وأمّا الکلام فی بیان ما هو مقتضی الأدلّة : فقد استدلّ لوجوب ترجیح ذی المزیّة بوجوه ضعیفة، کالإجماع وغیره، لکن العمدة هی الأخبار الواردة فی المقام.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 552