نقل أخبار التخییر
منها: ما رواه الطبرسی فی «الاحتجاج» فی جواب مکاتبة محمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری إلی صاحب الزمان علیه السلام إلی أن قال: (الجواب عن ذلک حدیثان:
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 524
أمّا أحدهما : فإذا انتقل من حالة إلی اُخری فعلیه التکبیر.
وأمّا الآخر : فإنّه روی : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة وکبّر، ثمّ جلس، ثمّ قام، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، وکذلک التشهّد الأوّل یجری هذا المجری ، وبأیّهما أخذتَ من باب التسلیم کان صواباً).
وتقدّم أنّه لا ارتباط لهذه الروایة بالمقام، فإنّ الظاهر فی السؤال هو السؤال عن تکلیفه الواقعی، ولایناسبه الجواب بالحکم الظاهری، ولیس من شأن الإمام إلاّ الجواب عن الحکم الواقعی، لا الحکم الظاهری.
مضافاً إلی أنّه مع فرض تعارض هذین الخبرین، فلیس الأخذ بکلّ واحد منهما صواباً مطابقاً للواقع، کما یدلّ علیه الجواب، فالظاهر أنّه علیه السلامبصدد بیان الحکم الواقعی، وحیث إنّ التکبیر مندوب لا واجب، فالأخذ بالروایة الاُولی صواب؛ لاستحباب التکبیر علی کلّ حال، وکذلک الثانی، لأنّ الله کما یُحبّ أن یؤخذ بعزائمه یُحبّ أن یؤخذ برُخَصه، کما فی الخبر، فهو حینئذٍ أیضاً صواب مطابق للواقع، فلا ارتباط للروایة بباب التعارض.
مضافاً إلی الإشکال فی سندها من جهة محمّد بن إبراهیم النوبختی، إلاّ أن یقال: إنّ إملاء حسین بن روح علیه توثیق له.
ومنها : روایة علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتابٍ لعبدالله بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السلام: اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر: فروی بعضهم : صلّها فی المحمل، وروی بعضهم: لا تُصلِّها إلاّ علی الأرض.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 525
فوقّع علیه السلام : (موسّع علیک بأیّةٍ عملت)، وفی «الحدائق» فی ذیلها: (فأعلمنی کیف تصنع أنت؛ لأقتدی علیک).
وهذه الروایة أیضاً غیر مرتبطة بباب التعارض؛ لأنّ المراد برکعتی الفجر هو نافلة الصبح، وحکمها الواقعی هو جواز الأمرین، کما فی الروایة الاُولی .
ومنها : مرفوعة زرارة المنقولة عن کتاب «عوالی اللآلی»، وأرسلها عن العلاّمة، ورفعها العلاّمة قدس سره، وفیها : (إذا جاءک حدیثان متعارضان...)، ثمّ ذکر المرجّحات... إلی أن قال علیه السلام: (فخذ بما فیه الحائطة لدینک، واترک ماخالف الاحتیاط).
فقلت : إنّهما معاً موافقان للاحتیاط، أو مخالفان له، فکیف أصنع؟
فقال علیه السلام : (إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به وتدع الأخیر).
وفی روایة أنّه علیه السلام قال: (إذن فأرجهْ حتّی تلقی إمامک فتسأله).
وفی هذه الروایة إشکالان :
الأوّل : فی السند؛ لضعفها من جهة الإرسال والرفع فیه.
وتوهّم: انجبار ضعفها بعمل الأصحاب بها، کما ذکره شیخنا الحائری قدس سره.
مدفوع : بأنّ ما هو الجابر هی الشهرة الفتوائیّة بین القدماء، وأن یکون عملهم علی وجه الاستناد إلیها، ولیست الروایة کذلک، فإنّ ابن أبی جمهور کان فی سنة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 526
تسعمائة، ولا یُجدی عمل من بعده بها.
الثانی : فی متنها، لأنّ فی ذیلها قوله: (وفی روایة...) إلی آخره، فإنّه یُنافی ما قبله، فیحتمل أنّ المراد فی نسخة اُخری لروایة زرارة هذه، لا أنّها روایة اُخری، ولا دافع لهذا الاحتمال، فلا یتّکل علیها من هذه الجهة أیضاً، وحینئذٍ هی أجنبیّة عن باب التعارض.
ومنها : روایة الطبرسی عن الحارث بن المغیرة، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: (إذا سمعت من أصحابک الحدیث وکلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّی تری القائم علیه السلام فتردّ علیه).
وفیه أوّلاً : أنّها غیر ظاهرة فی تعارض الحدیثین.
وثانیاً : أنّها تدلّ علی جواز العمل، وأنّ المکلّف فی سعةٍ فی العمل الذی یجوز ترکه، وهو غیر ما نحن بصدده، وهو وجوب العمل بأحدهما تخییراً.
إلاّ أن یقال : إنّها ناظرة إلی تعارض الخبرین بقرینة قوله علیه السلام: (موسّع علیک)، وبناء العقلاء ودلالة الروایات الاُخری علی وجوب العمل بخبر الثقات، وعدم عذر المکلّف فی مخالفتها، والحکم بالسعة انّما هو لأجل کونه فی زمان الحضور، الذی یتمکّن المکلّف من السؤال من الإمام علیه السلام، وحینئذٍ فلا یتعیّن التخییر، بل له أن یسأل منه علیه السلام.
لکن الإنصاف : أنّ إرادة الخبرین المتعارضین من هذا التعبیر بعیدة جدّاً، ولاتلیق بمقام الإمام علیه السلام.
ومنها : روایة الطبرسی أیضاً ـ مرسلاً ـ عن الحسن بن الجهم، عن الرضا، قال: قلت له: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة ... إلی أن قال: قلت: یجیئنا الرجلان ـ وکلاهما
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 527
ثقة ـ بحدیثین مختلفین، ولا نعلم أیّهما الحقّ.
قال: (فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت).
وهی تامّة بحسب الدلالة ، ولکنّها ضعیفة السند بالإرسال، وتوهّم الانجبار بعمل المشهور قد تقدّم ما فیه.
ومنها : موثّقة سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمرٍ کلاهما یرویه: أحدهما یأمر بأخذه، والآخر ینهاه عنه، کیف یصنع؟
قال : (یُرجئه حتّی یلقی من یخبره، فهو فی سعة حتّی یلقاه).
قال الکلینی قدس سره : وفی روایة اُخری : (بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وَسِعک).
ومنها : روایة فقه الرضا علیه السلام : (إنّ النفساء إذا رأت الدم عملت کما تعمل المستحاضة)، وقد روی (ثمانیة عشر یوماً)، وروی (ثلاث وعشرون یوماً)، وبأیّ هذه الأحادیث اُخذ من جهة التسلیم جاز.
هذه هی الروایات التی استدلّ بها علی التخییر، وقد عرفت ممّا ذکر عدم ارتباط کثیر منها بالمقام، وروایة زرارة ضعیفة السند لایتّکل علیها، وروایة الکلینی أیضاً لم یثبت لنا أنّها غیر روایة حسن بن الجهم، ولا ظهور لروایة حرث فی المقام،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 528
ولم یثبت اعتبار روایة فقه الرضا أیضاً.
بقی فی المقام روایة واحدة تدلّ علی التخییر هی روایة الحسن بن الجهم أو روایتان، وأین هذا من استفاضة الأخبار أو تواترها علی التخییر؟! ولایستفاد منها وجوب الأخذ بأحدهما أیضاً، بل حکم فیها بالتوسعة وجواز العمل بإحداهما.
وتوهّم : أنّه لا معنی لجواز العمل بإحدی الروایتین؛ لأنّها إن تصلح للاحتجاج بها وجب العمل بها، وإلاّ لم یجز، وعلی أیّ تقدیر لا معنی لجواز العمل بها.
مدفوع : بأنّها إنّما تصلح لذلک لولا الابتلاء بالمعارض، وأمّا معه فمقتضی القاعدة العقلائیّة هو التوقّف لتساقطهما، وحینئذٍ فلا مانع من تجویز العمل بإحداهما، وإن لم تصلح واحدة منها للاحتجاج حینئذٍ، بل لو فرض الأمر فی هذه الروایة بالتخییر فلایستفاد منه الوجوب؛ لأنّه فی مقام الحظر العقلی، فلا تدلّ روایة زرارة ـ علی فرض الإغماض عن سندها ـ علی وجوب التخییر.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 529