الأمر الأوّل فی اقتضاء الأصل للتعیین
فالکلام فیه : تارة علی القول بحجّیّة الأخبار بنحو الطریقیّة، واُخری علی القول بالسببیّة.
وعلی الأوّل فقد تقدّم : أنّ مقتضی القاعدة العقلائیّة فی تعارض الخبرین، هو التساقط لو لم تکن مزیّة فی أحدهما ممّا یعتنی بها العقلاء، لکن الکلام هنا بعد الفراغ عن قیام الدلیل الخارجی علی عدم تساقطهما، ووجوب الأخذ والعمل بأحدهما.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 549
فنقول : لو بنینا علی أنّ المجعول فی الأخبار العلاجیّة ـ بعد حکم العقل بسقوط المتعارضین عن الحجّیّة ـ هو الحجّیّة وطریقیّة أحدهما؛ بنحو تتمیم الکشف ونحوه، فیشکّ فی المقام فی أنّ المجعول هل هو حجّیّة خصوص ذی المزیّة فقط تعییناً، أو حجیّة أحدهما تخییراً؟ فمقتضی القاعدة فیه هو العمل بذی المزیّة تعییناً؛ لأنّ الخبر إنّما یکون حجّة إذا علم باعتبار الشارع له، ومع الشکّ فی اعتباره فهو لیس حجّة قطعاً، فالشکّ فی جعل الشارع المقدّس له الحجیّة، مساوق للقطع بعدم حجّیّته، فالخبر الواجد للمزیّة معلوم الاعتبار شرعاً؛ إمّا تعییناً أو تخییراً بینه وبین الفاقد لها، والفاقد لها مشکوک الاعتبار ، المساوق لعدم الاعتبار.
هذا بناءً علی ما هو المشهور : من أنّ المجعول هو الحجّیّة والطریقیّة.
وأمّا بناءً علی ما هو المختار : من أنّ المستفاد من الأخبار العلاجیّة هو وجوب العمل بأحد الخبرین، فهی مسوقة لبیان الوظیفة، لا جعل الحجّیّة والطریقیّة، ففی وجوب اختیار ذی المزیّة تعییناً، أو تخییراً بینه وبین اختیار فاقدها، وجهان مبنیّان علی أنّ مقتضی القاعدة فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر، هل هو التعیین أو التخییر؟ فإنّ ما نحن فیه من جزئیّات تلک المسألة، فیمکن أن یقال بالتخییر؛ لعدم ثبوت إیجاب الشارع العمل بذی المزیّة تعییناً، بل الثابت من الشرع الذی دلّ علیه الدلیل، هو عدم جواز إهمالهما کلیهما؛ وترک العمل بهما، لکن المختار فی تلک المسألة هو التعیین ووجوب اختیار المزیّة فی المقام تعییناً.
وهذا بخلاف ما لو قلنا : بأنّ أخبار العلاج مسوقة لجعل حجّیّة أحد المتعارضین، فإنّه حینئذٍ لیس المقام من جزئیّات مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر؛ لأنّه لا أظنّ أن یلتزم أحد بالتخییر حینئذٍ، وإن قال به فی تلک المسألة.
هذا کلّه بناءً علی القول بالطریقیّة فی حجّیّة الأخبار والأمارات.
وأمّا بناءً علی السببیّة فمجمل الکلام فیه: أنّهم قالوا: إنّ المقام حینئذٍ من قبیل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 550
المتزاحمین.
لکنّه علی إطلاقه مشکل؛ لأنّه إن اُرید من السببیّة ما هو المنسوب إلی الأشاعرة ـ من خلوّ الوقائع عن الأحکام الواقعیّة المشترکة بین العالم والجاهل، وأنّ الأحکام الواقعیّة تابعة لقیام الأمارة ـ فکون المقام من قبیل المتزاحمین، مبنیّ علی الالتزام بتعلّق حکمین فعلیّین بمؤدّی الأمارتین المتعارضتین بعنوانه الواقعی، وأنّه واجدٌ لمصلحتین تامّتین ملزمتین، ولا أظنّ أن یلتزم به عاقل، حتّی الأشعری القائل بالإرادة الجُزافیّة؛ لاستحالة ذلک؛ لأنّ التزاحم : عبارة عن تعلّق حکم واحد ـ کالوجوب ـ بفعلین؛ لکلّ واحد منهما حکم ذو ملاک، لکن لایتمکّن المکلّف من امتثالهما؛ بحیث لو أمکن الجمع بینهما فی مقام الامتثال، وجب امتثالهما والإتیان بهما ودرک المصلحتین التامّتین، بخلاف ما نحن فیه.
وکذلک لو اُرید من السببیّة ما هو منسوب إلی المعتزلة : من أنّ الوقائع وإن لم تخلو عن الأحکام الواقعیّة المشترکة بین العالم والجاهل، لکن یوجد بقیام الأمارة المخالفة للحکم الواقعی مصلحة غالبة علی مصلحة الحکم الواقعی، فیتبدّل الحکم الواقعی إلی ما هو مؤدّی الأمارة، فإنّه حینئذٍ لیس هناک إلاّ حکم واحد، هو مؤدّی الأمارة المخالفة للواقع، فلایکون أیضاً من قبیل المتزاحمین.
نعم علی المعنی الثالث للسببیّة ـ وهو القول بالمصلحة السلوکیّة؛ بمعنی أنّ فی سلوک الأمارة والعمل بها مصلحة، لا فی مؤدّاها ـ یصیر المقام من قبیل المتزاحمین وتزاحم الحکمین، والکلام فیه هو الکلام فیه.
هذا کلّه بحسب مقتضی القواعد.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 551