التنبیه الثانی : فی حکم تخییر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه
لا إشکال فی المقام بالنسبة إلی عمل المجتهد نفسه، وکذلک لا إشکال فی أنّه لا معنی لإفتاء القضاة بتخییر المتخاصمین؛ لعدم فصل الخصومة بذلک، بل یتعیّن علیه الأخذ بأحدهما، والحکم والقضاء علی طبقه ؛ لترتفع الخصومة بقضائه.
وإنّما الإشکال والکلام بالنسبة إلی المفتی فی مقام الإفتاء للمقلّدین فی أنّه یختصّ الترجیح والتخییر بالمجتهدین، ولا حظّ للمقلّدین فی ذلک ـ فهذه الخطابات لیست متوجِّهة إلی المکلّفین قاطبة، وهکذا سائر القواعد الاُصولیّة، کالاستصحاب والبراءة وحجّیّة أخبار الآحاد ـ أو أنّها خطابات عامّة متوجّهة إلی جمیع المکلّفین، غایة الأمر عدم إمکان تمییز موارد جریانها ومجراها لغیر المجتهدین؟
قد یقال بالأوّل؛ لأنّه لا معنی لتکلیف من لایتمکّن من الإتیان بالمأمور به، کالاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة؛ لافتقاره وتوقّفه علی تشخیص مجراه؛ من الیقین السابق والشکّ اللاّحق وعدم المعارض والحاکم علیه ونحو ذلک، وحینئذٍ فلابدّ أن تختصّ تلک الخطابات بالمجتهدین، وإن کانت النتیجة الحاصلة من اجتهادهم ـ أی الحکم الفرعی المستنبط مشترک بین جمیع المکلّفین بل بعضها یختص بالنسوان وأحکامهنّ الخاصّة بهنّ، کأحکام الحیض والنفاس، بل قد یقال بأنّ کثیراً من القواعد الفقهیّة أیضاً کذلک، کقاعدة الید، وقاعدة «کلّ ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» وبالعکس، وقاعدة لا ضرر ولا حرج، ونحوها ممّا لایتمکّن العوامّ وغیر المجتهدین من تمییز مواردها وتشخیص مجراها، فهی مختصّة بالمجتهدین، ولکن النتیجة الحاصلة من اجتهادهم؛ أی الحکم الفرعی المستنبط، مشترک بین جمیع المکلّفین.
ولکن الحقّ : هو الثانی؛ أی أنّ الخطابات کلّها عامّة متوجّهة إلی جمیع
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 540
المکلّفین، فإنّ عدم تمکّن العوامّ وغیر المجتهد لما ذکر، واختصاص التمکّن من ذلک بالمجتهد، لایوجب اختصاص الخطابات بهم فقط، بل تعمّ جمیع المکلّفین، غایة الأمر أنّ العامّی لایتمکّن من تمییز مجراها ومواردها وشرائطها، فیرجع فی ذلک إلی المتمکّن من ذلک، فیستصحب هو نفسه، وعدم حصول الیقین والشکّ لبعض لایوجب اختصاص خطابات الاستصحاب بغیره؛ ضرورة أنّها متعلّقة بالعناوین الکلّیّة، وعدم صدق تلک العناوین علی فرد، لایوجب نقل تلک الأحکام عن موضوعاتها، کما أنّ عدم قیام الأمارة عند أحد، لایوجب اختصاص حجّیّة الأمارة بغیره من الأفراد، وحینئذٍ فکما یجوز للمجتهد الأخذ بأحد الخبرین والفتوی علی طبقه تعییناً، له أن یُعلِم المقلّدین نفس القواعد الاُصولیّة، ویُفتی بالتخییر فی الأخذ بأحدهما؛ لعدم ظهور الأدلّة فی الاختصاص بالمجتهد، فلایجب ولا یتعیّن علیه الفتوی بمضمون أحد الخبرین معیّناً، ولا الحکم بالتخییر بین مفاد أحد الخبرین، بل هو مخیّر بینهما وبین الحکم بتخییرهم فی المسألة الاُصولیّة؛ فإنّ المجتهد من أفراد المکلّفین المخاطبین بخطابات التخییر، فیصحّ له الحکم بالتخییر فی المسألة الاُصولیّة، کما أنّ له الحکم بالتخییر فی المسألة الفرعیّة، والحکم بمفاد أحد الخبرین تعییناً؛ لأنّ وجوب الأخذ بأحد الخبرین طریقیّ.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 541