الموضع الأوّل : فی حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب ومخالفته
فنقول : لا إشکال فی أنّ الکلام فی ترجیح أحد الخبرین، إنّما هو فیما إذا کان کلّ واحد منهما فی نفسه ـ مع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارض ـ حجّة، فلو لم یصلح أحد الخبرین للحجّیّة کذلک، فهو خارج عن محلّ البحث والکلام؛ سواء کان عدم حجّیّته لعدم اعتناء العقلاء به، أو لورود نصّ علیه.
والأخبار الواردة فی المقام علی فرقتین :
الاُولی : ما لم یفرض فیها تعارض الخبرین.
الثانیة : ما وردت فی خصوص مورد التعارض وعلاجه بموافقة الکتاب.
أمّا الفرقة الاُولی فمنها : روایة السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: إنّ علی کلّ حقٍّ حقیقةً، وعلی کلّ صوابٍ نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه).
وعنوان عدم الموافقة بحسب المفهوم أعمّ من عنوان المخالفة؛ لصدق عدم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 559
الموافقة للکتاب فی صورة عدم وجود الحکم فی الکتاب أیضاً، لکن المراد من عدم الموافقة هنا هو المخالفة بالضرورة، کما هو المفهوم منه عرفاً، فإنّ کثیراً من الأحکام الفقهیّة ـ بل أکثرها ـ إنّما تثبت بخبر الواحد، فلو اُرید ما هو ظاهر مفهومها ـ أی الخبر الموافق للحکم الموجود فی الکتاب واعتباره فقط ـ لزم تعطیل أکثر الأحکام، وهو خلاف ضرورة الفقه.
ومنها : صحیحة أیّوب بن الحرّ: قال سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: (کلّ شیء مردود إلی الکتاب والسُّنّة، وکلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زُخرُف).
ومنها : روایة هشام بن الحکم وغیره عن أبی عبدالله علیه السلام : (قال خطب النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بمنی، فقال: أیّها الناس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله).
ومنها : مرسلة ابن بکیر، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث، قال: (إذا جاءکم عنّا حدیث، فوجدتم علیه شاهداً أوشاهدین من کتاب الله ، فخذوا به، وإلاّ فقفوا عنده، ثم ردّوه إلینا حتّی یستبین لکم)، ولایبعد اختصاص هذه الروایة بزمان الحضور.
وغیرذلک من الروایات المنقولة، بعضها فی «المستدرک» فی باب القضاء، فراجع.
وقد عرفت : أنّ المخالفة بنحو العموم المطلق أو الإطلاق والتقیید، لاتُعدّ مخالفة،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 560
لثبوت المخصِّصات والمقیِّدات الکثیرة فی أخبار الآحاد لعمومات الکتاب ومطلقاته بالضرورة من الفقه.
وأمّا الفرقة الثانیة : فبعض ما ذکروه فی هذه الفرقة وعدّوه منها، ینبغی أن یُعدّ من الفرقة الاُولی، فإنّ السؤال فیه وإن کان عن اختلاف الحدیث، لکن الجواب فیه مطلق، مثل روایة ابن أبی یعفور: قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث، یرویه من نثق به ومنهم من لانثق به.
قال: (إذا ورد علیکم حدیث، فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، وإلاّ فالذی جاءکم به أولی به).
وتقدّم أنّ محل الکلام هو تعارض خبر ثقتین؛ کلّ واحد حجّة فی نفسه، وخبر غیر الثقة لیس کذلک، کما هو المفروض فی السؤال.
وکروایة الطبرسی عن الحسن بن الجهم، عن الرضا علیه السلام قال: قلت له: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة.
فقال : (ما جاءک عنّا فقس علی کتاب الله عزّوجلّ وأحادیثنا، فإن کان یُشبهُهُما فهو منّا، وإن لم یکن یُشبهُهُما فلیس منّا).
قلت : یجیئنا الرجلان ـ وکلاهما ثقة ـ بحدیثین مختلفین، ولا نعلم أیّهما الحقّ.
قال : (فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت).
فإنّ تغییرالإمام علیه السلام جواب السؤال الأوّل وبیانه إلی بیان قاعدة کلّیّة، ظاهر فی عدم فرضه علیه السلام فی الجواب تعارض الخبرین اللّذین کلّ واحد منهما حجّة فی نفسه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 561
ومثل روایة العیّاشی فی تفسیره عن سدیر، قال: قال أبو جعفر وأبوعبدالله علیهماالسلام : (لاتصدِّق علینا إلاّ ما وافق کتابَ الله وسُنّة نبیّه صلی الله علیه و آله وسلم).
وروایة حسن بن الجهم عن العبد الصالح، قال: (إذا جاءک الحدیثان المختلفان فقِسْهما علی کتاب الله وأحادیثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، وإن لم یُشبهْهُما فهو باطل)، فإنّها فی مقام تمییز الحقّ عن الباطل، وکذا روایة المیثمی المتقدّمة، التی تقدّم أنّها غیر مرتبطة بالمقام، نعم روایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله قال: قال الصادق علیه السلام: (إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، فاعرضوهما علی کتاب الله ، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فردّوه، فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه)، وصحّحها الشیخ قدس سرهولکن لم یثبت ذلک لنا، ولکنّها هی العُمدة من هذه الفرقة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 562