جمع الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی وما فیه

‏‏جمع الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی وما فیه‏

‏‏ ‏

‏‏هذه هی الروایات الواردة فی المقام، ولا یخفی تعارض الأخبار الدالّة علی‏‎ ‎‏التوسعة مع الآمرة بالإرجاء، فجمع الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ بینهما: بحمل الدالّة علی‏‎ ‎‏التوسعة والتخییر، علی زمان لایتمکّن المکلّف فیه من لقاء الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، والدالّة علی‏‎ ‎‏التوقّف علی زمان یتمکن فیه من ذلک‏‎[1]‎‏، ووافقه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی ذلک، وقال فی‏‎ ‎‏بیانه ما حاصله: إنّ الأخبار فی المقام علی أربع طوائف:‏

‏‏منها :‏‏ ما تدلّ علی التخییر مطلقاً، کروایة الحسن بن الجهم.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما تدلّ علی التخییر فی زمان الحضور، کروایة الحرث بن المغیرة.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما تدلّ علی التوقّف فی زمان الحضور، مثل ذیل مقبولة عمر بن حنظلة.‏

‏‏وحُکی ما یدلّ علی التوقّف مطلقاً وإن لم نقف علیه، والنسبة بین الأوّلیتین وإن‏‎ ‎‏کانت هی العموم المطلق، وکذلک الطائفتان الأخیرتان، إلاّ أنّه لا تعارض بینهما؛ لعدم‏‎ ‎‏المنافاة بین التوقّف المطلق والتوقّف فی زمان الحضور، وکذا بین التخییر المطلق وبین‏‎ ‎‏التخییر فی زمان الحضور؛ لکونهما مثبتین لا یحمل فیهما المطلق علی المقیّد، فالتعارض‏‎ ‎‏إنّما هو بین ما دلّ علی التخییر وبین ما دلّ علی التوقّف، غایة الأمر وقوع التعارض‏‎ ‎‏بین ما دلّ علی التخییر المطلق، وبین ما یدلّ علی التوقّف المطلق، إنّما هو بالعموم من‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّه لیس بین دلیل التوقّف المطلق، وبین دلیل التخییر المطلق، عموماً من‏‎ ‎‏وجه، وهو واضح.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ کما یقیّد دلیل التخییر المطلق بأخبار التوقّف فی زمان الحضور، کذلک‏‎ ‎‏یقیّد دلیل أخبار التوقّف المطلق بأخبار التخییر فی زمان الحضور؛ لأنّ خبر التخییر فی‏‎ ‎‏زمان الحضور أخصّ ممّا یدلّ علی التوقّف المطلق، فلا وجه لاختصاص حمل المطلق‏‎ ‎‏علی المقیّد فی الأوّلین، وحینئذٍ یقع التباین بین أخبار التوقّف المطلق وبین أخبار‏‎ ‎‏التخییر المطلق، کما تفطّن المقرّر لهذا الإشکال.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ کیف یمکن تخصیص أخبار التخییر المطلق بأخبار التوقّف فی زمان‏‎ ‎‏الحضور مع ابتلائها بالمعارِض؛ أی أخبار التخییر فی زمان الحضور، ولایصلح واحد‏‎ ‎‏من المتعارضین الخاصّین لتخصیص العامّ بهما.‏

‏‏وأمّا الجمع الذی اختاره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏، فالظاهر أنّه لما فی بعض الأخبار من‏
‏‎

‏‏ولکن یرد علیه :‏‏ أنّ ما أفاده إمّا بملاحظة مجموع الأخبار التی استدلّ بها‏‎ ‎‏للتخییر ـ مع الإغماض عن الإشکال فی دلالتها ـ مع أخبار التوقّف وإمّا بملاحظة‏‎ ‎‏خصوص روایة ابن الجهم التی تقدّم أنّها تدلّ علی التخییر فقط.‏

‏‏فعلی الأوّل :‏‏ فروایة الحرث بن المغیرة الحاکمة بالتوسعة مغیّاة برؤیة الإمام،‏‎ ‎‏مع أنّها من الروایات التی استدلّ بها للتخییر، فلایمکن حملها علی صورة عدم التمکّن‏‎ ‎‏من لقاء الإمام ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه إن أراد من التمکّن فرض کون الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی بلد السائل، ومن‏‎ ‎‏عدم التمکّن فرضه فی بلاد بعیدة، فالأخبار آبیة عن الحمل علی ذلک؛ لأنّ المفروض‏‎ ‎‏فی أخبار التخییر هو التحیّر؛ وعدم الطریق إلی معرفة الحکم أصلاً، ولذا قال الراوی‏‎ ‎‏فی روایة الطبرسی: لابدّ من العمل، وکذلک سائر روایات التوقّف، فإنّه لایمکن حملها‏‎ ‎‏علی عدم التمکّن من لقائه ‏‏علیه السلام‏‏؛ بمعنی عدم حضوره ‏‏علیه السلام‏‏ فی بلد السائل، بل کان ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی بلد آخر.‏

‏‏وإن أراد من التمکّنِ التمکّنَ من لقائه ‏‏علیه السلام‏‏ ولو بقطع مسافات بعیدة؛ لکونه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی بلد آخر بعید عنه، ومن عدم التمکّن عدمه إلی آخر عمره.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ أراد بهما زمانی الحضور والغیبة، فکذلک أی الأخبار المذکورة‏‎ ‎‏آبیة عن الحمل علی ذلک، مثل روایة ابن الجهم المطلقة، فإنّها وإن لم تختصّ بزمان‏‎ ‎‏الحضور، لکن لم تختصّ بزمان الغیبة أیضاً؛ لإطلاقها وبُعد اختصاصها بزمان الغیبة مع‏‎ ‎‏صدورها فی زمان الحضور، فالجمع المذکور محلّ إشکال، خصوصاً مع ما فی بعض‏‎ ‎‏أخبار التوقّف من قوله: (‏‏حتّی تلقی من یخبرک‏‏) الشامل لغیر الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ من الفقهاء.‏

‏‏وأمّا بناءً علی المختار من انحصار روایة التخییر بروایة ابن الجهم، فالإشکال‏‎ ‎‏الأوّل غیر وارد، لکن یبقی الإشکال الثانی بحاله؛ أی بُعد حمل أخبار التوقّف علی‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّه لایصحِّح ما ذکره الشیخ: من حمل جمیع أخبار التخییر علی ‏‎ ‎‏ذلک‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 439 سطر 24 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 763 ـ 765 .
• )) فرائد الاُصول : 439 سطر 19 .