دوران الأمر بین تقیید الإطلاق وحمل الأمر علی الاستحباب

‏‏دوران الأمر بین تقیید الإطلاق وحمل الأمر علی الاستحباب‏

‏‏ ‏

‏‏ومن الموارد التی تُوهِّم أنّها من قبیل تعارض الظاهر والأظهر: ما لو دار الأمر‏‎ ‎‏فیه بین تقیید المطلق وحمل الأمر علی الاستحباب أو النهی علی الکراهة، کما لو قال:‏‎ ‎‏«إن أفطرتَ فأعتق رقبة»، ثمّ قال منفصلاً: «إن أفطرت أعتق رقبة مؤمنة»، أو‏‎ ‎‏«لاتعتق رقبة کافرة»، فإنّ الأمر فیه دائر بین تقیید الأوّل بالثانی، أو حمل الثانی علی‏‎ ‎‏الاستحباب، أو النهی علی الکراهة، وأنّ المؤمنة أفضل الأفراد، فیصحّ فی هذا الفرض‏‎ ‎‏ما ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ تقیید المطلق فیه بمجرّد الأمر والنهی فی غایة‏‎ ‎‏الإشکال؛ لغلبة استعمال الأمر فی الندب، والنهی فی الکراهة، حتّی أنکر صاحب المعالم‏‎ ‎‏حمله علی الوجوب بمجرّده‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکنّه إنّما یتمّ لو صدر المطلق من الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ـ فی مقام الفتوی ـ جواباً لمن‏‎ ‎‏سأله عمّا هو مبتلیً به، فإنّه حینئذٍ لو سُمِعَ منه ‏‏علیه السلام‏‏ ـ أو من غیره من الأئمّة‏‎ ‎‏الأطهار ‏‏علیهم السلام‏‏ ـ الأمر بالمقیّد أو النهی بعد حضور وقت العمل بالمطلق، فتقییده‏‎ ‎‏مشکل، فلابدّ من حمل الأمر بالمقیّد أو النهی علی الندب والکراهة، وإلاّ یلزم الإغراء‏‎ ‎‏بالجهل، وهو ممتنع من الإمام، أو الحمل علی نسخ المطلق، وهو نادر جدّاً لایُلتزم به،‏‎ ‎‏فإنّ حمل الأمر علی الندب والنهی علی الکراهة، أهون وأسهل منه ومن التقیید فی‏
‏‎

‏‏وأمّا لو کان المتکلّم فی مقام جعل القوانین الکلّیّة ـ کما فی کثیر من الأوامر‏‎ ‎‏والنواهی الصادرة من الشارع ـ فیتعیّن فیه تقیید المطلق؛ لأنّ بناء المقنّنین علی ذکر‏‎ ‎‏العمومات والمطلقات ـ فی مقام جعل القانون ـ وتأخیر المقیِّدات والمخصِّصات وبیانهما،‏‎ ‎‏ولا یلزم منه الإغراء بالجهل، ولا النسخ.‏

‏‏هذا کلّه فی تعارض الدلیلین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) معالم الدین : 48 ـ 49 .