مبحث التعارض واختلاف الأدلّة

الموضع الأوّل : فی حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب ومخالفته

‏‏الموضع الأوّل : فی حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب ومخالفته‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول : لا إشکال فی أنّ الکلام فی ترجیح أحد الخبرین، إنّما هو فیما إذا کان کلّ‏‎ ‎‏واحد منهما فی نفسه ـ مع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارض ـ حجّة، فلو لم یصلح أحد‏‎ ‎‏الخبرین للحجّیّة کذلک، فهو خارج عن محلّ البحث والکلام؛ سواء کان عدم حجّیّته‏‎ ‎‏لعدم اعتناء العقلاء به، أو لورود نصّ علیه.‏

‏‏والأخبار الواردة فی المقام علی فرقتین :‏

‏‏الاُولی :‏‏ ما لم یفرض فیها تعارض الخبرین.‏

‏‏الثانیة :‏‏ ما وردت فی خصوص مورد التعارض وعلاجه بموافقة الکتاب.‏

‏‏أمّا الفرقة الاُولی فمنها : روایة السکونی عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏قال رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: إنّ علی کلّ حقٍّ حقیقةً، وعلی کلّ صوابٍ نوراً، فما وافق کتاب الله ‏‎ ‎‏فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعنوان عدم الموافقة بحسب المفهوم أعمّ من عنوان المخالفة؛ لصدق عدم‏
‏
‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 559
‎‏الموافقة للکتاب فی صورة عدم وجود الحکم فی الکتاب أیضاً، لکن المراد من عدم‏‎ ‎‏الموافقة هنا هو المخالفة بالضرورة، کما هو المفهوم منه عرفاً، فإنّ کثیراً من الأحکام‏‎ ‎‏الفقهیّة ـ بل أکثرها ـ إنّما تثبت بخبر الواحد، فلو اُرید ما هو ظاهر مفهومها ـ أی‏‎ ‎‏الخبر الموافق للحکم الموجود فی الکتاب واعتباره فقط ـ لزم تعطیل أکثر الأحکام،‏‎ ‎‏وهو خلاف ضرورة الفقه.‏

‏‏ومنها :‏‏ صحیحة أیّوب بن الحرّ: قال سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: (‏‏کلّ شیء‏‎ ‎‏مردود إلی الکتاب والسُّنّة، وکلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زُخرُف)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة هشام بن الحکم وغیره عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏قال خطب‏‎ ‎‏النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بمنی، فقال: أیّها الناس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما‏‎ ‎‏جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ مرسلة ابن بکیر، عن رجل، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث، قال: (‏‏إذا‏‎ ‎‏جاءکم عنّا حدیث، فوجدتم علیه شاهداً أوشاهدین من کتاب الله ، فخذوا به، وإلاّ‏‎ ‎‏فقفوا عنده، ثم ردّوه إلینا حتّی یستبین لکم)‏‎[4]‎‏، ولایبعد اختصاص هذه الروایة‏‎ ‎‏بزمان الحضور.‏

‏‏وغیرذلک من الروایات المنقولة، بعضها فی «المستدرک» فی باب القضاء، فراجع.‏

‏‏وقد عرفت : أنّ المخالفة بنحو العموم المطلق أو الإطلاق والتقیید، لاتُعدّ مخالفة،‏
‏
‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 560
‎‏لثبوت المخصِّصات والمقیِّدات الکثیرة فی أخبار الآحاد لعمومات الکتاب ومطلقاته‏‎ ‎‏بالضرورة من الفقه.‏

‏‏وأمّا الفرقة الثانیة :‏‏ فبعض ما ذکروه فی هذه الفرقة وعدّوه منها، ینبغی أن یُعدّ‏‎ ‎‏من الفرقة الاُولی، فإنّ السؤال فیه وإن کان عن اختلاف الحدیث، لکن الجواب فیه‏‎ ‎‏مطلق، مثل روایة ابن أبی یعفور: قال سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن اختلاف الحدیث،‏‎ ‎‏یرویه من نثق به ومنهم من لانثق به.‏

‏‏قال: (‏‏إذا ورد علیکم حدیث، فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، وإلاّ فالذی جاءکم به أولی به)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وتقدّم أنّ محل الکلام هو تعارض خبر ثقتین؛ کلّ واحد حجّة فی نفسه، وخبر‏‎ ‎‏غیر الثقة لیس کذلک، کما هو المفروض فی السؤال.‏

‏‏وکروایة الطبرسی عن الحسن بن الجهم، عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت له: تجیئنا‏‎ ‎‏الأحادیث عنکم مختلفة.‏

‏‏فقال : (‏‏ما جاءک عنّا فقس علی کتاب الله عزّوجلّ وأحادیثنا، فإن کان‏‎ ‎‏یُشبهُهُما فهو منّا، وإن لم یکن یُشبهُهُما فلیس منّا‏‏).‏

‏‏قلت : یجیئنا الرجلان ـ وکلاهما ثقة ـ بحدیثین مختلفین، ولا نعلم أیّهما الحقّ.‏

‏‏قال : (‏‏فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت)‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فإنّ تغییرالإمام ‏‏علیه السلام‏‏ جواب السؤال الأوّل وبیانه إلی بیان قاعدة کلّیّة، ظاهر فی‏‎ ‎‏عدم فرضه ‏‏علیه السلام‏‏ فی الجواب تعارض الخبرین اللّذین کلّ واحد منهما حجّة فی نفسه.‏

‏
‏
‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 561
‎‏ومثل روایة العیّاشی فی تفسیره عن سدیر، قال: قال أبو جعفر‏‎ ‎‏وأبوعبدالله  ‏‏علیهماالسلام‏‏ : (‏‏لاتصدِّق علینا إلاّ ما وافق کتابَ الله وسُنّة نبیّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏)‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وروایة حسن بن الجهم عن العبد الصالح، قال: (‏‏إذا جاءک الحدیثان المختلفان‏‎ ‎‏فقِسْهما علی کتاب الله وأحادیثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، وإن لم یُشبهْهُما فهو‏‎ ‎‏باطل)‏‎[8]‎‏، فإنّها فی مقام تمییز الحقّ عن الباطل، وکذا روایة المیثمی المتقدّمة، التی تقدّم‏‎ ‎‏أنّها غیر مرتبطة بالمقام، نعم روایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله قال: قال الصادق ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، فاعرضوهما علی کتاب الله ، فما وافق کتاب الله ‏‎ ‎‏فخذوه، وما خالف کتاب الله فردّوه، فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما‏‎ ‎‏علی أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه)‏‎[9]‎‏،‏‎ ‎‏وصحّحها الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ولکن لم یثبت ذلک لنا، ولکنّها هی العُمدة من هذه الفرقة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 562
‎

  • )) الکافی 1 : 55 / 1 ، وسائل الشیعة 18 : 78 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 10 .
  • )) الکافی 1 : 55 / 3 ، وسائل الشیعة 18 : 79 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 14 .
  • )) الکافی 1 : 56 / 5 ، وسائل الشیعة 18 : 79 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 15 .
  • )) الکافی 1 : 176 / 4 ، وسائل الشیعة 18 : 80 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 18 .
  • )) الکافی 1 : 55 / 2 ، وسائل الشیعة 18 : 78 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 11 .
  • )) الاحتجاج : 357 ، وسائل الشیعة 18 : 87 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 40 .
  • )) تفسیر العیاشی 1 : 9 / 6 ، وسائل الشیعة 18 : 89 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 47 .
  • )) تفسیر العیاشی 1 : 9 / 7 ، وسائل الشیعة 18 : 89 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 48 .
  • )) بحار الأنوار 2 : 235 / 17 ، وسائل الشیعة 18 : 84 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 29 .