وجه الجمع بین الأخبار

‏‏وجه الجمع بین الأخبار‏

‏‏ ‏

‏‏والتحقیق فی المقام أن یقال : إنّ أخبار التخییر نصّ فیه، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏موسّع‏‎ ‎‏علیک الأخذ بهذا أو ذاک‏‏)، وأخبار التوقّف ـ مثل (‏‏أرجئه‏‏)، أو (‏‏لاتعمل بواحد‏‎ ‎‏منهما‏‏) ـ ظاهرة فی وجوبه، فیحمل الظاهر علی النصّ، فیجمع بین الأخبار بحمل‏‎ ‎‏أخبار التوقّف علی مطلق الرجحان، ولا یُنافیه التصریح بالأخذ بأحدهما.‏

‏‏ویؤیّد ذلک ذیلُ روایة عمر بن حنظلة، وهو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏الوقوف عند‏‎ ‎‏الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات‏‏)، المسبوق بقول النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : (‏‏الاُمور‏‎ ‎‏ثلاثة...)‏‎[1]‎‏ إلی آخره، فإنّه إرشاد إلی أنّه لو بنی الإنسان علی ارتکاب الشبهات حتّی ‏‎ ‎‏یصیر عادة له، وکذلک المکروهات، فربّما یجترئ علی ارتکاب المحرّمات، وتهون علیه‏‎ ‎‏ارتکاب المعاصی الکبیرة، فکلّ واحدة من الشبهات وإن جاز ارتکابها، لکن نُهی‏‎ ‎‏عنها لئلاّ یجترئ تدریجاً علی ارتکاب المحرّمات، فالمراد أنّ ارتکاب الشبهات ربّما‏‎ ‎‏یصیر سبباً لوقوع الشخص فی مهلکة ارتکاب المحرّمات، لا أنّ نفس ارتکاب الشبهة‏‎ ‎‏هلکة، کما زعمه الأخباریون، فهو شاهد علی أنّ الأمر بالتوقّف فی تلک الأخبار إنّما‏‎ ‎‏هو لرجحانه وإن لم یجب، کرجحان التوقّف فی الشبهات البَدْویّة.‏

‏‏وأمّا سائر وجوه الجمع بین الأخبار فی المقام ـ کحمل أخبار التخییر علی ‏‎ ‎‏حقوق الله ، وأخبار التوقّف علی حقوق الناس، أو حمل الاُولی علی العبادات، والثانیة‏‎ ‎‏علی غیرها، أو حمل الاُولی علی حال الاضطرار والثانیة علی حال الاختیار ـ فهی ممّا‏‎ ‎‏لا شاهد ولا وجه لها، ومجرّد ورود خبر فی مورد لایوجب اختصاصه بهذا المورد،‏
‏‎

‏‏وکالجمع بحمل أخبار التخییر علی المتعارضین المتناقضین، وأخبار التوقّف‏‎ ‎‏والإرجاء علی غیر المتناقضین من المتعارضین، فإنّ روایة سماعة بن مهران التی هی‏‎ ‎‏من أخبار التوقّف وردت فی المتناقضین بقوله فیها : (أحدهما یأمرنی والآخر ینهانی).‏

‏‏وکالجمع بحمل أخبار التوقّف علی الأحکام والتکالیف الإلزامیّة، لو تعارض‏‎ ‎‏فیها الخبران من الوجوب والحرمة، وأخبار التخییر علی غیرها من المندوبات‏‎ ‎‏والمکروهات.‏

‏‏واستُدلّ له بروایة المیثمی ، کما أنّه استشهد بها لما اختاره شیخنا‏‎ ‎‏الحائری ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏: من الجمع الذی نسبه فی «الحدائق» إلی المحقّق المجلسی ‏‏قدس سره‏‏وبعض‏‎ ‎‏قدماء الأصحاب‏‎[3]‎‏، وهی ما رواه الصدوق ‏‏قدس سره‏‏ فی «العیون» عن أبیه ومحمّد بن‏‎ ‎‏الحسن بن أحمد بن الولید جمیعاً، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عبدالله المسمعی،‏‎ ‎‏عن أحمد بن الحسن المیثمی: أنّه سأل الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ یوماً، وقد اجتمع عنده قوم من‏‎ ‎‏أصحابه، وقد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی الشیء‏‎ ‎‏الواحد، فقال ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إنّ الله حرّم حراماً، وأحلّ حلالاً...‏‏) إلی أن قال بعد النهی عن‏‎ ‎‏الأخذ بما هو مخالف للکتاب فی الفرائض وأحکام الحلال والحرام من الأخبار،‏‎ ‎‏وکذلک الأخبار المخالفة لأوامر النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ونواهیه الإلزامیّة: (‏‏وإنّ الله تعالی نهی ‏‎ ‎‏عن أشیاء لیس نهی حرام، بل إعافة وکراهة، وأمر بأشیاء لیس بأمر فرضٍ ولا‏‎ ‎‏واجب، بل أمر فضل ورجحان فی الدین، ثمّ رخّص فی ذلک للمعلول وغیر‏‎ ‎‏المعلول، فما کان عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ نهی إعافة أو أمر فضل، فذلک الذی یسع‏‎ ‎‏استعمال الرُّخصة فیه إذا ورد علیکم عنّا الخبر فیه باتّفاق، یرویه من یرویه فی‏
‏‎

‏‏والمسمعی ممّن ضعّفه الشیخ الصدوق‏‎[5]‎‏، لکن قال فی «الفقیه» إنّما نقلها من‏‎ ‎‏کتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ، وهو من الاُصول المعتمد علیها‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأنت إذا تأمّلت فی هذه الروایة، تعرف أنّه لا ارتباط لها بالمقام؛ یعنی الحکم‏‎ ‎‏الظاهری بالتخییر فی باب التعارض، فإنّها فی مقام بیان الحکم الواقعی فی أنّ‏
‏‎

‏‏فظهر ممّا ذکرنا :‏‏ أنّها لاتصلح شاهداً لما اختاره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ من الجمع‏‎ ‎‏المتقدّم منه ‏‏رحمه الله‏‏، فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیلها: (‏‏فردّوا إلینا علمه، ولا تقولوا فیه بآرائکم...‏‏)‏‎ ‎‏إلی آخره، وإن کان ردعاً عن العمل بالمرجّحات الظنّیّة الحاصلة بالرأی، لکنّها تدلّ‏‎ ‎‏علی التخییر فی الفتوی بأیّهما شاء والاستناد إلیه؛ اتّکالاً علی روایات التخییر والفتوی‏‎ ‎‏علی طبق أحدهما.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1 : 54 / 10 ، وسائل الشیعة 18 : 75 و 114 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 و 12 ، الحدیث 1 و 9 .
• )) درر الفوائد : 656 ـ 657 .
• )) الحدائق الناضرة 1 : 102 .
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 20 / 45 ، وسائل الشیعة 18 : 81 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث 21 .
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 21 ، ذیل الحدیث 45 .
• )) الفقیه 1 : 4 .