الأمر الثالث هل یتعدّی من المرجّح المنصوص إلی غیره أم لا ؟

‏‏الأمر الثالث هل یتعدّی من المرجّح المنصوص إلی غیره أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏وإنّما الکلام والإشکال فی أنّه : هل یُتعدّی عن المرجِّحات المنصوصة إلی کلّ‏‎ ‎‏مزیّة توجب أقربیّة أحد الخبرین ظنّاً إلی الواقع، أو أنّه یجب الاقتصار علی‏‎ ‎‏المرجّحات المنصوصة والجمود علیها؟‏

‏‏ومن المعلوم أنّه علی القول بالتعدّی یبقی بعض الإشکالات المتقدّمة علی حاله،‏‎ ‎‏مثل لزوم حمل أخبار التخییر علی مورد نادر، فإنّ التخلّص عنه ـ کما تقدّم ـ مبنیّ‏‎ ‎‏علی انحصار المرجّح فی أمرین، فمع التعدّی فالمرجّحات کثیرة جدّاً، کالأعدلیّة‏‎ ‎‏والأصدقیّة والأورعیّة... إلی غیر ذلک، فیتوجّه الإشکال المذکور حینئذٍ، فلابدّ من‏‎ ‎‏حمل أخبار الترجیح علی الاستحباب.‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر، قال الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام ما حاصله: إنّ التأمّل الصادق‏‎ ‎‏فی أخبار التخییر، یقتضی کون التخییر فی موردٍ لایوجد فیه مرجّح أصلاً، وکذلک‏‎ ‎‏تدقیق النظر فی أخبار الترجیح، یقتضی أنّ المراد هو الترجیحُ بکلّ مایوجب أرجحیّة‏‎ ‎‏أحد الخبرین إلی الواقع‏‎[1]‎‏، ولم یذکر ‏‏قدس سره‏‏ بیان تلک الاستفادة من أخبار التخییر وذکر‏‎ ‎‏للثانی ـ أی تدقیق للنظر ـ وجوهاً نتعرّض لها إن شاء الله تعالی .‏

‏‏أمّا أخبار التخییر فالذی یمکن استفادة ذلک ـ أی التعدّی إلی المرجّحات الغیر‏‎ ‎‏المنصوصة ـ منه، مرفوعة زرارة، فإنّه ذکر فیها أوّلاً الترجیح بالشهرة والأعدلیّة‏
‏‎

‏‏ولکن تقدّم :‏‏ أنّ هذه المرفوعة لاتصلح للحجّیّة، وأنّها ضعیفة جدّاً، وأمّا‏‎ ‎‏غیرها من روایات التخییر فلا إشعار فیها بما ذکره ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏نعم لو قلنا بعدم الإطلاق اللفظی فی أخبار التخییر وأنّها مهملة، أو قلنا: إنّ‏‎ ‎‏المستند للتخییر هو الإجماع المدّعی علیه والشهرة، لا الأخبار، فلما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ من‏‎ ‎‏التعدّی وجه؛ لأنّ القدر المتیقّن من موارد التخییر، هو ما لم یوجد فیه مزیّة أصلاً،‏‎ ‎‏وتقدّم أنّ مقتضی القاعدة العقلیّة فی مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر هو‏‎ ‎‏التعیین.‏

‏‏وهذا بخلاف ما لو کان المستند له ـ أی التخییر ـ هو الأخبار، وقلنا إنّها‏‎ ‎‏مطلقة، فإنّ إطلاقها شامل لجمیع موارد المتعارضین إلاّ ما قام الدلیل المعتبر علی‏‎ ‎‏التقیید.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 450 سطر 5 .