مقتضی الأخبار الواردة فی المقام
وأمّا مقتضی الأخبار الواردة فی الباب فیه؛ بناءً علی الطریقیّة، کما هو الحقّ.
فذهب الشیخ الأعظم قدس سره : إلی أنّ مقتضی القاعدة فیهما وإن کان هو التوقّف، لکن مقتضی الأخبار المستفیضة أو المتواترة هو التخییر.
وفیما ذکره قدس سره إشکال، لأنّ کثیراً من الأخبار التی استدلّ بها للتخییر لاربط لها بباب التعارض.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 524