الأمر الأوّل فی اقتضاء الأصل للتعیین

‏‏الأمر الأوّل فی اقتضاء الأصل للتعیین‏

‏‏ ‏

‏‏فالکلام فیه : تارة علی القول بحجّیّة الأخبار بنحو الطریقیّة، واُخری علی‏‎ ‎‏القول بالسببیّة.‏

‏‏وعلی الأوّل فقد تقدّم :‏‏ أنّ مقتضی القاعدة العقلائیّة فی تعارض الخبرین، هو‏‎ ‎‏التساقط لو لم تکن مزیّة فی أحدهما ممّا یعتنی بها العقلاء، لکن الکلام هنا بعد الفراغ‏‎ ‎‏عن قیام الدلیل الخارجی علی عدم تساقطهما، ووجوب الأخذ والعمل بأحدهما.‏

‏
‏‎

‏‏هذا بناءً علی ما هو المشهور :‏‏ من أنّ المجعول هو الحجّیّة والطریقیّة.‏

‏‏وأمّا بناءً علی ما هو المختار :‏‏ من أنّ المستفاد من الأخبار العلاجیّة هو وجوب‏‎ ‎‏العمل بأحد الخبرین، فهی مسوقة لبیان الوظیفة، لا جعل الحجّیّة والطریقیّة، ففی‏‎ ‎‏وجوب اختیار ذی المزیّة تعییناً، أو تخییراً بینه وبین اختیار فاقدها، وجهان مبنیّان‏‎ ‎‏علی أنّ مقتضی القاعدة فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر، هل هو التعیین أو‏‎ ‎‏التخییر؟ فإنّ ما نحن فیه من جزئیّات تلک المسألة، فیمکن أن یقال بالتخییر؛ لعدم‏‎ ‎‏ثبوت إیجاب الشارع العمل بذی المزیّة تعییناً، بل الثابت من الشرع الذی دلّ علیه‏‎ ‎‏الدلیل، هو عدم جواز إهمالهما کلیهما؛ وترک العمل بهما، لکن المختار فی تلک المسألة هو‏‎ ‎‏التعیین ووجوب اختیار المزیّة فی المقام تعییناً.‏

‏‏وهذا بخلاف ما لو قلنا : بأنّ أخبار العلاج مسوقة لجعل حجّیّة أحد‏‎ ‎‏المتعارضین، فإنّه حینئذٍ لیس المقام من جزئیّات مسألة دوران الأمر بین التعیین‏‎ ‎‏والتخییر؛ لأنّه لا أظنّ أن یلتزم أحد بالتخییر حینئذٍ، وإن قال به فی تلک المسألة.‏

‏‏هذا کلّه بناءً علی القول بالطریقیّة فی حجّیّة الأخبار والأمارات.‏

‏‏وأمّا بناءً علی السببیّة فمجمل الکلام فیه:‏‏ أنّهم قالوا: إنّ المقام حینئذٍ من قبیل‏
‏‎

‏‏لکنّه علی إطلاقه مشکل؛ لأنّه إن اُرید من السببیّة ما هو المنسوب إلی‏‎ ‎‏الأشاعرة ـ من خلوّ الوقائع عن الأحکام الواقعیّة المشترکة بین العالم والجاهل، وأنّ‏‎ ‎‏الأحکام الواقعیّة تابعة لقیام الأمارة ـ فکون المقام من قبیل المتزاحمین، مبنیّ علی‏‎ ‎‏الالتزام بتعلّق حکمین فعلیّین بمؤدّی الأمارتین المتعارضتین بعنوانه الواقعی، وأنّه‏‎ ‎‏واجدٌ لمصلحتین تامّتین ملزمتین، ولا أظنّ أن یلتزم به عاقل، حتّی الأشعری القائل‏‎ ‎‏بالإرادة الجُزافیّة؛ لاستحالة ذلک؛ لأنّ التزاحم : عبارة عن تعلّق حکم واحد‏‎ ‎‏ـ کالوجوب ـ بفعلین؛ لکلّ واحد منهما حکم ذو ملاک، لکن لایتمکّن المکلّف من‏‎ ‎‏امتثالهما؛ بحیث لو أمکن الجمع بینهما فی مقام الامتثال، وجب امتثالهما والإتیان بهما‏‎ ‎‏ودرک المصلحتین التامّتین، بخلاف ما نحن فیه.‏

‏‏وکذلک لو اُرید من السببیّة ما هو منسوب إلی المعتزلة : من أنّ الوقائع وإن لم‏‎ ‎‏تخلو عن الأحکام الواقعیّة المشترکة بین العالم والجاهل، لکن یوجد بقیام الأمارة‏‎ ‎‏المخالفة للحکم الواقعی مصلحة غالبة علی مصلحة الحکم الواقعی، فیتبدّل الحکم‏‎ ‎‏الواقعی إلی ما هو مؤدّی الأمارة، فإنّه حینئذٍ لیس هناک إلاّ حکم واحد، هو مؤدّی‏‎ ‎‏الأمارة المخالفة للواقع، فلایکون أیضاً من قبیل المتزاحمین.‏

‏‏نعم علی المعنی الثالث للسببیّة ـ وهو القول بالمصلحة السلوکیّة؛ بمعنی أنّ فی‏‎ ‎‏سلوک الأمارة والعمل بها مصلحة، لا فی مؤدّاها ـ یصیر المقام من قبیل المتزاحمین‏‎ ‎‏وتزاحم الحکمین، والکلام فیه هو الکلام فیه.‏

‏‏هذا کلّه بحسب مقتضی القواعد.‏

‏‎ ‎

‏‎