الموضع الثانی فی حال الأخبار الواردة فی مخالفة العامّة

‏‏الموضع الثانی فی حال الأخبار الواردة فی مخالفة العامّة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الأخبار الواردة فی الترجیح بمخالفة العامّة: فهی أیضاً علی طائفتین:‏

‏‏الاُولی :‏‏ ما لم یفرض فیها تعارض الخبرین.‏

‏‏الثانیة :‏‏ ما وردت فی خصوص الخبرین المتعارضین، وهی ـ أی الطائفة‏‎ ‎‏الثانیة ـ کثیرة، فلا یضرّها ضعف سند بعضها أو کلّها، مضافاً إلی انجباره بعمل‏‎ ‎‏الأصحاب بها قدیماً وحدیثاً، والسیرة المستمرّة القطعیّة علی الترجیح بها:‏

‏‏أمّا الطائفة الثانیة فمنها :‏‏ ذیل مصحَّحة عبد الرحمن المتقدّمة: قال ‏‏علیه السلام‏‏فیها‏‎ ‎‏بعد ذکر الترجیح بموافقة الکتاب: (‏‏فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی‏‎ ‎‏أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه‏‏).‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة الحسن بن السری ـ وفی «الوسائل» الحسین بن السری،‏‎ ‎‏والصحیح ما ذکرنا ـ قال: قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان‏‎ ‎‏فخذوا بما خالف القوم)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح ‏‏علیه السلام‏‏: هل یسعنا فیما‏‎ ‎‏ورد علینا منکم إلاّ التسلیم لکم؟‏

‏‏فقال : (‏‏لا والله ، لایسعکم إلاّ التسلیم لنا‏‏).‏

‏‏فقلت : فیروی عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ شیء، ویروی عنه خلافه، فبأیّهما نأخذ؟‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الطبرسی عن سماعة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قلت : یرد علینا‏‎ ‎‏حدیثان: واحد یأمرنا بالأخذ به، والآخر ینهانا عنه.‏

‏‏قال : (‏‏لاتعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله‏‏).‏

‏‏قلت : لابدّ أن نعمل بواحد منهما.‏

‏‏قال : (‏‏خذ بما فیه خلاف العامّة)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ذیل مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة؛ علی تقدیر أنّه وارد فی الخبرین‏‎ ‎‏المتعارضین، فلا إشکال فی المقام.‏

‏‏وأمّا الفرقة الاُولی من الأخبار :‏‏ فمنها روایة علیّ بن أسباط، قال: قلت‏‎ ‎‏للرضا ‏‏علیه السلام‏‏: یحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، ولیس فی البلد الذی أنا فیه أحد‏‎ ‎‏أستفتیه من موالیک.‏

‏‏قال: فقال: (‏‏إئتِ فقیه البلد فاستفته من أمرک، فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه،‏‎ ‎‏فإنّ الحقّ فیه)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وهذه الروایة ـ کما تری ـ لا ارتباط لها بباب المتعارضین، ولا فیما ورد خبر‏‎ ‎‏عن ثقة، بل المفروض فیها أنّه اُبتلی بمسألة لم یجد من یسأله عنها، فجعل ‏‏علیه السلام‏‏ له هذا‏‎ ‎‏الطریق الظاهری عند الاضطرار.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ روایة أبی إسحاق الأرجائی رفعه، قال : قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏أتدری‏‎ ‎‏لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة‏‏)؟‏

‏‏فقلت : لا أدری.‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏إنّ علیّاً ‏‏علیه السلام‏‏ لم یکن یدین الله بدین إلاّ خالف علیه الاُمّة إلی‏‎ ‎‏غیره؛ إرادةً لإبطال أمره، وکانوا یسألون أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ عن الشیء الذی‏‎ ‎‏لایعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم؛ لیلبسوا علی الناس)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وهذه الروایة فی مقام بیان السرّ والعلّة لهذا الحکم، وأمّا أنّ أیّ مورد لابدّ من‏‎ ‎‏الأخذ به فلا تعرّض له فیها.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة عبید بن زرارة عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: (‏‏ما سمعتَهُ منّی یُشبه‏‎ ‎‏قول الناس فیه التقیّة، وما سمعتَ منّی لا یُشبه قول الناس فلا تقیّة فیه)‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وهی أیضاً غیر مرتبطة بالمقام، فإنّ بعض الأخبار ممّا فیه إشعار بصدورها‏‎ ‎‏تقیّة، مثل الروایات المتضمّنة علی الحکم بالتعصیب وحرمة المتعة، ونحو ذلک من‏‎ ‎‏الفروع والاُصول، فلا تدلّ علی النهی عن الأخذ بکلّ خبر موافق لهم بنحو الإطلاق.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة حسین بن خالد عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏شیعتنا المسلِّمون لأمرنا،‏‎ ‎‏الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم یکن کذلک فلیس منّا)‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وذکر ‏‏علیه السلام‏‏ فی مصحَّحة عبد الرحمن بن أبی عبدالله : أوّلاً الترجیح بموافقة‏‎ ‎‏الکتاب، ومع عدم وجوده فیه فالعرض علی أخبار العامّة، فتدلّ علی الترتیب بینهما،‏‎ ‎‏وهی حاکمة علی جمیع الإطلاقات الواردة فیهما، وینحلّ بها الإشکال المتقدّم عن‏‎ ‎‏شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ من تعارض إطلاقی هاتین الفرقتین من الروایات.‏

‏‏وقد تقدّم :‏‏ أنّ خبر التخییر منحصر فی خبر ابن الجهم، وهو بقرینة ذکر‏‎ ‎‏الترجیح بموافقة الکتاب أوّلاً ثم الحکم بالتخییر، یدلّ علی أنّ مورد التخییر هو غیر‏‎ ‎‏صورة موافقة أحد الخبرین للکتاب، فلایلزم فیه حینئذٍ إلاّ تقیید واحد، وهو تقیید‏‎ ‎‏الحکم بالتخییر بغیر صورة مخالفة أحدهما للعامّة وموافقة الآخر لهم.‏

‏‏نعم ذکر فی ذیل المقبولة ـ بعد ذکر موافقة الکتاب وموافقة العامّة ـ مرجِّحاً‏‎ ‎‏آخر، وهو ما کان حکّامهم إلیه أمیل؛ بناءً علی أنّ ذیلها وارد فی الخبرین المتعارضین،‏‎ ‎‏فهو مرجِّح ثالث، فیقیّد به الحکم بالتخییر أیضاً، ولکن تقدّم الإشکال فی ارتباط ذیل‏‎ ‎‏المقبولة بالمتعارضین.‏

‏‏وورد فی بعض الأخبار الأمر بالأخذ بأحدثهما ونحو ذلک، لکن الظاهر أنّه‏‎ ‎‏وأمثاله أیضاً غیر مرتبط بباب المتعارضین والمرجّحات فی زمان الغیبة، بل هو إشارة‏‎ ‎‏إلی أنّه قد یصدر منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ ما لیس حکماً واقعیّاً، بل صدر تقیّة أو لاقتضاء بعض‏‎ ‎‏المصالح ذلک، ویؤیّده: أنّ فی بعضها قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏أبی الله إلاّ أن یعبد سرّاً)‏‎[8]‎‏، أو (‏‏التقیّة‏‎ ‎‏من دیننا)‏‎[9]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بحار الأنوار 2 : 235 / 20 ، وسائل الشیعة 18 : 85 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 30 .
• )) بحار الأنوار 2 : 235 / 18 ، وسائل الشیعة 18 : 85 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 31 .
• )) الاحتجاج : 357 ، وسائل الشیعة 18 : 88 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث 42 .
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 : 275 / 10 ، وسائل الشیعة 18 : 83 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 23 .
• )) علل الشرائع : 531 / 1 ، وسائل الشیعة 18 : 83 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 24 .
• )) تهذیب الأحکام 8 : 98 / 330 ، وسائل الشیعة 18 : 88 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 46 .
• )) صفات الشیعة : 3 / 2 ، وسائل الشیعة 18 : 85 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 25 .
• )) الکافی 2 : 173 / 7 ، وسائل الشیعة 18 : 80 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 17 .
• )) الکافی 2 : 174 / 12 ، وسائل الشیعة 11 : 460 ، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أبواب الأمر والنهی وما یناسبه ، الباب 24 ، الحدیث 3 .