التنبه الثالث : فی أنّ التخییر بدویّ أو استمراریّ

‏‏التنبه الثالث : فی أنّ التخییر بدویّ أو استمراریّ‏

‏‏ ‏

‏‏هل التخییر ابتدائیّ، فلا یجوز اختیار الخبر الآخر بعد الأخذ بأحدهما مطلقاً،‏‎ ‎‏أو استمراریّ مطلقاً، فله الأخذ بالآخر بعد الأخذ بأحدهما، أو التفصیل بین التخییر‏‎ ‎‏فی المسألة الاُصولیّة وبینه فی المسألة الفرعیّة؛ ففی الاُولی بدْویّ، وفی الثانیة‏‎ ‎‏استمراریّ، أو التفصیل بین القول باختصاص خطابات التخییر بالمجتهد، وبین القول‏‎ ‎‏بعمومها لجمیع المکلّفین؛ ففی الأوّل بدْویّ وفی الثانی استمراریّ؟ وجوه:‏

‏
‏‎

‏‏فیمکن أن یقال فی تقریب ما أفاده من إهمال الأخبار وعدم إطلاقها: إنّ‏‎ ‎‏الظاهر أنّ منشأ سؤال مثل الحسن بن الجهم عن تعارض الخبرین، هو الشکّ فی‏‎ ‎‏الوظیفة عند تعارض الخبرین، والجواب أیضاً فی مقام تعیین الوظیفة للشاکّ فی مقام‏‎ ‎‏تعارض الخبرین، وأمّا الشکّ فی کیفیّة التخییر بعد الحکم بالتخییر؛ وأنّه بدْویّ أو‏‎ ‎‏استمراریّ، فهو متأخّر عن الحکم بالتخییر، فهو مغفول عنه لدی السائل، فالأخبار‏‎ ‎‏مهملة بالنسبة إلی بیان حکمه.‏

‏‏لکن أقول :‏‏ إنّ السؤال فی روایة الحسن بن الجهم ـ التی هی العمدة فی روایات‏‎ ‎‏التخییر ـ وإن کان مسوقاً لما ذکر، لکن الظاهر من الجواب عنایته ‏‏علیه السلام‏‏ والتفاته إلی‏‎ ‎‏القید المذکور فی السؤال، وهو عدمُ العلمِ والشکُّ، وأنّه إذا لم تعلم فموسّع علیک، مع أنّ‏‎ ‎‏المفروض فی السؤال أیضاً هو ذلک، فیستفاد من تکراره فی الجواب أنّ الحکم المذکور‏‎ ‎‏مغیّیً بعدم العلم، وأنّه ما لم یحصل العلم بکذب أحدهما المعیّن فهذا الحکم ثابت، وأنّ‏‎ ‎‏الموضوع للحکم بالتخییر هو عدم العلم بصدق أحدهما المعیّن، وبمجرّد اختیار‏‎ ‎‏أحدهما فی واقعة لا یتغیّر الموضوع، وهو عدم العلم المذکور، وحینئذٍ فالجواب یدلّ‏‎ ‎‏بلفظه علی بقاء التخییر واستمراره، فضلاً عن إطلاقه.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّه مع اختیار أحدهما یصیر هو أمارة علی الواقع، فیعلم صدقه تعبّداً،‏‎ ‎‏فالغایة حاصلة حینئذٍ.‏

‏‏یدفعه :‏‏ أنّ ذلک غیر معقول؛ إذ لیس الحکم بالتخییر إلاّ مجرّد جعل الوظیفة‏
‏‎

‏‏وأوضح منها روایة ابن المغیرة المتقدّمة، وهی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا سمعت من‏‎ ‎‏أصحابک الحدیث وکلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّی تری القائم، فتردّ إلیه‏‏)، فإنّها‏‎ ‎‏ظاهرة فی أنّ غایة الحکم بالسعة هی رؤیة القائم، وأنّ الموضوع للحکم بالتخییر هو‏‎ ‎‏عدم العلم بصدق أحدهما المعیّن، ولو أراد ‏‏علیه السلام‏‏ منه التخییر الابتدائی لجعل الغایة عدم‏‎ ‎‏اختیار أحدهما، لا العلم بصدق أحدهما أو رؤیة القائم ‏‏علیه السلام‏‏ ، فلا إشکال فی أنّ‏‎ ‎‏المستفاد منها هو التخییر الاستمراری؛ من غیر فرق بین التخییر فی المسألة الاُصولیّة‏‎ ‎‏والفرعیّة.‏

‏‏وأمّا استصحاب بقاء التخییرفتوضیح الکلام فیه : هو أنّ فی المقام صوراً ثلاثة:‏

‏‏الاُولی :‏‏ أن یشکّ فی بقاء التخییر وعدمه ولو فی المسألة الاُصولیّة.‏

‏‏الثانیة :‏‏ الشکّ فی بقائه وعدمه؛ من جهة الشکّ فی أنّ التخییر هل هو فی‏‎ ‎‏المسألة الاُصولیّة، أو فی المسألة الفرعیّة، بعد الفراغ والقطع بأنّه فی المسألة الاُصولیّة‏‎ ‎‏بدْویّ، وفی المسألة الفرعیّة استمراریّ؟‏

‏‏الثالثة :‏‏ أن یکون منشأ الشکّ هو الشکّ فی أنّ الخطابات التخییریّة عامّة‏‎ ‎‏شاملة لجمیع المکلّفین، أو أنّها تختصّ بالمجتهدین، بعد الفراغ عن أنّها إن کانت عامّة‏‎ ‎‏فهو استمراریّ، ولو اختصّت بالمجتهدین فهو بدوی قطعاً.‏

‏‏أمّا الصورة الاُولی :‏‏ ففی موضوع الحکم بالتخییر فی الروایات احتمالات:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الموضوع له هو ذات المکلّف، وأمّا الشرط المذکور فیها ـ أی قوله:‏‎ ‎‏(‏‏إذا لم تعلم‏‏) ـ واسطة فی إثبات التوسعة والتخییر للموضوع المذکور، نظیر ما لو قال:‏‎ ‎‏«إن جاءک زید فأکرمه».‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الموضوع عبارة عمّن لم یعلم بحقیّة أحد الخبرین.‏

‏
‏‎

‏‏الرابع :‏‏ ما هو ظاهر عبارة الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّه عبارة عمّن لم یختر أحدهما‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فهذه احتمالات أربعة، فنقول:‏

‏‏بناء علی الاحتمال الأوّل والثانی لا إشکال فی بقاء الموضوع للاستصحاب،‏‎ ‎‏حتّی لو قلنا بأنّ المناط فی الموضوع هو لسان الدلیل؛ لصدق عدم العلم بالحقّ بعد‏‎ ‎‏اختیار أحد الخبرین أیضاً وبقاء ذات المکلّف وجداناً.‏

‏‏وأمّا علی الأخیرین فالمفروض عدم قیام دلیلٍ اجتهادیّ علی أحد الأمرین‏‎ ‎‏المذکورین، وعدم استفادة ذلک من أخبار التخییر، وقد تقدّم سابقاً عدم جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی الأحکام الکلّیّة المتعلّقة بالعناوین الکلّیّة، وأنّه إجراء الحکم من‏‎ ‎‏موضوع إلی موضوع آخر، لکن بعد تحقّق الموضوع ووجوده فی الخارج وانطباق ذلک‏‎ ‎‏العنوان علیه، یثبت له حکمه، فمع الشکّ فی بقائه یجری استصحابه أیضاً، فإنّ المکلّف‏‎ ‎‏بعد وجوده فی الخارج وثبوت حکم التخییر له، لو شکّ فی بقائه بعد اختیاره أحدهما،‏‎ ‎‏لا إشکال فی صحّة استصحابه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأمّا علی الوجه الثانی والثالث من وجوه الشکّ فی بقاء التخییر، فالکلام فیهما‏‎ ‎‏هو الکلام فی القسم الثانی من أقسام استصحاب الکلّی؛ لدوران الأمر فی المستصحب‏‎ ‎‏بین مقطوع البقاء المشکوک حدوثه وبین مقطوع الارتفاع.‏

‏‏لکن یمکن أن یفرّق فی المقام بین استصحاب التخییر بنحو الکون الناقص ـ بأن‏‎ ‎‏یقال: إنّ القضیّة المتیقّنة هو کونه مخیّراً ـ وبین استصحابه بنحو الکون التامّ؛ أی ثبوت‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ التخییر المجعول فی المقام مردّد بین مقطوع الارتفاع لو کان‏‎ ‎‏الشکّ فی المسألة الاُصولیّة وبین مقطوع البقاء لو کان الشکّ فی المسألة الفرعیّة،‏‎ ‎‏والکلّی الجامع بینهما لیس أمراً مجعولاً شرعیّاً لیجری استصحابه، بخلاف ما لو کان‏‎ ‎‏المستصحب هو کونه مخیّراً؛ بنحو الکون الناقص.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ فی الاستصحاب المذکور ـ بناءً علی هذین الاحتمالین ـ إشکال،‏‎ ‎‏لکن لا إشکال فی أصل المطلب، وهو أنّ التخییر استمراریّ لظهور الأخبار فی ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 440 سطر 19 .
• )) فرائد الاُصول : 440 سطر 24 .
• )) أقول : هذا البیان إنّما یصحّ علی الاحتمال الثالث، وأمّا علی الاحتمال الأخیر الذی هو ظاهر عبارة الشیخ ـ من أنّ الموضوع للحکم بالتخییر هو من لم یختر أحدهما ـ فالظاهر أنّه بعد اختیارهما لایکون الموضوع باقیاً، فلا یصحّ فیه ما أفاده دام ظلّه العالی.