التنبیه الأوّل : فی معنی التخییر فی المسألة الاُصولیّة

‏‏التنبیه الأوّل : فی معنی التخییر فی المسألة الاُصولیّة‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی أنّ مقتضی ظواهر الأخبار هو التخییر فی المسألة الاُصولیّة؛ لأنّه‏‎ ‎‏خُیِّر فیها بالأخذ بأحد الخبرین المتعادلین الذی هو حجّة فی الفقه.‏

‏‏نعم یقع الکلام فی أنّ أخبار التخییر، هل هی کاشفة عن جعل حجّیّة أحد‏‎ ‎‏الخبرین، بعد حکم العقل بتساقطهما وعدم حجّیّة واحد منهما، أو أنّها فی مقام بیان‏‎ ‎‏الحکم الظاهری وجعل الوظیفة، کالاُصول العملیّة؟ وجهان :‏

‏‏أردؤهما هو الوجه الأوّل؛‏‏ وذلک : فلما عرفت سابقاً: من أنّه لا معنی لجعل‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّه لو اُرید کشفها عن جعل حجّیّة کلّ واحد من المتعارضین معاً.‏

‏‏ففیه :‏‏ مضافاً إلی أنّه خلاف ظاهر أخبار التخییر، أنّه غیر معقول.‏

‏‏وإن اُرید کشفها عن حجّیّة أحدهما الغیر المعیّن؛ یعنی مفهوم أحدهما الغیر‏‎ ‎‏المعیّن، الصادق علی کلّ واحد من الخبرین؛ إذ لا معنی لإرادة المبهم الواقعی.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه یلزم ـ فیما لو أخذ مجتهدان کلّ واحد منهما بأحدهما ـ کشفها عن‏‎ ‎‏حجّیّة کلّ واحد من المتعارضین وطریقیّته إلی الواقع بالفعل، وهو أیضاً غیر معقول؛‏‎ ‎‏لعدم معقولیّة الطریقیّة الفعلیّة للخبرین المتعارضین معاً.‏

‏‏وأمّا الوجه الثانی ففیه أیضاً :‏‏ أنّ مقتضاه عدم ترتّب اللوازم الغیر الشرعیّة‏‎ ‎‏والملازمات علی أحد الخبرین الذی اختاره المجتهد؛ لعدم حجّیّة مثبتات الاُصول‏‎ ‎‏العملیّة، ولا أظنّ أحداً یلتزم به.‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّه لا یستفاد من أخبار التخییر حکم تأسیسی علی حِدة، سوی‏‎ ‎‏وجوب العمل بالأخبار مهما أمکن وعدم جواز إهمالها، فکما أنّه یُستفاد من أخبار‏‎ ‎‏الترجیح بما لیس مرجّحاً عند العرف ویتوقّفون فیه کالمتعادلین، عدمُ جواز إهمال‏‎ ‎‏الأخبار ووجوب العمل بها مهما أمکن، فیُقدَّم ذو المزیّة علی الآخر مع التعارض،‏‎ ‎‏کالموافق للعامّة والمخالف لهم، فیُرجَّح المخالف علی الموافق، وأنّه لیس حکماً تأسیسیّاً‏‎ ‎‏سوی وجوب العمل بالأخبار مهما أمکن، والردع عن توقّف العرف فیهما، کذلک‏‎ ‎‏أخبار التخییر مع التعادل لایستفاد منها سوی وجوب العمل بالأخبار مهما أمکن،‏‎ ‎‏وردع العرف عن التوقّف فیهما، فهی فی مقام جعل الوظیفة للمجتهدین.‏

‏‏لا أقول :‏‏ إنّها فی مقام جعل الوظیفة العملیّة، نظیر الاُصول العملیّة، بل جعل‏‎ ‎‏الوظیفة للمجتهدین فی المسألة الاُصولیّة عند تعارض الخبرین، وهو وجوب الأخذ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎