التنبیه الرابع : فی صور مجیء الخبرین المختلفین فی الإخبار مع الواسطة
لاریب فی أنّ الموضوع لحکم التخییر ـ أو الترجیح فی الأخبار العلاجیّة ـ هو الخبران المتعارضان المتعادلان، أو مع المزیّة لأحدهما، لکن اختلاف الخبرین یقع علی وجوه :
الأوّل : أن یختلفا فی جمیع مراتب سلسلتی سندیهما إلی أن ینتهی إلی الإمام علیه السلام؛ بأن یکون هناک سندان متغایران فی جمیع مراتب سلسلتیهما إلیه علیه السلام.
الثانی : أن یتّحد السندان إلی راوٍ واحد کزرارة، لکن المنقول عنه متعارضان.
الثالث : أن یتغایر السندان فی جمیع مراتب سلسلتهما، إلاّ فی أوّلهما أو وسطهما أو آخرهما؛ بأن روی راوٍ واحد مشترک بین السندین فی الأوّل فقط أو الوسط أو الأخیر.
الرابع : مثل اختلاف شیخ الطائفة والکلینی فی روایتهما عن أصل واحد؛
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 545
إمّا لاختلاف نُسَخ الأصل، أو لاختلافهما فی السماع عن مشایخهما؛ بأن سمع الشیخ من شیخه نحواً، والکلینی من شیخه نحواً آخر مغایراً للأوّل، وقد لایحرز واحد من الأمرین، بل احتمل نشوء الاختلاف من هذا أو ذاک.
الخامس : أن یکون الاختلاف فی نُسَخ الجوامع المتأخّرة، کالکافی والتهذیب والاستبصار والفقیه.
السادس : أن یعلم بأنّه لم یصدر من الإمام علیه السلام إلاّ روایة واحدة، لکن علم بخطأ أحد الرواة من السلسلة فی النقل.
وهنا صور اُخری لا یهمّنا التعرّض لها، یظهر حکمها ممّا سیجیء.
فنقول : لا إشکال فی صدق تعارض الخبرین واختلافهما فی الوجه الأوّل والثالث، بل وکذا الثانی.
وتوهّم الإشکال فی صدق اختلاف الخبرین فیه؛ لأنّ المفروض اتّحاد جمیع مراتب رواة سلسلتیهما، فلایصدق علیه اختلاف الرجلین، ولیس فیه رجلان مختلفان.
مدفوع : بأنّه من المعلوم عدم الخصوصیّة فی اختلاف الرجلین فی هذا الحکم، فإنّ اختلاف امرأتین أیضاً کذلک، والمتبادر من خبر ابن الجهم هو ما یعمّ مثل ذلک، لا أنّ هذا القسم ملحق بتعارض الخبرین من جهة تنقیح المناط، فالمقام من قبیل (رجل شکّ بین الثلاث والأربع) فی أنّ خصوصیّة الرجولیّة ملغاة فی نظر العرف فی هذا الحکم.
مضافاً إلی أنّ فی کثیر من روایات الترجیح هو مثل قوله علیه السلام: (إذا جاءک الحدیثان المختلفان) ونحوه؛ ممّا لا إشکال فی صدقه علی هذا الوجه أیضاً، ومن المعلوم أنّ الموضوع فی جمیع هذه الأخبار واحد.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 546
وإنّما الإشکال فی الوجه السادس، ففی صدق اختلاف الخبرین وتعارضهما علیه وعدمه وجهان، والأوّل منهما لایخلو عن وجه، فإنّ الحدیث : عبارة عن نقل خبر ینتهی إلی الإمام علیه السلام، وکلّ واحد من الخبرین فی هذا الوجه کذلک، وإن علم بکذب أحدهما؛ وعدم صدوره من الإمام علیه السلام، فإنّ ذلک لایمنع من صدق الخبرین المختلفین علیه، وعلی فرض عدم شمول أخبار التعارض لهما فی هذا الفرض موضوعاً ولفظاً، یمکن إلحاقهما بالخبرین المتعارضین حکماً؛ لأنّ الظاهر أنّ المقصود من الأخبار العلاجیّة ، هو العمل بالأخبار مهما أمکن وعدم رضاهم علیهم السلام برفع الید عن الأخبار المنسوبة إلیهم وإهمالها، کما هو قضیّة الحکم بالتخییر مع توقّف العقلاء فیه.
وأمّا الوجه الرابع فالظاهر صدق تعارض الخبرین علیه أیضاً، فإنّ روایات الکافی والتهذیب ـ مثلاً ـ ممّا سمعاها من مشایخهما، فمرجع اختلافهما هو اختلاف مشایخهما فی نقل الروایة، فلا إشکال فی صدق التعارض علی هذا الفرض أیضاً.
وأمّا الوجه الخامس فلا إشکال فی عدم صدق التعارض علیه؛ لأنّه ناشٍ عن اختلاف نُسخ «الکافی» مثلاً، ومستند إلی اشتباه الناسخ، ومثله لایصدق علیه العنوان المذکور.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 547
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 548