حول إشکالی العلاّمة الحائری قدس‏ سره

‏‏حول إشکالی العلاّمة الحائری قدس سره‏

‏‏ ‏

‏‏وقد اُورد علی استفادة وجوب الترجیح بالمزایا من الأخبار باُمور: مثل أنّ‏‎ ‎‏مقتضی اختلاف الروایات فی المرجِّحات وفی تقدیم أیّهما، هو أنّ الحکم بالترجیح فیها‏‎ ‎‏لیس إلزامیّاً، فإنّ المذکور فی المرفوعة هو الترجیح بالشهرة أوّلاً، ثمّ‏‎ ‎‏الأعدلیّة والأفقهیّة والأورعیّة، ثمّ موافقة الکتاب ومخالفة العامّة، ثمّ الحائطة فی الدین،‏‎ ‎‏ثمّ الإرجاء.‏

‏‏والمذکور فی المقبولة أوّلاً الأعدلیّة والأصدقیّة والأفقهیّة، ثمّ الأشهریّة، ولم‏‎ ‎‏یذکر فیها موافقة الاحتیاط، فیظهر منها أنّ الحکم المذکور فیهما لیس مبنیّاً علی‏‎ ‎‏الإلزام، نظیر استفادة الاستحباب من أخبار منزوحات البئر؛ لأجل الاختلاف فیها‏‎ ‎‏والمسامحة فی بیان مقدار النزح، ونظیر استفادة استحباب تقدّم الرجل علی المرأة فی‏‎ ‎‏الصلاة؛ لمکان الاختلاف فی الأخبار الواردة فیه، فکذلک الأخبار الواردة فی الترجیح‏‎ ‎‏بالمرجّحات، فإنّ بین الحکم بالأخذ بموافق الکتاب بنحو الإطلاق، کما فی بعض‏‎ ‎‏أخبارها، وبین الحکم بالأخذ بمخالف العامّة بنحو الإطلاق، کما فی البعض الآخر‏‎ ‎‏منها، عموماً من وجه مع تعارضهما فی مادّة الاجتماع.‏

‏
‏‎

‏‏فلابدّ من ملاحظة روایات الترجیح وتعداد المرجّحات أوّلاً؛ لیتّضح الحال فی‏‎ ‎‏تلک الإشکالات.‏

‏‏فنقول :‏‏ منشأ الإشکالات عدّ المرفوعة من روایات الترجیح، وقد تقدّم أنّها‏‎ ‎‏فی غایة الضعف؛ للإرسال والرفع فی سندها، مضافاً إلی ما طعن به صاحب الحدائق‏‎ ‎‏فی کتاب «عوالی اللآلی»‏‎[2]‎‏، فهی ضعیفة لاتصلح للحجّیّة ، وساقطة عن درجة‏‎ ‎‏الاعتبار، ولایُجدی عمل المتأخّرین فی انجبار ضعفها.‏

‏‏والمنشأ الآخر للإشکالات :‏‏ هو عدّ الشهرة أو الأشهریّة من المرجِّحات، وکذا‏‎ ‎‏الأحدثیّة؛ أی صدور أحد الخبرین بعد الآخر، وسیجیء ـ إن شاء الله ـ أنّه لیس‏‎ ‎‏کذلک، وأنّ المرجِّحات منحصرة بین اثنتین، مع عدم الترتیب بینهما.‏

‏‏والمنشأ الثالث لها :‏‏ هو عدّ المقبولة من روایات الباب، مع أنّها غیر مرتبطة‏‎ ‎‏بالمقام.‏

‏‏والمنشأ الرابع :‏‏ هو زعم أنّ أخبار التخییر متضافرة أو متواترة، وتَقَدّم‏‎ ‎‏انحصارها فی روایة ابن الجهم، أو مع روایة اُخری ، ولایلزم من الترجیح بما ثبت أنّه‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏الکلام حول المقبولة‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ مقبولة عمر بن حنظلة، وهو وإن لم یوثّقه الأصحاب، لکن خصوص‏‎ ‎‏هذه الروایة متلقّاة بالقبول، بل تدور رحی باب القضاء مدارها، ولاریب فی أنّ‏‎ ‎‏صدرها إلی قوله: (‏‏فإن کان کلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضیا أن یکون‏‎ ‎‏الناظرین فی حقّهما‏‏) غیر مرتبط بالمقام، بل هو راجع إلی باب الحکومة والقضاء،‏‎ ‎‏وقوله: (‏‏وکلاهما اختلفا فی حدیثکم‏‏) یحتمل أن یرید منه أنّه استند کلّ واحد منهما‏‎ ‎‏إلی حدیث غیر ما استند إلیه الآخر، کما یحتمل أن یرید اختلافهما فی معنی حدیث‏‎ ‎‏واحد، وهو الأظهر.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث‏‏)‏‎ ‎‏ظاهر ـ بل صریح ـ فی إرادة الأخذ بأعدل الحَکَمین وأفقههما، لا أعدل راویی الحدیثین‏‎ ‎‏اللّذین کلّ واحد منهما استند إلیه، ولذا قال ‏‏علیه السلام‏‏ بعده: (‏‏ولا یلتفت إلی ما حکم به‏‎ ‎‏الآخر)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ویؤیّد ذلک :‏‏ روایة داود بن الحصین عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: فی رجلین اتّفقا علی‏‎ ‎‏عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف، فرضیا بالعدلین، فاختلف‏‎ ‎‏العدلان بینهما، عن قول أیّهما یمضی الحکم؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ینظر إلی أفقههما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما، فینفذ حکمه،‏‎ ‎‏ولایلتفت إلی الآخر)‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وروایة موسی بن أکیل عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سئل عن رجل یکون بینه‏‎ ‎‏وبین أخ منازعة فی حقّ، فیتّفقان علی رجلین یکونان بینهما فحکما، فاختلفا فیما‏‎ ‎‏حکما.‏

‏‏قال: (‏‏وکیف یختلفان‏‏) ؟‏

‏‏قلت : حکم کلّ واحد منهما للذی اختاره الخصمان.‏

‏‏فقال: (‏‏ینظر إلی أعدلهما وأفقههما فی دین الله ، فیمضی حکمه)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ هذه الروایات الثلاثة مضمونها واحد، وجمیعها فی مقام بیان تقدیم‏‎ ‎‏أحد الحکمین بالصفات المذکورة فیها، ولا ارتباط لها بما نحن فیه من تقدیم أحد‏‎ ‎‏الخبرین علی الآخر.‏

‏‏ویدلّ علی ما ذکرنا أیضاً :‏‏ خلوّ جمیع روایات الترجیح عن هذه الصفات، إلاّ‏‎ ‎‏مرفوعة ابن أبی جمهور التی تقدّم عدم حجّیّتها.‏

‏‏ودعوی إلغاء خصوصیّة الحکمین، فتشمل الخبرین واضحة الفساد، والظاهر‏‎ ‎‏أنّ المفروض فی الموضوع ـ فی قوله: فقلت : فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا‏‎ ‎‏لایفضل واحد منهما علی صاحبه.‏

‏‏قال: فقال : (‏‏ینظر إلی ما کان من روایاتهما‏‏ ـ کما فی بعض النُّسخ ـ ‏‏أو‏‎ ‎‏روایتهما‏‏ ـ کما فی آخر ـ ‏‏وروایتهم‏‏ ـ کما فی ثالث ـ ‏‏عنّا فی ذلک الذی حکما به،‏
‏‎

‏‏إلی أن قال: (‏‏إنّما الاُمور ثلاثة : أمر بیِّن رشده فیتّبع، وأمر بیِّن غیّه فیجتنب،‏‎ ‎‏وأمر مُشکل یردّ حکمه إلی الله وإلی رسوله، قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: حلال بیِّن،‏‎ ‎‏وحرام بیِّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ‏‎ ‎‏بالشبهات ارتکب المحرّمات، وهلک من حیث لایعلم).‏

‏‏قلت : فإن کان الخبران عنکم مشهورین، قد رواهما الثقات عنکم.‏

‏‏قال: (‏‏ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسُّنّة، وخالف العامّة، فیؤخذ به،‏‎ ‎‏ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسُّنّة، ووافق العامّة‏‏).‏

‏‏قلت : جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسُّنّة،‏‎ ‎‏فوجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم، بأی الخبرین یؤخذ؟‏

‏‏قال : (‏‏ما خالف العامّة، ففیه الرشاد‏‏).‏

‏‏فقلت : جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعاً.‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ینظر إلی ما هو إلیه أمیل حکّامهم وقضاتهم، فیترک، ویؤخذ‏‎ ‎‏بالآخر‏‏).‏

‏‏قلت : فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً.‏

‏‏قال : (‏‏إذا کان ذلک فأرجهْ حتّی تلقی إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر‏‎ ‎‏من الاقتحام فی الهلکات)‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا بالنسبة إلی الأعدلیّة والأصدقیّة والأفقهیّة فواضح؛ لما عرفت من أنّها من‏‎ ‎‏مرجِّحات الحکَمین، کما جاء فی صدر الروایة المذکورة، الذی هو مورد سؤال الراوی‏‎ ‎‏ومحلّ حاجته، لا من مرجّحات الروایتین المتعارضتین، وکذلک بالنسبة إلی الشهرة؛‏‎ ‎‏بناءً علی ما استظهرناه : من أنّ الروایة لیست فی مقام علاج تعارض الخبرین، وکذلک‏‎ ‎‏بناءً علی أنّ ذیلها فی مقام علاج تعارض الخبرین؛ وذلک لأنّ ترجیح أحد‏‎ ‎‏المتعارضین، إنّما هو فیما لو کان کلّ واحد من المتعارضین حجّة فی نفسه؛ مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن ابتلائه بالمعارض، وأمّا مع عدم صلاحیّة أحد الخبرین للحجّیّة کذلک، فهو خارج‏‎ ‎‏عن باب ترجیح أحد المتعارضین، وحینئذٍ فالحکم بالأخذ بالآخر بإحدی الجهات،‏‎ ‎‏إنّما هو من باب تمییز الحجّة عن اللاّحجّة.‏

‏‏ثمّ إنّه لاریب فی أنّ المراد بالشهرة فی الروایة، هی الشهرة الفتوائیّة لا الروائیّة؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّه لو فرض نقل جمیع الفقهاء والرواة لروایة، لکن لم یعمل ولم یُفتِ أحد منهم‏‎ ‎‏بمضمونها، کما لو فرض نقلهم روایات کثیرة فی طهارة أهل الکتاب، وروی واحد أو‏‎ ‎‏اثنان ما یدلّ علی نجاستهم، وکان عمل الجمیع ـ أو المشهور ـ علی وفق هذه طَبقاً عن‏‎ ‎‏طَبَق، دون الروایات الکثیرة الاُولی، فلا إشکال فی أنّ العمل طِبْق الروایات الاُولی‏‎ ‎‏بیِّن الغیّ، ولاریب فی غیّها، لا أنّ فیها الریب فقط؛ وإن اشتهر نقلها، وکثر ناقلها، لکن‏‎ ‎‏ترکهم العمل بمضمونها یکشف عن خللٍ فیها، فهی من الشاذّ، کما أنّ المجمع علی‏‎ ‎‏الفتوی بمضمونه بیّن الرشد، ولاریب فیه، وهو المطلوب.‏

‏‏ویؤیّد ذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إنّما الاُمور ثلاثة‏‏) : واحد منها مأمور بالأخذ به، وهو‏‎ ‎‏المجمع علیه بین الأصحاب؛ أی فی مقام الفتوی والعمل، والآخر مأمور بالاجتناب‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فالخبر المخالف للمشهور بیِّن الغیّ والفساد، لایصلح فی نفسه‏‎ ‎‏للاحتجاج به ولو مع عدم ابتلائه بالمعارض، فإنّ أحد الضدّین أو النقیضین إذا کان‏‎ ‎‏بیِّن الرشد وممّا لاریب فیه، یستلزم عقلاً أنّ الطرف الآخر بیِّن الغیّ لاریب فی غیّه، لا‏‎ ‎‏أنّه مشتبه، فهذه الجملة من الروایة فی مقام تمییز الحجّة عن اللاّحجّة، لا ترجیح‏‎ ‎‏إحدی الحجّتین علی الاُخری.‏

‏‏وأمّا موافقة الکتاب والعامّة ومخالفتهما : فوردت فیها روایات کثیرة نتعرّض لها‏‎ ‎‏ـ إن شاء الله ـ وأنّها من المرجِّحات ، ولیس مستند القول بالترجیح بها هذه الروایة،‏‎ ‎‏وإذا عرفت أنّ المقبولة لاتنهض للاستدلال بها للترجیح بالأفقهیّة والأعدلیّة‏‎ ‎‏والأصدقیّة والشهرة، وکذلک مرفوعة زرارة؛ لضعفها سنداً مع تمامیّة دلالتها، تعلم‏‎ ‎‏اندفاع الإشکالین المذکورین بحذافیرهما؛ لابتنائهما علی عدّ هاتین الروایتین من‏‎ ‎‏روایات الترجیح.‏

‏‏وعرفت أیضاً انحصار روایة التخییر فی روایة الحسن بن الجهم، التی ورد فی‏‎ ‎‏صدرها الأمر بالأخذ بموافق الکتاب، وبقرینیّة الصدر یکون السؤال الثانی مفروضاً‏‎ ‎‏فی غیر صورة موافقة أحد الخبرین للکتاب، وحینئذٍ لایلزم فیها إلاّ تقیید واحد وهو‏‎ ‎‏التقیید بغیر صورة مخالفة احداهما للکتاب للروایات المستفیضة الآتیة إن شاء الله .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ لسان الأخبار الآمرة بالأخذ بما یخالف العامّة وترک ما یوافقهم،‏‎ ‎‏لسان التحکیم، کقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فإنّ الرشد فی خلافهم‏‏)، ومثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی مرسلة‏
‏‎

‏‏ومضافاً إلی إباء بعض أخبار الترجیح عن الحمل علی الندب، مثل الأمر‏‎ ‎‏بالاجتناب عمّا وافقهم، فإنّه لا معنی لندبه.‏

‏‏وحینئذٍ فلابدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فی الترجیح بموافقة الکتاب ومخالفة‏‎ ‎‏العامّة، فهنا موضعان من البحث :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد : 665 ـ 667 .
• )) الحدائق الناضرة 1 : 99 .
• )) یحتمل أنّ هذه الجملة قطعة من روایة عمر بن حنظلة، أسندها داود بن الحصین إلی الإمام علیه السلام، ویحتمل کونها روایة مستقلّة. [المقرّر حفظه الله ] .
• )) الفقیه 3 : 5 / 17 ، تهذیب الأحکام 6 : 301 / 843 ، وسائل الشیعة 18 : 80 ، کتابالقضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 20 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 301 / 844 ، وسائل الشیعة 18 : 88 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 45 .
• )) الکافی 1 : 54 / 10 ، الفقیه 3 : 5 / 2 ، تهذیب الأحکام 6 : 301 / 845 ، الاحتجاج : 355 ، وسائل الشیعة 18 : 75 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1.
• )) الکافی 1 : 7 ، وسائل الشیعة 18 : 80 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 19 .