مبحث التعارض واختلاف الأدلّة

الموضع الأوّل : فی حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب ومخالفته

الموضع الأوّل : فی حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب ومخالفته

‏ ‏

‏فنقول : لا إشکال فی أنّ الکلام فی ترجیح أحد الخبرین، إنّما هو فیما إذا کان کلّ‏‎ ‎‏واحد منهما فی نفسه ـ مع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارض ـ حجّة، فلو لم یصلح أحد‏‎ ‎‏الخبرین للحجّیّة کذلک، فهو خارج عن محلّ البحث والکلام؛ سواء کان عدم حجّیّته‏‎ ‎‏لعدم اعتناء العقلاء به، أو لورود نصّ علیه.‏

‏والأخبار الواردة فی المقام علی فرقتین :‏

الاُولی :‏ ما لم یفرض فیها تعارض الخبرین.‏

الثانیة :‏ ما وردت فی خصوص مورد التعارض وعلاجه بموافقة الکتاب.‏

‏أمّا الفرقة الاُولی فمنها : روایة السکونی عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏قال رسول‎ ‎الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: إنّ علی کلّ حقٍّ حقیقةً، وعلی کلّ صوابٍ نوراً، فما وافق کتاب الله ‏‎ ‎‏فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه)‏‎[1]‎‏.‏

‏وعنوان عدم الموافقة بحسب المفهوم أعمّ من عنوان المخالفة؛ لصدق عدم‏

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 559
‏الموافقة للکتاب فی صورة عدم وجود الحکم فی الکتاب أیضاً، لکن المراد من عدم‏‎ ‎‏الموافقة هنا هو المخالفة بالضرورة، کما هو المفهوم منه عرفاً، فإنّ کثیراً من الأحکام‏‎ ‎‏الفقهیّة ـ بل أکثرها ـ إنّما تثبت بخبر الواحد، فلو اُرید ما هو ظاهر مفهومها ـ أی‏‎ ‎‏الخبر الموافق للحکم الموجود فی الکتاب واعتباره فقط ـ لزم تعطیل أکثر الأحکام،‏‎ ‎‏وهو خلاف ضرورة الفقه.‏

ومنها :‏ صحیحة أیّوب بن الحرّ: قال سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: (‏کلّ شیء‎ ‎مردود إلی الکتاب والسُّنّة، وکلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زُخرُف)‎[2]‎‏.‏

ومنها :‏ روایة هشام بن الحکم وغیره عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏قال خطب‎ ‎النبیّ ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بمنی، فقال: أیّها الناس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما‏‎ ‎‏جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله)‏‎[3]‎‏.‏

ومنها :‏ مرسلة ابن بکیر، عن رجل، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث، قال: (‏إذا‎ ‎جاءکم عنّا حدیث، فوجدتم علیه شاهداً أوشاهدین من کتاب الله ، فخذوا به، وإلاّ‎ ‎فقفوا عنده، ثم ردّوه إلینا حتّی یستبین لکم)‎[4]‎‏، ولایبعد اختصاص هذه الروایة‏‎ ‎‏بزمان الحضور.‏

‏وغیرذلک من الروایات المنقولة، بعضها فی «المستدرک» فی باب القضاء، فراجع.‏

‏وقد عرفت : أنّ المخالفة بنحو العموم المطلق أو الإطلاق والتقیید، لاتُعدّ مخالفة،‏

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 560
‏لثبوت المخصِّصات والمقیِّدات الکثیرة فی أخبار الآحاد لعمومات الکتاب ومطلقاته‏‎ ‎‏بالضرورة من الفقه.‏

وأمّا الفرقة الثانیة :‏ فبعض ما ذکروه فی هذه الفرقة وعدّوه منها، ینبغی أن یُعدّ‏‎ ‎‏من الفرقة الاُولی، فإنّ السؤال فیه وإن کان عن اختلاف الحدیث، لکن الجواب فیه‏‎ ‎‏مطلق، مثل روایة ابن أبی یعفور: قال سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن اختلاف الحدیث،‏‎ ‎‏یرویه من نثق به ومنهم من لانثق به.‏

‏قال: (‏إذا ورد علیکم حدیث، فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول‎ ‎رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، وإلاّ فالذی جاءکم به أولی به)‏‎[5]‎‏.‏

‏وتقدّم أنّ محل الکلام هو تعارض خبر ثقتین؛ کلّ واحد حجّة فی نفسه، وخبر‏‎ ‎‏غیر الثقة لیس کذلک، کما هو المفروض فی السؤال.‏

‏وکروایة الطبرسی عن الحسن بن الجهم، عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت له: تجیئنا‏‎ ‎‏الأحادیث عنکم مختلفة.‏

‏فقال : (‏ما جاءک عنّا فقس علی کتاب الله عزّوجلّ وأحادیثنا، فإن کان‎ ‎یُشبهُهُما فهو منّا، وإن لم یکن یُشبهُهُما فلیس منّا‏).‏

‏قلت : یجیئنا الرجلان ـ وکلاهما ثقة ـ بحدیثین مختلفین، ولا نعلم أیّهما الحقّ.‏

‏قال : (‏فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت)‎[6]‎‏.‏

‏فإنّ تغییرالإمام ‏‏علیه السلام‏‏ جواب السؤال الأوّل وبیانه إلی بیان قاعدة کلّیّة، ظاهر فی‏‎ ‎‏عدم فرضه ‏‏علیه السلام‏‏ فی الجواب تعارض الخبرین اللّذین کلّ واحد منهما حجّة فی نفسه.‏


کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 561
‏ومثل روایة العیّاشی فی تفسیره عن سدیر، قال: قال أبو جعفر‏‎ ‎‏وأبوعبدالله  ‏‏علیهماالسلام‏‏ : (‏لاتصدِّق علینا إلاّ ما وافق کتابَ الله وسُنّة نبیّه ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏)‏‎[7]‎‏.‏

‏وروایة حسن بن الجهم عن العبد الصالح، قال: (‏إذا جاءک الحدیثان المختلفان‎ ‎فقِسْهما علی کتاب الله وأحادیثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، وإن لم یُشبهْهُما فهو‎ ‎باطل)‎[8]‎‏، فإنّها فی مقام تمییز الحقّ عن الباطل، وکذا روایة المیثمی المتقدّمة، التی تقدّم‏‎ ‎‏أنّها غیر مرتبطة بالمقام، نعم روایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله قال: قال الصادق ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، فاعرضوهما علی کتاب الله ، فما وافق کتاب الله ‎ ‎فخذوه، وما خالف کتاب الله فردّوه، فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما‎ ‎علی أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه)‎[9]‎‏،‏‎ ‎‏وصحّحها الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ولکن لم یثبت ذلک لنا، ولکنّها هی العُمدة من هذه الفرقة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 562

  • )) الکافی 1 : 55 / 1 ، وسائل الشیعة 18 : 78 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 10 .
  • )) الکافی 1 : 55 / 3 ، وسائل الشیعة 18 : 79 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 14 .
  • )) الکافی 1 : 56 / 5 ، وسائل الشیعة 18 : 79 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 15 .
  • )) الکافی 1 : 176 / 4 ، وسائل الشیعة 18 : 80 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 18 .
  • )) الکافی 1 : 55 / 2 ، وسائل الشیعة 18 : 78 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 11 .
  • )) الاحتجاج : 357 ، وسائل الشیعة 18 : 87 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 40 .
  • )) تفسیر العیاشی 1 : 9 / 6 ، وسائل الشیعة 18 : 89 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 47 .
  • )) تفسیر العیاشی 1 : 9 / 7 ، وسائل الشیعة 18 : 89 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 48 .
  • )) بحار الأنوار 2 : 235 / 17 ، وسائل الشیعة 18 : 84 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 29 .