الصورة الثانیة : إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم وخصوص مطلق

‏‏الصورة الثانیة : إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم وخصوص مطلق‏

‏‏ ‏

‏‏لو ورد عامّ وخاصّان، وبین الخاصّین عموم وخصوص مطلق، مثل «أکرم کلّ‏‎ ‎‏عالم، ولا تکرم النحویّین، ولاتکرم فسّاق النحویّین».‏

‏‏فقال بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ إنّه یُخصَّص العامّ بهما، کما فی الصورة السابقة‏‎[1]‎‏، ولکنّه‏‎ ‎‏یتصوّر علی وجوه :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أن یتوافق الخاصّان إثباتاً ونفیاً، ویخالفان العامّ فیهما،‏‎ ‎‏کما فی المثال المذکور، فإمّا أن یلزم من تخصیص العامّ بهما محذور من الاستهجان‏‎ ‎‏وغیره، أو لا.‏

‏‏والثانی أیضاً علی قسمین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن تُحرز وحدة المطلوب من الخاصّین.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أن لایُحرز ذلک.‏

‏‏فعلی الأخیر یخصّص العامّ بهما، فیخرج فسّاق النحویّین فی المثال من العامّ،‏‎ ‎‏وکذلک عدولهم؛ أی مورد افتراق الأعمّ من الخاصّین، وعلی الأوّل أی فرض إحراز‏‎ ‎‏وحدة المطلوب من الخاصّین، فیخصّص الأعم من الخاصّین بالأخصّ منهما، فیخرج‏‎ ‎‏فسّاق النحویّین من عموم «لاتکرم النحویّین» ویبقی عدولهم تحته، ویصیر نتیجة ذلک‏‎ ‎‏حرمة إکرام عدول النحویّین، فیخرج ذلک عن العامّ، والنتیجة حینئذٍ وجوب إکرام‏‎ ‎‏العلماء سوی العدول من النحویّین.‏

‏‏ولو لزم الاستهجان من تخصیص العامّ، فهو إمّا بسبب التخصیص بالخاصّ أو‏
‏‎

‏‏وکذلک یلزم الاستهجان من تخصیصه بالخاصّ من الخاصّین بطریق أولی ؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض أنّ دائرته أوسع وأعمّ من الآخر، فإذا اُخرج من العموم یلزم ما ذکر من‏‎ ‎‏الاستهجان، ولا مناص حینئذٍ من أن یقال بتعارض الأدلّة الثلاثة، والرجوع إلی‏‎ ‎‏قواعد التعارض، ولو لزم الاستهجان من تخصیص العامّ بالخاصّ فقط ـ لا بالأخصّ‏‎ ‎‏ـ فمقتضی الجمع العقلائی تخصیص الخاصّ بالأخصّ وتخصیص العامّ الفوقانی‏‎ ‎‏بالخاصّ المخصِّص، وهو جمع عقلائیّ لایستلزم الاستهجان، لکن یکشف ذلک عن‏‎ ‎‏وحدة المطلوب من الخاصّین؛ لعدم إمکان تعدّد المطلوب حینئذٍ، وإلاّ لزم الاستهجان.‏

‏‏وأمّا فرْضُ لزوم الاستهجان من تخصیص العامّ الفوقانی بمجموع الخاصّین‏‎ ‎‏فقط، فهو غیر متصوّر لتداخلهما.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ ما لو کان الخاصّان متخالفین إیجاباً وسلباً، والأخصّ موافقاً‏‎ ‎‏للعامّ دون الخاصّ، مثل «أکرم العلماء، ولا تکرم الفسّاق منهم، وأکرم فسّاق‏‎ ‎‏النحویّین»، فمقتضی الجمع العقلائی تخصیص الخاصّ بالأخصّ، ثمّ تخصیص العامّ‏‎ ‎‏الفوقانی بالخاصّ المخصَّص، والنتیجة وجوب إکرام العلماء إلاّ عدول النحویّین.‏

‏‏وعلی فرض لزوم الاستهجان من التخصیص، یقع التعارض بین الأدلّة الثلاثة‏‎ ‎‏المذکورة، وإن لزم الاستهجان من تخصیص العامّ الفوقانی بالخاصّ المخصّص دون‏‎ ‎‏تخصیصه ـ أی الخاصّ بالأخصّ ـ یقع التعارض بین العامّ والخاصّ، لکن لا مانع من‏‎ ‎‏تخصیص الخاصّ بالأخصّ.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 743 .