الوجوه التی استدلّ بها الشیخ قدس سره علی التعدّی من المنصوص ونقدها
ثمّ إنّ المهمّ بیان ما ذکره الشیخ قدس سره من الوجوه التی ذکرها للتعدّی، واستفادة ذلک من أخبار الترجیح:
أمّا الوجه الأوّل : فحاصله بتقریر منّا : أنّ اعتبار الترجیح بالأصدقیّة فی المقبولة، والأوثقیّة فی المرفوعة، لیس إلاّ لأنّ خبر الأصدق والأوثق أقرب إلی الواقع؛ من حیث هو أقرب من غیر مدخلیّة لخصوصیّة سبب الأقربیّة، ولیست الأصدقیّة والأوثقیّة کالأعدلیّة والأفقهیّة، اللتین یحتمل فیهما اعتبار الأقربیّة الحاصلة من سبب خاصّ، بخلاف الأصدقیّة والأوثقیّة، فإنّ الظاهر أنّ الملاک هو الأقربیّة إلی الواقع،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 571
ولهذا یُتعدّی عنها إلی سائر صفات الراوی الموجبة لها، کالأحفظیّة والأضبطیّة، وحینئذٍ فیُتعدّی من صفات الراوی إلی صفات الروایة، الموجبة لأقربیّة الروایة إلی الواقع، کالخبر المنقول باللفظ الصادر من الإمام بالنسبة إلی المنقول بالمعنی ، فإنّ الأوّل أقرب إلی الواقع .
ویؤیّد ذلک : أنّ الراوی بعد بیان الإمام علیه السلام الترجیح بمجموع الصفات، لم یسأل عن صورة وجود بعضها دون بعض وتخالفهما فی الخبرین، وإنّما سأل عن صورة تساوی الخبرین من حیث الصفات المذکورة، حتّی أنّه قال: (لایفضل أحدهما علی صاحبه بمزیّة من المزایا)، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّه فهم: أنّ کلّ واحدة من هذه الصفات وما یشبهها، مزیّة مستقلّة موجبة لأقربیّة الخبر إلی الواقع، وإلاّ لم یکن وقْعٌ لهذا السؤال، بل کان المناسب أن یسأل عن حکم صورة عدم اجتماع هذه الصفات.
أضف إلی ذلک : أنّ الأعدلیّة والأفقهیّة أیضاً کذلک، فإنّ الظاهر أنّ الترجیح بهما أیضاً بمناط الأقربیّة إلی الواقع، فإنّ الأعدل لقوّة ورعه، والأفقه لقوّة فقهه، یهتّمان بنقل الحدیث، ومراعاة صحّة النقل، والمواظبة علیه، وعدم النقل بالمعنی ؛ خوفاً من تغییر المعنی واختلافه، بخلاف غیر الأعدل، وکذلک الأفقه بمذاق الأئمّة علیهم السلام، فإنّه أزید بصیرة وخبرة فی تلقّی الحدیث ونقله، وبملاحظة جودة فهمه وفقهه یکون خبره أقرب إلی الواقع.
وبالجملة : یستفاد من اعتبارهما عرفاً أنّ المناط هو أقربیّة الخبر إلی الواقع فی الترجیح، وأنّ تمام حیثیّة الترجیح هو ملاک مطلق الأقربیّة، لا الحاصلة من سبب خاصّ.
أقول : فیه أوّلاً : أنّ ما ذکره قدس سره تأییداً لما هو بصدده، فهو علی خلافه أدلّ، فإنّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 572
ظاهر الروایة أنّ هذه الصفات مرجِّحة واحدة؛ حیث عطف کلّ واحدة منها علی الاُخری ب «الواو»، لا ب «أو»، وظاهره عدم استقلال کلّ واحدة منها فی الترجیح، إلاّ أن یجعل «الواو» بمعنی «أو»، وهو خلاف الظاهر، ولم یفهم الراوی أیضاً منها إلاّ ذلک، فلولا فهمه أنّ مجموعها مرجِّح واحد، وأنّ کلّ واحد منها جزء السبب الموضوع للترجیح، لم یکن للسؤال المذکور فیها وقع، بل کان المناسب السؤال عن اختلاف الراویین فی تلک الصفات؛ بأن یکون أحدهما أعدل، والآخر أصدق، فعدم سؤاله عن ذلک یکشف عن أنّه لم یفهم من الجواب استقلال کلّ واحدة منها فی الترجیح.
وثانیاً : ما أفاده ـ من أنّ اعتبار الأصدقیّة ونحوها إنّما هو من جهة الأقربیّة إلی الواقع ـ فهو مجرّد دعوی لا دلیل علیها، ولا أظنّ أن یعتمد هو قدس سرهعلی هذه الاعتبارات، ولم یکن دأبه فی الفقه علی الاتکاء علی هذه الاُمور الاعتباریّة العقلیّة، خصوصاً بناءً علی ما ذکره قدس سره : من التفکیک بین الأصدقیّة والأوثقیّة وبین الأعدلیّة والأفقهیّة، وأنّ الترجیح بالأوّلتین بملاک الأقربیّة، بخلاف الأخیرتین؛ لأنّه ـ بناءً علی احتمال الخصوصیّة فی الأخیرتین ـ لا وجه للتعدّی.
نعم بناءً علی ما ذکرناه فی تقریب هذا الوجه ـ من أنّ جمیع هذه الأوصاف إنّما جعلت مرجّحة بمناط واحد جامع بینهما، وهو الأقربیّة فقط ـ فله وجه، بخلاف ما ذکره من التفکیک بین الأوصاف المذکورة، فلعلّ أصل الحکم بالتّعدّی کان ثابتاً عنده قدس سره؛ للإجماعات المدّعاة فیه والشهرة، وأیّده بما ذکره فی هذا الوجه، وإلاّ فهو ممّا لایصلح للاعتماد علیه والتمسّک به لذلک.
وثالثاً : قد عرفت أنّ المقبولة ـ خصوصاً صدرها المشتمل علی تلک الصفات ـ إنّما هی فی الحَکَمین فالتعدّی عنها إلی صفات الراوی، ومن صفات الراوی إلی صفات الروایة فی غایة البُعد.
الوجه الثانی ما حاصله : أنّ تعلیله علیه السلام فی المقبولة ـ بأنّ المجمع علیه لاریب
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 573
فیه ـ لایراد منه عدم الریب حقیقة، وإلاّ لم یمکن فرض الخبرین مشهورین، کما فی المقبولة، ولا الرجوع إلی صفات الراوی قبل ملاحظة الشهرة، فإنّ صفات الراوی من المرجِّحات الظنّیّة، فلو اُرید من عدم الریب ـ فی الُمجمَع علیه ـ معناه الحقیقی ـ بمعنی أنّه قطعیّ ـ لزم تقدیم القطعی علی الظنّی، بل المراد من عدم الریب عدمه بالإضافة إلی الشاذّ، فحاصل التعلیل حینئذٍ: وجوب الترجیح بکلّ مایوجب الأقربیّة إلی الواقع، وأضعفیّة احتمال مخالفته له.
وفیه أیضاً ما تقدّم : من أنّ المراد من الشهرة فی المقبولة هی الشهرة الفتوائیّة، وأنّ عدم الریب فیها بمعناه الحقیقی، وأنّه بیِّن الرشد، والطرف المقابل الشاذّ بیّن الغیّ؛ بقرینة جعل الاُمور ثلاثة، وما أفادة: من أنّه لو اُرید من عدم الریب معناه الحقیقی، کان اللاّزم تقدیم الشهرة علی الصفات، لا العکس ، کما فی المقبولة.
فیه : أنّ وجه التقدیم : لعلّه لأجل أنّ المفروض فیها ترجیح أحد الحَکَمین؛ لأجل عدم اعتبار حُکم غیر الأفقه والأصدق والأورع مع وجود الأفقه والأصدق والأورع، نظیر عدم نفوذ حکم الفاسق.
والحاصل : أنّه لو قلنا بعدم نفوذ حکم من لم تجتمع فیه هذه الصفات مع وجود من اجتمعت جمیعها فیه، لزم الترجیح بهذه الصفات أوّلاً، ومعه لاتصل النوبة إلی حکمهما. ویؤیّده قوله علیه السلام: (ولا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر)، فمع فرض أنّ معنی «لاریب» عدم الریب حقیقة، فمقتضی القاعدة تقدیم الترجیح بالصفات المذکورة علی الشهرة المفیدة للقطع أیضاً؛ لأنّ حکم الحاکم له دخْلٌ فی رفع الخصومة، حتّی أنّه اشترط بعضهم أن یقول: «حکمتُ» ونحوه، فیعتبر اجتماع هذه الصفات، وأمّا فرض الراوی؛ والسؤال عن حکم کونهما مشهورین، فلیس المراد من الشهرة هذه الُمجمع
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 574
علیه، بل مراده أنّ واحداً من الخبرین لیس شاذّاً.
الوجه الثالث : تعلیلهم علیهم السلام لترجیح الخبر المخالف للعامّة ـ بأنّ الرشد والحقّ فی خلافهم، وأنّ فیما وافقهم التقیّة ـ فإنّ هذه قضایا غالبیة لا دائمیّة، فیدلّ بحکم التعلیل علی وجوب الترجیح بکلّ ما علیه أمارة الحقّ، وترک ما فیه مظنّة خلاف الحقّ والصواب.
بل الإنصاف : أنّ مقتضی هذا التعلیل کسابقه، وجوب الترجیح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر؛ وإن لم تکن فیه أمارة المطابقة للواقع، فلو فرض أنّ أحد الخبرین منقول باللفظ، والآخر منقول بالمعنی، وجب الأخذ بالأوّل وترجیحه؛ لعدم احتمال الخطأ فی النقل فیه.
وفیه ما تقدّم : من أنّ هذا التعلیل مذکور فی روایة علی بن أسباط الغیر المرتبطة بباب التعارض، وتقدّم أیضاً: أنّه لایمکن الأخذ بعموم التعلیل فیها، بل ما ذکره علیه السلام ـ فی الفرض الذی ذکره السائل ـ حکم ظاهریّ، یختصّ بحال الاضطرار؛ وعدم وجود من یسأله من أهل دینه عن حکم الواقعة.
نعم فی ذیل المقبولة : (ما خالف العامّة ففیه الرشاد)، ولکن لم یذکر ذلک فی مقام التعلیل، وعلی فرض استفادة التعلیل منه، کما فی مرسلة الکلینی قدس سره وتسلیم أنّها وردت فی المتعارضین من الأخبار، لم یعلم أنّ النکتة والسرّ فی کون الرشد فی خلافهم، ماذا.
نعم یحتمل أنّ السرّ فیه : إصابة الخبر ـ المخالف لهم ـ غالباً للواقع، وعدم موافقة الموافق له، لکنّه مجرّد احتمال، فلا یستفاد منه الترجیح بکلّ مایوجب أقربیّته إلی الحقّ کالأفصحیّة مثلاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 575
وبالجملة : سلّمنا أنّ الإصابة فی المورد غالبیّة لا دائمیّة؛ لأنّ هذا التعبیر إنّما یصحّ فیما لو کان عدم الإصابة نادراً؛ لایعتنی به العقلاء، فیطلق علیه: أنّه الحقّ وفیه الرشاد مجازاً بادّعاءٍ وتأویل، لکن هذا المجاز إنّما یصحّ إذا ندر الخلاف غایة النُدرة، وإلاّ فلا.
الوجه الرابع : أنّ قوله علیه السلام: (دَعْ ما یُریبک إلی ما لایُریبک) یدلّ علی أنّه لو دار الأمر بین أمرین: فی أحدهما ریب، لیس فی الآخر ذلک الریب، وجب الأخذ به، ولیس المراد نفی مطلق الریب، بل بالإضافة إلی الآخر.
توضیحه : أنّه لو ورد خبران متنافیان أحدهما ممّا لاریب فی کذبه، فإنّه لایعقل حینئذٍ وجود الریب فی الآخر، بل لاریب فی صدقه، فجعل عدم الریب فی مقابل الریب، یُعلم منه أنّه لیس المراد ممّا لاریب فیه معناه الحقیقی، بل بالإضافة إلی الآخر، فیدلّ علی أنّه کلّما دار الأمر بین أمرین ـ أحدهما بالإضافة إلی الآخر ممّا لاریب فیه ـ یجب الأخذ به، ففیما نحن فیه الخبر المرجوح فیه ریب لیس فی الآخر ذلک الریب، فوجب الأخذ بالثانی، وهو المطلوب.
وفیه : أنّ هذا التعبیر وقع فی روایتین ضعیفتین:
إحداهما : مرسلة الشهید فی «الذکری»، وهی قوله علیه السلام: (دع ما یُریبک إلی ما لایُریبک).
وثانیتهما : روایة «کنز الفوائد» للکراجکی قوله علیه السلام: (دع ما یُریبُک إلی ما لایُریبُک، فإنّک لن تجد فَقْد شیء ترکته لله عزّوجلّ).
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 576
وهما لا تصلحان للاعتماد علیهما، مضافاً إلی أنّه لایظهر منهما أنّهما وردتا فی الخبرین المتعارضین، بل لم یثبت ورودهما فی مورد الأخبار أصلاً، فمن المحتمل قریباً أنّ المراد من (ما لا یُریبک) هی الشبهة التحریمیّة البَدْویّة، والمقصود الأمر بالاجتناب عن الشبهات والأخذ بما لا ریب فی إباحته، وأنّه لو فعل ذلک لله تعالی یُثاب علیه، کما یظهر من الثانیة.
فتلخّص : أنّ المرجِّح منحصر فی موافقة الکتاب ومخالفة العامّة، لکن هذا مبنیّ علی أنّ المستند فی الحکم بالتخییر هو الأخبار، وتقدّم انحصارها فی مرسلة الطبرسی عن الحسن بن الجهم، فإن قلنا بانجبار ضعف سندها بعمل الأصحاب فهو، وإلاّ فلاینحصر المرجِّح بموافقة الکتاب وموافقة العامّة.
والإنصاف : إنّ إثبات أنّ المستند لحکم الأصحاب بالتخییر فی المتعارضین هو الأخبار مشکل، فإنّهم لم یذکروها ـ أی المرسلة ـ فی کتبهم إلاّ الکُلینی.
مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقال : إنّ الشهرة المذکورة إنّما هی بین المتأخّرین، فلاتصلح لانجبار سند المرسلة بها، مع أنّه لو فرض استناد الأصحاب واعتمادهم فی الحکم بالتخییر علی الأخبار، فهی لاتدلّ علی وجوب الأخذ بأحدهما، بل تدلّ علی أنّه موسَّع علی المکلّف الأخذ بأحدهما، وهو لایدلّ إلاّ علی الجواز.
ودعوی مساوقة الجواز فیه للوجوب ممنوعة.
أضف إلی ذلک إشکالاً آخر: وهو أنّه ادّعی الإجماع فی المقام علی الترجیح بجمیع المرجِّحات، فلو ثبت وجوب الترجیح بکلّ مزیّة بهذه الدعوی ودعوی الشهرة علیه، مع الوجوه التی ذکرها الشیخ قدس سره، بعد الإجماع علی عدم سقوط المتعارضین، بل ضرورة الفقه، یقع الوهن فی أخبار التخییر؛ للزوم اختصاصها حینئذٍ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 577
بموارد نادرة، فیمکن أن یقال: إنّ مستند الأصحاب فی وجوب الترجیح بکلّ مزیّة هو حکم العقل ـ کما هو کذلک ـ فی کلّ مورد دار الأمر فیه بین التعیین والتخییر، وقیام الإجماع علی التخییر بعد فَقْد جمیع المرجّحات.
وحینئذٍ فالنتیجة هو ما اختاره الشیخ من وجوب الترجیح بکلّ مزیّة، لکن لا لما ذکره قدس سره، بل لما ذکرنا، ولاریب أنّه أحوط.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 578