نقل أخبار التوقّف

‏‏نقل أخبار التوقّف‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الأخبار الدالّة علی التوقّف :‏

‏‏فمنها :‏‏ موثّقة سماعة المتقدّمة؛ حیث قال ‏‏علیه السلام‏‏ فیها: (‏‏یرجئه)‏‎[1]‎‏، والظاهر أنّ‏‎ ‎‏المراد الأمر بتأخیر العمل بأحدهما، وأنّ المراد من قوله: (‏‏فهو فی سعة‏‏) أنّه فی أصل‏‎ ‎‏الواقعة فی السعة فی مقام العمل، ولا یستند إلی واحد من الحدیثین.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الطبرسی مرسلاً عن سماعة بن مهران، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏قلت: یرد علینا حدیثان : واحد یأمرنا بالأخذ به، والآخر ینهانا عنه.‏

‏‏قال : (‏‏تعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله‏‏).‏

‏
‏‎

‏‏قال : (‏‏خُذ بما فیه خلاف العامّة)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والظاهر اتّحادها مع روایة سماعة المتقدّمة، والاختلاف من جهة النقل بالمعنی .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فی ذیل روایة مقبولة عمر بن حنظلة، قال: قلت: فإن وافق حکّامهم‏‎ ‎‏الخبرین جمیعاً؟‏

‏‏قال : (‏‏إذا کان ذلک فأرجئه حتّی تلقی إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات‏‎ ‎‏خیر من الاقتحام فی الهلکات)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولفظ «الشبهات» فیها ظاهر فی الشبهات الحکمیّة، فلابدّ أن یرید من قوله:‏‎ ‎‏(‏‏فأرجئه‏‏) تأخیر العمل بهما.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه ابن إدریس فی آخر «السرائر» نقلاً من کتاب «مسائل‏‎ ‎‏الرجال» لعلیّ بن محمّد ‏‏علیه السلام‏‏: أنّ محمّد بن علی بن عیسی کتب إلیه، یسأله عن العلم‏‎ ‎‏المنقول إلینا عن آبائک وأجدادک ‏‏علیهم السلام‏‏، قد اختلف علینا فیه، فکیف العمل به علی‏‎ ‎‏اختلافه؟ أو الردّ إلیک فیما اختلف فیه؟‏

‏‏فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلینا)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقریب منها فی المضمون روایة الصفّار‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أحدهما :‏‏ السؤال منهم ‏‏علیهم السلام‏‏، فیختصّ بحال الحضور.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ ردّ علمه إلی أهله، وعدم الفتوی بمضمونه، والظاهر هو الثانی.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة المیثمی المفصّلة، وستجیء إن شاء الله .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قد تقدّم آنفاً .
• )) الاحتجاج : 357 ـ 358 ، وسائل الشیعة 18 : 88 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث 42 .
• )) الکافی 1 : 54 / 10 ، وسائل الشیعة 18 : 75 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث 1 .
• )) مستطرفات السرائر : 69 / 17 ، وسائل الشیعة 18 : 84 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث 36 .
• )) بصائر الدرجات : 524 / 26 ، مستدرک الوسائل 17 : 305 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث 9 .