الصورة الاُولی : إذا ورد عامّ وخاصّان کلّ واحد منهما أخصّ من الأوّل

‏‏الصورة الاُولی : إذا ورد عامّ وخاصّان کلّ واحد منهما أخصّ من الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏لو ورد عامّ، وخاصّان کلّ واحد منهما أخصّ من الأوّل؛ سواء کان بین‏‎ ‎‏موضوعی الخاصّین عموم من وجه ـ مثل «أکرم العلماء»، و«لاتکرم الفسّاق منهم،‏‎ ‎‏ولا تُکرم النحویّین» ـ أم لا.‏

‏‏والکلام فیها فی مقامین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ الکلام فی أنّه هل تجب ملاحظة النسبة بین العامّ وأحد الخاصّین‏‎ ‎‏وعلاج التعارض بینهما أوّلاً، ثمّ ملاحظة النسبة بینه وبین الخاصّ الآخر، فإنّه حینئذٍ‏‎ ‎‏ربّما تنقلب النسبة، کما لو خُصِّص العامّ فی المثال بقوله: «لاتُکرم الفسّاق منهم»، فإنّ‏‎ ‎‏النسبة بین العامّ بعد التخصیص، وبین الخاصّ الآخر ـ أی لاتکرم النحویّین ـ حینئذٍ‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّه ـ بعد البناء علی عدم تقدّم أحد الخاصّین علی الآخر فی ملاحظة‏‎ ‎‏النسبة بینه وبین العامّ؛ لأنّهما فی عرض واحد، وأنّ مقتضی القاعدة تخصیص العامّ‏‎ ‎‏بکلّ واحد منهما ـ لو استلزم تخصیصه بهما استهجانه، أو استیعاب جمیع الأفراد وعدم‏‎ ‎‏بقاء شیء منها تحت العامّ، کما لو قال: «أکرم العلماء»، ثمّ قال: «لاتکرم الفسّاق منهم،‏‎ ‎‏ویُکره إکرام عدولهم»، فإنّه لایمکن تخصیصه بهما معاً، فهل یقع التعارض حینئذٍ بین‏‎ ‎‏العامّ وبین مجموع الخاصّین، کما ذهب إلیه الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی والمیرزا‏‎ ‎‏النائینی‏‎[1]‎‏، أو أنّ التعارض حینئذٍ بین الخاصّین؟‏

‏‏أمّا المقام الأوّل :‏‏ فلا إشکال فی أنّ الخاصَّین اللّفظیّین یردان علی العامّ فی‏‎ ‎‏عرض واحد، فیخصّص بهما معاً، ولایلزم منه محذور؛ إذ لا وجه لملاحظة النسبة بینه‏‎ ‎‏وبین أحد الخاصّین أوّلاً، ثمّ ملاحظته مع الآخر؛ لعدم المرجِّح فیما لو لم یعلم الحال من‏‎ ‎‏تقدّم أحد الخاصّین بحسب الصدور وتأخّره، کما هو الغالب، ولهذا قال الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعد ذکر توهّم بعضٍ تخصیصَ العامّ بأحد الخاصّین إذا کان لبّیّاً ـ إنّه لا‏‎ ‎‏أظنّ أن یلتزم هذا المتوهّم بذلک فی الخاصَّین اللفظیَّین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏هذا فی الخاصَّین اللفظیَّین.‏

‏‏وأمّا لو کان أحد الخاصّین لُبّیّاً والآخر لفظیّاً، فمع کون اللّبّی کالحافّ بالعامّ، کما‏
‏‎

‏‏وإنّما الکلام فی اللُّبّی الغیر الحافّ بالکلام، فالحقّ فیه ما ذکره الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: من أنّه لا وجه لتقدیم اللُّبّی المذکور، وملاحظة النسبة بینه وبین العامّ‏‎ ‎‏أوّلاً، ثمّ ملاحظته مع الخاصّ اللفظی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وتبعه فی «الدُّرر»‏‎[4]‎‏، ولکن ببالی أنّه ‏‏قدس سره‏‏ عدل عنه فی الفقه؛ للفرق بینه وبین‏‎ ‎‏الخاصَّین اللفظیَّین؛ لأنّهما واردان علی العامّ فی عرض واحد، وأمّا اللُّبّی فهو من قبیل‏‎ ‎‏تتمّة المقتضی للعامّ، والمخصِّص اللفظی من قبیل المانع فلیس العام مع المخصّص اللّبّی فی‏‎ ‎‏العموم من الابتداء.‏

‏‏لکن أقول :‏‏ إن أراد ‏‏قدس سره‏‏ أنّ حجّیّة العامّ معلّقة علی ذلک، وأنّه لیس حجّة إلی‏‎ ‎‏زمان حصول القطع بالخلاف فی بعض الأفراد الخارجة بالدلیل اللُّبّی، فلانُسلّم ذلک.‏

‏‏وإن أراد أنّه مع وجود المخصِّص اللُّبّی کالقطع بالخلاف، یکشف عن عدم تعلّق‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیّة بالنسبة إلی تلک الأفراد، التی علم عدم وجوب إکرامهم، فالمخصِّص‏‎ ‎‏اللفظی أیضاً کذلک، فإنّ مقتضاه عدم حجّیّة العامّ حین الظفر بالخاصّ، وکشفه عن‏‎ ‎‏عدم تعلّق الإرادة الجدّیّة بالنسبة إلی أفراد الخاصّ، فلا فرق بین اللُّبّی واللفظی فی‏‎ ‎‏ذلک، مع حجّیّة العامّ بالنسبة إلی العموم قبل الظفر بالخاصّ.‏

‏‏فالحقّ هو ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ أوّلاً.‏

‏‏وأمّا المقام الثانی :‏‏ أی ما لو استلزم تخصیص العامّ بکلا الخاصَّین محذور‏
‏‎

‏‏لکن ربّما یرد علیه الإشکال فیما لو کان العامّ راجحاً علی أحد الخاصّین بحسب‏‎ ‎‏السند دون الآخر، أو وافق أحد الخاصّین العامّة دون الآخر.‏

‏‏والحقّ أنّ التعارض إنّما هو بین الخاصّین، لکنّه تعارضٌ بالعرض؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏العامّ لا یعارض کلّ واحد من الخاصّین منفرداً؛ لعدم لزوم محذور من تخصیصه‏‎ ‎‏بأحدهما، ووجوب الجمع العرفی بینهما، وإنّما یلزم المحذور من تخصیصه بهما معاً.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ هنا ثلاثة أدلّة : العامّ، مثل «أکرم العلماء» ، وخاصّان، مثل‏‎ ‎‏«لاتکرم الفسّاق منهم»، و «یُکره إکرام عدولهم»، والعامّ لایعارض الخاصّ الأوّل‏‎ ‎‏بنفسه مع قطع النظر عن الخاصّ الآخر، وکذلک الخاصّ الآخر بنفسه لایعارض‏‎ ‎‏العامّ، ومجموع الخاصّین لیس شیئاً یعارض العامّ، لکن یعلم إجمالاً بعدم صحّة‏‎ ‎‏تخصیص العامّ بأحد الخاصّین؛ وأنّه لم یصدر أحدهما؛ للزوم المحذور من تخصیصه بهما‏‎ ‎‏معاً، فلابدّ من الرجوع إلی المرجّحات بین الخاصّین، وعلاج التعارض بینهما، وإن قلنا‏‎ ‎‏بعدم شمول أخبار التعارض والعلاج للمتعارضین بالعرض، فمقتضی القاعدة تساقط‏‎ ‎‏الخاصّین، فإمّا أن نقول بحجّیّة العامّ ظاهراً؛ لعدم العلم التفصیلی بالمخصِّص، أو لا؛‏‎ ‎‏للعلم الإجمالی بتخصیصه بأحدهما.‏

‏‏هذا إذا لم یعلم بتلازم الخاصّین فی الحکم، وأمّا مع العلم به وعدم انفکاک‏‎ ‎‏أحدهما عن الآخر، فیقع التعارض بین العامّ وبین کلّ واحد منهما؛ لأنّ المفروض‏‎ ‎‏استلزامه للخاصّ الآخر، فیلزم من تخصیصه به، وبلازمه الاستهجان.‏

‏‏ولو عُلم بالتلازم بین الأفراد فی الحکم، لا بین الخاصّین؛ بمعنی أنّه لو وجب‏‎ ‎‏إکرام العلماء فجمیع أفرادهم کذلک، وإن حرم إکرامهم فجمیعهم سواء فی هذا الحکم،‏‎ ‎‏وإن استُحِبّ إکرامهم فکذلک، وورد: «أکرم العلماء، ولا تکرم فسّاق العلماء، ویستحبّ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 458 سطر 22 ، کفایة الاُصول : 516 ، فوائد الاُصول 4 : 743 .
• )) فرائد الاُصول : 458 السطر الأخیر .
• )) فرائد الاُصول : 459 السطر الأوّل .
• )) درر الفوائد : 682 .