نقل أخبار التوقّف
وأمّا الأخبار الدالّة علی التوقّف :
فمنها : موثّقة سماعة المتقدّمة؛ حیث قال علیه السلام فیها: (یرجئه)، والظاهر أنّ المراد الأمر بتأخیر العمل بأحدهما، وأنّ المراد من قوله: (فهو فی سعة) أنّه فی أصل الواقعة فی السعة فی مقام العمل، ولا یستند إلی واحد من الحدیثین.
ومنها : ما رواه الطبرسی مرسلاً عن سماعة بن مهران، عن أبی عبدالله علیه السلام: قلت: یرد علینا حدیثان : واحد یأمرنا بالأخذ به، والآخر ینهانا عنه.
قال : (تعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله).
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 529
قلت : لابدّ أن نعمل بواحد منهما.
قال : (خُذ بما فیه خلاف العامّة).
والظاهر اتّحادها مع روایة سماعة المتقدّمة، والاختلاف من جهة النقل بالمعنی .
ومنها : ما فی ذیل روایة مقبولة عمر بن حنظلة، قال: قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً؟
قال : (إذا کان ذلک فأرجئه حتّی تلقی إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات).
ولفظ «الشبهات» فیها ظاهر فی الشبهات الحکمیّة، فلابدّ أن یرید من قوله: (فأرجئه) تأخیر العمل بهما.
ومنها : ما رواه ابن إدریس فی آخر «السرائر» نقلاً من کتاب «مسائل الرجال» لعلیّ بن محمّد علیه السلام: أنّ محمّد بن علی بن عیسی کتب إلیه، یسأله عن العلم المنقول إلینا عن آبائک وأجدادک علیهم السلام، قد اختلف علینا فیه، فکیف العمل به علی اختلافه؟ أو الردّ إلیک فیما اختلف فیه؟
فکتب علیه السلام : (ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلینا).
وقریب منها فی المضمون روایة الصفّار.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 530
وفی قوله علیه السلام: (فردّوه) احتمالان:
أحدهما : السؤال منهم علیهم السلام، فیختصّ بحال الحضور.
ثانیهما : ردّ علمه إلی أهله، وعدم الفتوی بمضمونه، والظاهر هو الثانی.
ومنها : روایة المیثمی المفصّلة، وستجیء إن شاء الله .
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 531