نقل أخبار التخییر

‏‏نقل أخبار التخییر‏

‏‏ ‏

‏‏منها:‏‏ ما رواه الطبرسی فی «الاحتجاج» فی جواب مکاتبة محمّد بن عبدالله بن‏‎ ‎‏جعفر الحمیری إلی صاحب الزمان ‏‏علیه السلام‏‏ إلی أن قال: (‏‏الجواب عن ذلک حدیثان:‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الآخر : فإنّه روی : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة وکبّر، ثمّ‏‎ ‎‏جلس، ثمّ قام، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، وکذلک التشهّد الأوّل یجری‏‎ ‎‏هذا المجری ، وبأیّهما أخذتَ من باب التسلیم کان صواباً)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتقدّم أنّه لا ارتباط لهذه الروایة بالمقام، فإنّ الظاهر فی السؤال هو السؤال عن‏‎ ‎‏تکلیفه الواقعی، ولایناسبه الجواب بالحکم الظاهری، ولیس من شأن الإمام إلاّ‏‎ ‎‏الجواب عن الحکم الواقعی، لا الحکم الظاهری.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه مع فرض تعارض هذین الخبرین، فلیس الأخذ بکلّ واحد‏‎ ‎‏منهما صواباً مطابقاً للواقع، کما یدلّ علیه الجواب، فالظاهر أنّه ‏‏علیه السلام‏‏بصدد بیان الحکم‏‎ ‎‏الواقعی، وحیث إنّ التکبیر مندوب لا واجب، فالأخذ بالروایة الاُولی صواب؛‏‎ ‎‏لاستحباب التکبیر علی کلّ حال، وکذلک الثانی، لأنّ الله کما یُحبّ أن یؤخذ بعزائمه‏‎ ‎‏یُحبّ أن یؤخذ برُخَصه، کما فی الخبر، فهو حینئذٍ أیضاً صواب مطابق للواقع، فلا‏‎ ‎‏ارتباط للروایة بباب التعارض.‏

‏‏مضافاً إلی الإشکال فی سندها من جهة محمّد بن إبراهیم النوبختی، إلاّ أن یقال:‏‎ ‎‏إنّ إملاء حسین بن روح علیه توثیق له‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتابٍ لعبدالله بن محمّد إلی أبی‏‎ ‎‏الحسن ‏‏علیه السلام‏‏: اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی رکعتی الفجر فی‏‎ ‎‏السفر: فروی بعضهم : صلّها فی المحمل، وروی بعضهم: لا تُصلِّها إلاّ علی الأرض.‏

‏
‏‎

‏‏وهذه الروایة أیضاً غیر مرتبطة بباب التعارض؛ لأنّ المراد برکعتی الفجر هو‏‎ ‎‏نافلة الصبح، وحکمها الواقعی هو جواز الأمرین، کما فی الروایة الاُولی .‏

‏‏ومنها :‏‏ مرفوعة زرارة المنقولة عن کتاب «عوالی اللآلی»، وأرسلها عن‏‎ ‎‏العلاّمة، ورفعها العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏، وفیها : (‏‏إذا جاءک حدیثان متعارضان...‏‏)، ثمّ ذکر‏‎ ‎‏المرجّحات... إلی أن قال ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فخذ بما فیه الحائطة لدینک، واترک ماخالف‏‎ ‎‏الاحتیاط‏‏).‏

‏‏فقلت : إنّهما معاً موافقان للاحتیاط، أو مخالفان له، فکیف أصنع؟‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به وتدع الأخیر‏‏).‏

‏‏وفی روایة أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏إذن فأرجهْ حتّی تلقی إمامک فتسأله)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفی هذه الروایة إشکالان :‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی السند؛ لضعفها من جهة الإرسال والرفع فیه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ انجبار ضعفها بعمل الأصحاب بها، کما ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏.‏

‏‏مدفوع :‏‏ بأنّ ما هو الجابر هی الشهرة الفتوائیّة بین القدماء، وأن یکون عملهم‏‎ ‎‏علی وجه الاستناد إلیها، ولیست الروایة کذلک، فإنّ ابن أبی جمهور کان فی سنة‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ فی متنها، لأنّ فی ذیلها قوله: (وفی روایة...) إلی آخره، فإنّه یُنافی ما‏‎ ‎‏قبله، فیحتمل أنّ المراد فی نسخة اُخری لروایة زرارة هذه، لا أنّها روایة اُخری، ولا‏‎ ‎‏دافع لهذا الاحتمال، فلا یتّکل علیها من هذه الجهة أیضاً، وحینئذٍ هی أجنبیّة عن باب‏‎ ‎‏التعارض.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة الطبرسی عن الحارث بن المغیرة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: (‏‏إذا‏‎ ‎‏سمعت من أصحابک الحدیث وکلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّی تری القائم ‏‏علیه السلام‏‏ فتردّ‏‎ ‎‏علیه)‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّها غیر ظاهرة فی تعارض الحدیثین.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّها تدلّ علی جواز العمل، وأنّ المکلّف فی سعةٍ فی العمل الذی یجوز‏‎ ‎‏ترکه، وهو غیر ما نحن بصدده، وهو وجوب العمل بأحدهما تخییراً.‏

‏‏إلاّ أن یقال : إنّها ناظرة إلی تعارض الخبرین بقرینة قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏موسّع‏‎ ‎‏علیک‏‏)، وبناء العقلاء ودلالة الروایات الاُخری علی وجوب العمل بخبر الثقات،‏‎ ‎‏وعدم عذر المکلّف فی مخالفتها، والحکم بالسعة انّما هو لأجل کونه فی زمان الحضور،‏‎ ‎‏الذی یتمکّن المکلّف من السؤال من الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، وحینئذٍ فلا یتعیّن التخییر، بل له أن‏‎ ‎‏یسأل منه ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏لکن الإنصاف : أنّ إرادة الخبرین المتعارضین من هذا التعبیر بعیدة جدّاً،‏‎ ‎‏ولاتلیق بمقام الإمام ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة الطبرسی أیضاً ـ مرسلاً ـ عن الحسن بن الجهم، عن الرضا، قال:‏‎ ‎‏قلت له: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة ... إلی أن قال: قلت: یجیئنا الرجلان ـ وکلاهما‏
‏‎

‏‏قال: (‏‏فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت)‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وهی تامّة بحسب الدلالة ، ولکنّها ضعیفة السند بالإرسال، وتوهّم الانجبار‏‎ ‎‏بعمل المشهور قد تقدّم ما فیه.‏

‏‏ومنها :‏‏ موثّقة سماعة عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألته عن رجل اختلف علیه‏‎ ‎‏رجلان من أهل دینه فی أمرٍ کلاهما یرویه: أحدهما یأمر بأخذه، والآخر ینهاه عنه،‏‎ ‎‏کیف یصنع؟‏

‏‏قال : (‏‏یُرجئه حتّی یلقی من یخبره، فهو فی سعة حتّی یلقاه‏‏).‏

‏‏قال الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ وفی روایة اُخری : (‏‏بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم‏‎ ‎‏وَسِعک)‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة فقه الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏(إنّ النفساء إذا رأت الدم عملت کما تعمل‏‎ ‎‏المستحاضة‏‏)، وقد روی (‏‏ثمانیة عشر یوماً‏‏)، وروی (‏‏ثلاث وعشرون یوماً‏‏)، وبأیّ‏‎ ‎‏هذه الأحادیث اُخذ من جهة التسلیم جاز‏‎[10]‎‏.‏

‏‏هذه هی الروایات التی استدلّ بها علی التخییر، وقد عرفت ممّا ذکر عدم‏‎ ‎‏ارتباط کثیر منها بالمقام، وروایة زرارة ضعیفة السند لایتّکل علیها، وروایة الکلینی‏‎ ‎‏أیضاً لم یثبت لنا أنّها غیر روایة حسن بن الجهم، ولا ظهور لروایة حرث فی المقام،‏
‏‎

‏‏بقی فی المقام روایة واحدة تدلّ علی التخییر هی روایة الحسن بن الجهم أو‏‎ ‎‏روایتان، وأین هذا من استفاضة الأخبار أو تواترها علی التخییر؟! ولایستفاد منها‏‎ ‎‏وجوب الأخذ بأحدهما أیضاً، بل حکم فیها بالتوسعة وجواز العمل بإحداهما.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّه لا معنی لجواز العمل بإحدی الروایتین؛ لأنّها إن تصلح للاحتجاج‏‎ ‎‏بها وجب العمل بها، وإلاّ لم یجز، وعلی أیّ تقدیر لا معنی لجواز العمل بها.‏

‏‏مدفوع :‏‏ بأنّها إنّما تصلح لذلک لولا الابتلاء بالمعارض، وأمّا معه فمقتضی‏‎ ‎‏القاعدة العقلائیّة هو التوقّف لتساقطهما، وحینئذٍ فلا مانع من تجویز العمل بإحداهما،‏‎ ‎‏وإن لم تصلح واحدة منها للاحتجاج حینئذٍ، بل لو فرض الأمر فی هذه الروایة‏‎ ‎‏بالتخییر فلایستفاد منه الوجوب؛ لأنّه فی مقام الحظر العقلی، فلا تدلّ روایة زرارة‏‎ ‎‏ـ علی فرض الإغماض عن سندها ـ علی وجوب التخییر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الاحتجاج : 483 ، وسائل الشیعة 18 : 87 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث 39 .
• )) وسائل الشیعة 20 : 31 ، خاتمة الکتاب ، فی ذکر طرق الشیخ الطوسی، الفائدة الثانیة .
• )) تهذیب الأحکام 3 : 228 / 583 ، وسائل الشیعة 18 : 88 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 44 .
• )) الحدائق الناضرة 1 : 95 .
• )) عوالی اللآلی 4 : 133 / 229 و 230 ، مستدرک الوسائل 17 : 303 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 2 .
• )) درر الفوائد : 654 .
• )) الاحتجاج : 357 ، وسائل الشیعة 18 : 87 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9، الحدیث 41 .
• )) الاحتجاج : 357 ، وسائل الشیعة 18 : 87 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث 40 .
• )) الکافی 1 : 53 / 7 ، وسائل الشیعة 18 : 77 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث 5 و 6 .
• )) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام : 191 ، مستدرک الوسائل 2 : 47 ، کتاب الطهارة ، أبواب النفاس، الباب 1 ، الحدیث 1 .