏ذلک من أخبار الترجیح:‏

‏‏أمّا الوجه الأوّل :‏‏ فحاصله بتقریر منّا : أنّ اعتبار الترجیح بالأصدقیّة فی‏‎ ‎‏المقبولة، والأوثقیّة فی المرفوعة، لیس إلاّ لأنّ خبر الأصدق والأوثق أقرب إلی الواقع؛‏‎ ‎‏من حیث هو أقرب من غیر مدخلیّة لخصوصیّة سبب الأقربیّة، ولیست الأصدقیّة‏‎ ‎‏والأوثقیّة کالأعدلیّة والأفقهیّة، اللتین یحتمل فیهما اعتبار الأقربیّة الحاصلة من سبب‏‎ ‎‏خاصّ، بخلاف الأصدقیّة والأوثقیّة، فإنّ الظاهر أنّ الملاک هو الأقربیّة إلی الواقع،‏
‏‎

‏‏ویؤیّد ذلک :‏‏ أنّ الراوی بعد بیان الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ الترجیح بمجموع الصفات، لم‏‎ ‎‏یسأل عن صورة وجود بعضها دون بعض وتخالفهما فی الخبرین، وإنّما سأل عن صورة‏‎ ‎‏تساوی الخبرین من حیث الصفات المذکورة، حتّی أنّه قال: (‏‏لایفضل أحدهما علی‏‎ ‎‏صاحبه بمزیّة من المزایا‏‏)، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّه فهم: أنّ کلّ واحدة من هذه‏‎ ‎‏الصفات وما یشبهها، مزیّة مستقلّة موجبة لأقربیّة الخبر إلی الواقع، وإلاّ لم یکن وقْعٌ‏‎ ‎‏لهذا السؤال، بل کان المناسب أن یسأل عن حکم صورة عدم اجتماع هذه الصفات‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّ الأعدلیّة والأفقهیّة أیضاً کذلک، فإنّ الظاهر أنّ الترجیح‏‎ ‎‏بهما أیضاً بمناط الأقربیّة إلی الواقع، فإنّ الأعدل لقوّة ورعه، والأفقه لقوّة فقهه، یهتّمان‏‎ ‎‏بنقل الحدیث، ومراعاة صحّة النقل، والمواظبة علیه، وعدم النقل بالمعنی ؛ خوفاً من‏‎ ‎‏تغییر المعنی واختلافه، بخلاف غیر الأعدل، وکذلک الأفقه بمذاق الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، فإنّه‏‎ ‎‏أزید بصیرة وخبرة فی تلقّی الحدیث ونقله، وبملاحظة جودة فهمه وفقهه یکون خبره‏‎ ‎‏أقرب إلی الواقع.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ یستفاد من اعتبارهما عرفاً أنّ المناط هو أقربیّة الخبر إلی الواقع فی‏‎ ‎‏الترجیح، وأنّ تمام حیثیّة الترجیح هو ملاک مطلق الأقربیّة، لا الحاصلة من سبب‏‎ ‎‏خاصّ.‏

‏‏أقول : فیه أوّلاً :‏‏ أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ تأییداً لما هو بصدده، فهو علی خلافه أدلّ، فإنّ‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ ما أفاده ـ من أنّ اعتبار الأصدقیّة ونحوها إنّما هو من جهة الأقربیّة إلی‏‎ ‎‏الواقع ـ فهو مجرّد دعوی لا دلیل علیها، ولا أظنّ أن یعتمد هو ‏‏قدس سره‏‏علی هذه‏‎ ‎‏الاعتبارات، ولم یکن دأبه فی الفقه علی الاتکاء علی هذه الاُمور الاعتباریّة العقلیّة،‏‎ ‎‏خصوصاً بناءً علی ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ : من التفکیک بین الأصدقیّة والأوثقیّة وبین الأعدلیّة‏‎ ‎‏والأفقهیّة، وأنّ الترجیح بالأوّلتین بملاک الأقربیّة، بخلاف الأخیرتین؛ لأنّه ـ بناءً علی‏‎ ‎‏احتمال الخصوصیّة فی الأخیرتین ـ لا وجه للتعدّی.‏

‏‏نعم بناءً علی ما ذکرناه فی تقریب هذا الوجه ـ من أنّ جمیع هذه الأوصاف إنّما‏‎ ‎‏جعلت مرجّحة بمناط واحد جامع بینهما، وهو الأقربیّة فقط ـ فله وجه، بخلاف ما‏‎ ‎‏ذکره من التفکیک بین الأوصاف المذکورة، فلعلّ أصل الحکم بالتّعدّی کان ثابتاً‏‎ ‎‏عنده ‏‏قدس سره‏‏؛ للإجماعات المدّعاة فیه والشهرة، وأیّده بما ذکره فی هذا الوجه، وإلاّ فهو ممّا‏‎ ‎‏لایصلح للاعتماد علیه والتمسّک به لذلک.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ قد عرفت أنّ المقبولة ـ خصوصاً صدرها المشتمل علی تلک الصفات ـ‏‎ ‎‏إنّما هی فی الحَکَمین فالتعدّی عنها إلی صفات الراوی، ومن صفات الراوی إلی صفات‏‎ ‎‏الروایة فی غایة البُعد.‏

‏‏الوجه الثانی ما حاصله :‏‏ أنّ تعلیله ‏‏علیه السلام‏‏ فی المقبولة ـ بأنّ المجمع علیه لاریب‏
‏‎

‏‏وفیه أیضاً ما تقدّم :‏‏ من أنّ المراد من الشهرة فی المقبولة هی الشهرة الفتوائیّة،‏‎ ‎‏وأنّ عدم الریب فیها بمعناه الحقیقی، وأنّه بیِّن الرشد، والطرف المقابل الشاذّ بیّن الغیّ؛‏‎ ‎‏بقرینة جعل الاُمور ثلاثة، وما أفادة: من أنّه لو اُرید من عدم الریب معناه الحقیقی،‏‎ ‎‏کان اللاّزم تقدیم الشهرة علی الصفات، لا العکس ، کما فی المقبولة.‏

‏‏فیه :‏‏ أنّ وجه التقدیم : لعلّه لأجل أنّ المفروض فیها ترجیح أحد الحَکَمین؛‏‎ ‎‏لأجل عدم اعتبار حُکم غیر الأفقه والأصدق والأورع مع وجود الأفقه والأصدق‏‎ ‎‏والأورع، نظیر عدم نفوذ حکم الفاسق.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه لو قلنا بعدم نفوذ حکم من لم تجتمع فیه هذه الصفات مع‏‎ ‎‏وجود من اجتمعت جمیعها فیه، لزم الترجیح بهذه الصفات أوّلاً، ومعه لاتصل النوبة‏‎ ‎‏إلی حکمهما. ویؤیّده قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ولا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر‏‏)، فمع فرض أنّ‏‎ ‎‏معنی «لاریب» عدم الریب حقیقة، فمقتضی القاعدة تقدیم الترجیح بالصفات المذکورة‏‎ ‎‏علی الشهرة المفیدة للقطع أیضاً؛ لأنّ حکم الحاکم له دخْلٌ فی رفع الخصومة، حتّی أنّه‏‎ ‎‏اشترط بعضهم أن یقول: «حکمتُ» ونحوه، فیعتبر اجتماع هذه الصفات، وأمّا فرض‏‎ ‎‏الراوی؛ والسؤال عن حکم کونهما مشهورین، فلیس المراد من الشهرة هذه الُمجمع‏
‏‎

‏‏الوجه الثالث :‏‏ تعلیلهم ‏‏علیهم السلام‏‏ لترجیح الخبر المخالف للعامّة ـ بأنّ الرشد والحقّ‏‎ ‎‏فی خلافهم، وأنّ فیما وافقهم التقیّة ـ فإنّ هذه قضایا غالبیة لا دائمیّة، فیدلّ بحکم‏‎ ‎‏التعلیل علی وجوب الترجیح بکلّ ما علیه أمارة الحقّ، وترک ما فیه مظنّة خلاف‏‎ ‎‏الحقّ والصواب.‏

‏‏بل الإنصاف :‏‏ أنّ مقتضی هذا التعلیل کسابقه، وجوب الترجیح بما هو أبعد عن‏‎ ‎‏الباطل من الآخر؛ وإن لم تکن فیه أمارة المطابقة للواقع، فلو فرض أنّ أحد الخبرین‏‎ ‎‏منقول باللفظ، والآخر منقول بالمعنی، وجب الأخذ بالأوّل وترجیحه؛ لعدم احتمال‏‎ ‎‏الخطأ فی النقل فیه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه ما تقدّم :‏‏ من أنّ هذا التعلیل مذکور فی روایة علی بن أسباط الغیر‏‎ ‎‏المرتبطة بباب التعارض، وتقدّم أیضاً: أنّه لایمکن الأخذ بعموم التعلیل فیها، بل ما‏‎ ‎‏ذکره ‏‏علیه السلام‏‏ ـ فی الفرض الذی ذکره السائل ـ حکم ظاهریّ، یختصّ بحال الاضطرار؛‏‎ ‎‏وعدم وجود من یسأله من أهل دینه عن حکم الواقعة.‏

‏‏نعم فی ذیل المقبولة : (‏‏ما خالف العامّة ففیه الرشاد‏‏)، ولکن لم یذکر ذلک فی‏‎ ‎‏مقام التعلیل، وعلی فرض استفادة التعلیل منه، کما فی مرسلة الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ وتسلیم أنّها‏‎ ‎‏وردت فی المتعارضین من الأخبار، لم یعلم أنّ النکتة والسرّ فی کون الرشد فی خلافهم،‏‎ ‎‏ماذا.‏

‏‏نعم یحتمل أنّ السرّ فیه : إصابة الخبر ـ المخالف لهم ـ غالباً للواقع، وعدم‏‎ ‎‏موافقة الموافق له، لکنّه مجرّد احتمال، فلا یستفاد منه الترجیح بکلّ مایوجب أقربیّته‏‎ ‎‏إلی الحقّ کالأفصحیّة مثلاً.‏

‏
‏‎

‏‏الوجه الرابع :‏‏ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏دَعْ ما یُریبک إلی ما لایُریبک‏‏) یدلّ علی أنّه لو‏‎ ‎‏دار الأمر بین أمرین: فی أحدهما ریب، لیس فی الآخر ذلک الریب، وجب الأخذ به،‏‎ ‎‏ولیس المراد نفی مطلق الریب، بل بالإضافة إلی الآخر‏‎[4]‎‏.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّه لو ورد خبران متنافیان أحدهما ممّا لاریب فی کذبه، فإنّه لایعقل‏‎ ‎‏حینئذٍ وجود الریب فی الآخر، بل لاریب فی صدقه، فجعل عدم الریب فی مقابل‏‎ ‎‏الریب، یُعلم منه أنّه لیس المراد ممّا لاریب فیه معناه الحقیقی، بل بالإضافة إلی الآخر،‏‎ ‎‏فیدلّ علی أنّه کلّما دار الأمر بین أمرین ـ أحدهما بالإضافة إلی الآخر ممّا لاریب فیه ـ‏‎ ‎‏یجب الأخذ به، ففیما نحن فیه الخبر المرجوح فیه ریب لیس فی الآخر ذلک الریب،‏‎ ‎‏فوجب الأخذ بالثانی، وهو المطلوب.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ هذا التعبیر وقع فی روایتین ضعیفتین:‏

‏‏إحداهما :‏‏ مرسلة الشهید فی «الذکری»، وهی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏دع ما یُریبک إلی ما‏‎ ‎‏لایُریبک)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وثانیتهما :‏‏ روایة «کنز الفوائد» للکراجکی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏دع ما یُریبُک إلی ما‏‎ ‎‏لایُریبُک، فإنّک لن تجد فَقْد شیء ترکته لله عزّوجلّ)‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ المرجِّح منحصر فی موافقة الکتاب ومخالفة العامّة، لکن هذا مبنیّ‏‎ ‎‏علی أنّ المستند فی الحکم بالتخییر هو الأخبار، وتقدّم انحصارها فی مرسلة الطبرسی‏‎ ‎‏عن الحسن بن الجهم، فإن قلنا بانجبار ضعف سندها بعمل الأصحاب فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فلاینحصر المرجِّح بموافقة الکتاب وموافقة العامّة.‏

‏‏والإنصاف :‏‏ إنّ إثبات أنّ المستند لحکم الأصحاب بالتخییر فی المتعارضین هو‏‎ ‎‏الأخبار مشکل، فإنّهم لم یذکروها ـ أی المرسلة ـ فی کتبهم إلاّ الکُلینی.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقال : إنّ الشهرة المذکورة إنّما هی بین المتأخّرین،‏‎ ‎‏فلاتصلح لانجبار سند المرسلة بها، مع أنّه لو فرض استناد الأصحاب واعتمادهم فی‏‎ ‎‏الحکم بالتخییر علی الأخبار، فهی لاتدلّ علی وجوب الأخذ بأحدهما، بل تدلّ علی‏‎ ‎‏أنّه موسَّع علی المکلّف الأخذ بأحدهما، وهو لایدلّ إلاّ علی الجواز.‏

‏‏ودعوی مساوقة الجواز فیه للوجوب ممنوعة.‏

‏‏أضف إلی ذلک إشکالاً آخر:‏‏ وهو أنّه ادّعی الإجماع فی المقام علی الترجیح‏‎ ‎‏بجمیع المرجِّحات، فلو ثبت وجوب الترجیح بکلّ مزیّة بهذه الدعوی ودعوی‏‎ ‎‏الشهرة علیه، مع الوجوه التی ذکرها الشیخ ‏‏قدس سره‏‏، بعد الإجماع علی عدم سقوط‏‎ ‎‏المتعارضین، بل ضرورة الفقه، یقع الوهن فی أخبار التخییر؛ للزوم اختصاصها حینئذٍ‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فالنتیجة هو ما اختاره الشیخ من وجوب الترجیح بکلّ مزیّة، لکن لا‏‎ ‎‏لما ذکره ‏‏قدس سره‏‏، بل لما ذکرنا، ولاریب أنّه أحوط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 450 سطر 8 .
• )) فرائد الاُصول : 450 سطر 18 .
• )) فرائد الاُصول : 450 السطر الأخیر .
• )) فرائد الاُصول : 451 سطر 5 .
• )) ذکری الشیعة : 138 سطر 16 ، وسائل الشیعة 18 : 127 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 56 .
• )) کنز الفوائد 1 : 351 ، وسائل الشیعة 18 : 124 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ،الباب 9 ، الحدیث 47 .