مقتضی الأصل علی السببیّة

‏‏مقتضی الأصل علی السببیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا لو قلنا بأنّ المستند لها هو بناء العقلاء علی السببیّة والموضوعیّة، فهی‏‎ ‎‏تتصوّر علی وجوه :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أنّه لیس للوقایع حکم واقعیّ یشترک فیه العالم والجاهل، ولا‏‎ ‎‏مصالح ومفاسد واقعیّة، وأنّه تصحّ الإرادة الجُزافیّة أیضاً ـ العیاذ بالله ـ فبقیام الأمارة‏‎ ‎‏یحدث الحکم، فإن اُرید منه أنّ متعلّق الأمارة حکم واقعیّ متعلّق بالشیء بعنوانه‏‎ ‎‏الواقعی، وأنّ صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ بما أنّها صلاة الجمعة، واجبة واقعاً بقیام الأمارة‏‎ ‎‏علیها، ومحرّمة کذلک بسبب قیام الأمارة علیها.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه لایمکن حجّیّة کلتا الأمارتین ولو قلنا بصحّة الإرادة الجُزافیّة ـ‏‎ ‎‏تعالی الله عنها ـ للزوم التضادّ فی الإرادة؛ وإرادة إیجاب صلاة الجمعة بعنوانها الواقعی‏‎ ‎‏وتحریمها کذلک، وحینئذٍ یعلم بکذب إحدی الأمارتین، ومقتضی القاعدة هو التوقّف.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ أن یقال : أنّ لکلّ واقعة من الوقائع حکماً واقعیّاً یشترک فیه‏‎ ‎‏العالم والجاهل، لکن تترتّب بقیام الأمارة مصلحة غالبة علی مصلحة الواقع، فالحکم‏‎ ‎‏الفعلی تابع لقیام الأمارة، فتجری فیه الاحتمالات المذکورة فی الوجه الأوّل:‏

‏‏فإن قلنا :‏‏ إنّه یوجد بقیام الأمارة مصلحة فی مؤدّاها بعنوانه الواقعی، فیلزم فی‏‎ ‎‏صورة تعارض الخبرین اجتماع مصلحتین أو مفسدتین متضادّتین فی شیء واحد‏‎ ‎‏بعنوان واحد، وهو محال، فیعلم بکذب أحد الخبرین، ومقتضی القاعدة هو التوقّف.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّه یوجد بقیام الأمارة مصلحة فی مؤدّاها بما أنّه مؤدّی الأمارة، لا‏‎ ‎‏بعنوانه الواقعی، وکذلک فی الأمارة المعارِضة لها، فلو وافقت إحدی الأمارتین الواقع‏
‏‎

‏‏وأمّا فی مقام الإثبات، فحیث إنّه لا طریق لنا إلی تمییز الموافق للواقع من‏‎ ‎‏المخالف فمقتضی القاعدة هو التوقّف.‏

‏‏نعم، بناءً علی القول بوجود المصلحة فی مؤدّی الأمارة فی صورة موافقتها‏‎ ‎‏للواقع أیضاً، فمقتضی القاعدة هو التخییر، لکنّهم لایلتزمون بهذا القول؛ أی وجود‏‎ ‎‏المصلحة فی مؤدّی الأمارة فی صورة موافقتها للواقع.‏

‏‏الوجه الثالث :‏‏ أن یراد من السببیّة أنّ اتّباع خبر الثقة یوجب إیجاد مصلحة فی‏‎ ‎‏متابعته، وهو المراد من المصلحة السلوکیّة، ومقتضی القاعدة فی تعارض الخبرین‏‎ ‎‏حینئذٍ التخییر.‏

‏‏هذا کلّه فی بیان مقتضی القواعد العقلائیّة فی المتکافئین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎