مبحث التعارض واختلاف الأدلّة

مرجحیّة موافقة الکتاب والثمرة بین المرجعیّة والمرجحیّة

مرجحیّة موافقة الکتاب والثمرة بین المرجعیّة والمرجحیّة

‏ ‏

وتوهّم :‏ أنّ الترجیح بموافقة الکتاب غیر مفید، فإنّ عموم الکتاب أو إطلاقه‏‎ ‎‏هو المرجع بعد تساقط الخبرین وعدم الترجیح أیضاً.‏

مدفوع :‏ بظهور الثمرة فی بعض الموارد ممّا سیجیء، مضافاً إلی ظهور الروایة فی‏‎ ‎‏أنّ الکتاب مرجِّح، لا مرجع؛ للأمر بالأخذ بالخبر الموافق للکتاب، لا بالکتاب بعد‏‎ ‎‏تساقط الخبرین، کما لو ورد : «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»، وورد أیضاً: «إن‏

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 564
‏ظاهرت یحرم علیک عتق المؤمنة»، وفرض أنّ الخبر الأوّل موافق لعموم الکتاب أو‏‎ ‎‏إطلاقه، مثل «إن ظاهرت فأعتق رقبة»، فإنّ مقتضی عموم الکتاب أو إطلاقه جواز‏‎ ‎‏عتق الکافرة، ومقتضی الخبر الأوّل عدم جوازه؛ بناءً علی القول بالمفهوم، أو استفادة‏‎ ‎‏وحدة المطلوب من السبب الواحد، وحیث إنّه لا معارض له من هذه الجهة یخصَّص‏‎ ‎‏عموم الکتاب به، ویرجَّح علی الآخر الدالّ علی حرمة عتق المؤمنة بموافقة الکتاب،‏‎ ‎‏وتصیر النتیجة وجوب عتق المؤمنة بخلاف ما لو جعلنا الکتاب مرجعاً بعد تساقط‏‎ ‎‏الخبرین، فإنّ مقتضاه جواز عتق الکافرة أیضاً.‏

‏وکذلک تظهر الثمرة فیما لو اشتمل الخبر الموافق للکتاب علی حکم آخر، سوی‏‎ ‎‏الحکم الذی یتعارض هو مع الخبر الآخر فیه، فإن قلنا: إنّ الکتاب مرجِّح یؤخذ هذا‏‎ ‎‏الخبر مع ما یتضمّنه من الحکم الآخر، بخلاف ما لو جعل الکتاب مرجعاً بعد تساقط‏‎ ‎‏الخبرین، فإنّه یطرح هذا الخبر مع الحکم الآخر الذی یتضمّنه.‏

‏وتظهر الثمرة أیضاً فیما لو کان التعارض بین الخبرین بنحو العموم من وجه؛ بناءً‏‎ ‎‏علی عدم التفکیک بین مضامین خبر واحد، فإنّه بناءً علی أنّ الکتاب مرجع، یسقط‏‎ ‎‏الخبر الموافق أیضاً ـ بتمام مضمونه فی مادّتی الاجتماع والافتراق ـ مع الخبر الآخر‏‎ ‎‏جمیعاً، ویرجع إلی الکتاب، بخلاف ما لو قلنا: إنّه مرجِّح، فإنّه یؤخذ بالخبر الموافق فی‏‎ ‎‏تمام مضمونه.‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 565