وجوه دوران الأمر بین النسخ والتخصیص

‏‏وجوه دوران الأمر بین النسخ والتخصیص‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت هذا فلنرجع إلی الکلام فی دوران الأمر بین النسخ والتخصیص،‏‎ ‎‏وهو یتصوّر علی وجوه :‏

‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أن یتقدّم الخاصّ مع صدور العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ،‏‎ ‎‏ودار أمر العامّ المتأخّر بین کونه ناسخاً لحکم الخاصّ المتقدّم وبین کونه مخصِّصاً.‏

‏‏الثالث :‏‏ ما لو جهل الحال من حیث تقدّم العامّ أو الخاصّ، ومن حیث صدور‏‎ ‎‏المتأخّر بعد حضور وقت العمل بالمتقدّم وعدمه، کما هو الغالب بالنسبة إلینا.‏

‏‏وقبل الشروع فی بیان ما هو الحقّ فی المقام، لابدّ من بیان ما هو محطّ البحث‏‎ ‎‏والکلام هنا؛ لئلاّ یقع الخلط فیه، کما یتراءی من کلمات بعض الاُصولیّین.‏

‏‏فنقول :‏‏ محطّ البحث: هو ما إذا لم یکن دلیل خارجیّ ـ من إجماع أو نصّ أو‏‎ ‎‏ظاهر دلیلٍ ـ یدلّ علی أحد الأمرین من النسخ أو التخصیص، ودار الأمر بینهما.‏

‏‏وحینئذٍ فما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ أصالة الظهور فی الخاصّ متقدّمة‏‎ ‎‏علی العامّ، فیرتفع بها موضوع النسخ‏‎[1]‎‏، فهو خلط فی محطّ البحث؛ لأنّ الکلام فی‏‎ ‎‏المقام إنّما هو فی دوران الأمر بین النسخ والتخصیص، لا فی دورانه بین تقدیم العامّ أو‏‎ ‎‏الخاصّ؛ کی یقال: إنّ أصالة الظهور فی الخاصّ متقدّمة علی العامّ، وإنّ مثل «أکرم‏‎ ‎‏العلماء» و «لاتکرم الفسّاق منهم» ، لایصلح مثالاً لما نحن فیه، فإنّ العامّ یخصَّص‏‎ ‎‏بالخاصّ فیه بلا إشکال، بل المثال لما نحن فیه: هو أن یفرض إجماع علی حرمة إکرام‏‎ ‎‏الفسّاق من العلماء، بدل «لاتکرم الفسّاق منهم» ودار الأمر بین کونه ناسخاً ومخصِّصاً.‏

‏‏إذا عرفت هذا نقول :‏‏ دوران الأمر بین النسخ والتخصیص ، متوقّف علی‏
‏‎

‏‏واستفادة الدوام والاستمرار للحکم الثابت للأفراد فی الصورة الاُولی ـ أی ما‏‎ ‎‏لو تقدّم صدور العامّ وتأخّر الخاصّ، وصدر بعد حضور وقت العمل بالعامّ ـ یمکن أن‏‎ ‎‏یتصوّر بأحد وجوه ثلاثة :‏

‏‏أحدها :‏‏ أن یقال : إنّ العامّ الصادر أوّلاً، وإن کان قاصراً عن إفادة استمرار‏‎ ‎‏الحکم الثابت به للأفراد بالدلالة اللفظیّة، بل إنّما یدلّ علی ثبوت الحکم للأفراد‏‎ ‎‏الموجودة فی زمان الخطاب فقط، مثل ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏، ولا یدلّ علی وجوب‏‎ ‎‏الوفاء علی الأفراد المعدومة فی زمانه؛ من المکلّفین فی الأزمنة اللاّحقة، ولکن یستفاد‏‎ ‎‏من إطلاقه المقامی استمراره ودوامه وثبوته للأفراد اللاّحقة، التی توجد بعد زمان‏‎ ‎‏الخطاب إلی یوم القیامة؛ حیث فُرض أنّ المتکلّم فی مقام البیان مع سکوته عن ذلک،‏‎ ‎‏أو یستفاد ذلک من إطلاق موضوع الحکم، أو من إطلاق متعلّقه ، أو من نفس الحکم؛‏‎ ‎‏حیث جعله تمام الموضوع أو متعلّقِهِ ذلک، ولم ینصب قرینة علی خلاف ما یستفاد من‏‎ ‎‏إطلاقه بحسب الدوام والاستمرار.‏

‏‏ثانیها :‏‏ أن یقال باستفادة الدوام واستمرار الحکم من نفس العامّ، مثل «أکرم‏‎ ‎‏العلماء»، وأنّه کما یدلّ علی وجوب إکرام الموجودین منهم فی زمان الخطاب بالدلالة‏‎ ‎‏اللّفظیّة، کذلک یدلّ علی وجوبه علی الأفراد المعدومة فعلاً والتی توجد لاحقاً؛ لعدم‏‎ ‎‏اختصاص الخطابات بالموجودین زمان الخطاب، بل تعمّ جمیع العلماء إلی یوم القیامة‏‎ ‎‏بنحو القضیّة الحقیقیّة.‏

‏‏ثالثها :‏‏ أن یقال باستفادة دوام الحکم الثابت للموجودین فی زمان الخطاب،‏
‏‎

‏‏فعلی الوجه الأوّل ـ أی استفادة الاستمرار من الإطلاق المقامی ـ والوجه‏‎ ‎‏الثانی ـ أی استفادته من الإطلاق الکلامی اللّفظی ـ لو صدر أوّلاً، مثل ‏‏«‏‏أَوْفُوا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏، واستفید من إطلاقه الدوام والاستمرار؛ لوجوب الوفاء بکلّ عقد إلی یوم‏‎ ‎‏القیامة، ثمّ ورد : (‏‏أنّ البیع الربوی حرام‏‏) بعد حضور وقت العمل بالأوّل، ودار أمر‏‎ ‎‏الثانی بین أن یکون مخصِّصاً للعامّ الصادر قبله؛ بخروج البیع الربوی عن العموم رأساً‏‎ ‎‏ومن الأوّل، وبین کونه ناسخاً، ویحکم بفساد البیع الربوی حین صدور الثانی؛ لا من‏‎ ‎‏الابتداء، وأنّ حکمه قبل صدور الخاصّ هو حکم العامّ، وهو وجوب الوفاء إلی زمان‏‎ ‎‏صدور الثانی؛ بتقیید إطلاقه المفید للدوام والاستمرار؛ قطعاً لاستمرار حکمه.‏

‏‏ففیه: وجهان .‏

‏‏والذی اخترناه سابقاً : هو أنّ المقام نظیر دوران الأمر بین التقیید والتخصیص،‏‎ ‎‏الذی ذکرنا فیه : أنّ الحقّ هو تقدیم تقیید الإطلاق علی تخصیص العامّ؛ لأنّ دلالة‏‎ ‎‏العامّ لفظیّة، بخلاف دلالة المطلق، فإنّها مستفادة من سکوت المتکلّم وعدم البیان،‏‎ ‎‏وهی لاتقاوم الدلالة اللفظیّة، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ الأمر فیه دائر : بین‏‎ ‎‏تخصیص العامّ الأفرادی، وبین تقیید الإطلاق المفید للاستمرار.‏

‏‏لکن الذی یقوی فی النظر عاجلاً خلاف ذلک؛ وذلک للفرق بینهما، فإنّ‏‎ ‎‏المفروض هناک تعارض العموم والإطلاق بالذات فی مادّة مثل «أکرم العلماء»‏
‏‎

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ الأمر فی المقام دائر بین التقیید وبین تخصیصٍ وتقییدٍ، فإنّ‏‎ ‎‏تخصیص العموم المذکور یستلزم تقیید إطلاقه بالنسبة إلی الأفراد المخرجة، وقطع‏‎ ‎‏استمرار حکمها أیضاً.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ التخصیص یوجب ارتفاع موضوع التقیید للإطلاق، وانتفاء الإطلاق‏‎ ‎‏فی الأفراد المخرجة، فإنّ الإطلاق فی رتبة متأخّرة عن شمول العامّ للأفراد، فلا یوجب‏‎ ‎‏التخصیص ارتکاب خلاف ظاهر آخر.‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ العلم الإجمالی ـ إمّا بتخصیص العامّ أو تقیید المطلق ـ ینحلّ‏‎ ‎‏إلی العلم التفصیلی بخروج الفسّاق من العلماء منذ صدور الخاصّ ـ إمّا لأجل نسخه‏‎ ‎‏للعامّ أو تخصیصه له ـ والشکّ فی خروجهم قبل صدوره وبعد صدور العامّ، والعامّ‏‎ ‎‏حجّة بالنسبة إلیهم قبل زمان صدور الخاصّ، فینتج ذلک تقدیم التخصیص علی‏‎ ‎‏النسخ عند الدوران.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه قد تقدّم فی مسألة الأقلّ والأکثر : أنّ العلم التفصیلی المتقوّم بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالی والمتولّد منه ، لایصلح أن ینحلّ به العلم الإجمالی المذکور.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ العلمَ التفصیلی بخروج الفسّاق منذ صدور الخاصّ، أحدُ طرفی‏‎ ‎‏التردید فی العلم الإجمالی، فلایعقل إیجابه انحلاله.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ المعلوم بالتفصیل إنّما هو أصل خروج الفسّاق من زمان صدور الخاصّ‏‎ ‎‏المردّد بین کونه نسخاً أو تخصیصاً، وهو لایوجب انحلال العلم الإجمالی إمّا بالخروج‏‎ ‎‏نسخاً أو تخصیصاً، إذ لا یتعیّن به أنّ خروجه بالنسخ.‏

‏‏هذا کلّه بناءً علی استفادة استمرار حکم العامّ من الإطلاق.‏

‏‏وأمّا بناءً علی استفادته من نفس العامّ ـ بدلالة لفظیّة بنحو القضیّة الحقیقیّة ـ‏‎ ‎‏فالأمر فیه دائر بین تخصیصین : أحدهما تخصیص عمومه الأفرادی، الثانی‏‎ ‎‏تخصیص عمومه الأزمانی وفی عمود الزمان، ولکن المخرَج بالأوّل أکثر منه فی الثانی،‏‎ ‎‏فهو دائر بین الأقلّ والأکثر، والأقلّ معلوم الخروج تفصیلاً ـ أی خروجه من حین‏‎ ‎‏صدور الخاصّ ـ والأکثر مشکوک الخروج، فیحکم علیه بحکم العامّ، فینتج تقدیم‏‎ ‎‏النسخ علی التخصیص.‏

‏‏وأمّا بناءً علی استفادة الاستمرار من دلیل خارجیٍّ، مثل (‏‏حلال محمّد حلال‏‎ ‎‏إلی یوم القیامة‏‏) ونحوه، فالکلام فیه مبنیّ علی الاختلاف فی إفادة المفرد المضافِ‏‎ ‎‏العمومَ وعدمها، فإن قلنا: إنّه یفید العموم، فمرجعه إلی دوران الأمر فیه بین تخصیص‏
‏‎

‏‏وأمّا بناءً علی القول بعدم إفادته العموم، بل یستفاد العموم من إطلاقه، فالکلام‏‎ ‎‏فیه هو الکلام فی الفرض الأوّل.‏

‏‏هذا کلّه فیما لو تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ.‏

‏‏وأمّا لو تقدّم الخاصّ، وورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، ودار الأمر‏‎ ‎‏بین کون الخاصّ المتقدّم مخصِّصاً للعامّ المتأخّر، وبین کون العامّ المتأخّر ناسخاً للخاصّ‏‎ ‎‏المتقدّم، والکلام فیه مبنیّ علی استفادة الاستمرار من إطلاق الخاصّ، أو من عمومه‏‎ ‎‏اللفظی، أو من الدلیل الخارجی ـ بنحو ما عرفته فی الصورة الاُولی ـ وعدمه:‏

‏‏فعلی الأوّل فمقتضی إطلاق الخاصّ حرمة إکرام الفسّاق من العلماء، ومقتضی‏‎ ‎‏عموم العامّ المتأخّر وجوب إکرامهم.‏

‏‏فیمکن أن یقال :‏‏ إنّ ما ذکرناه : من تقدیم تقیید الإطلاق فی دوران الأمر بین‏‎ ‎‏تقیید الإطلاق وتخصیص العامّ علی تخصیص الخاصّ؛ لأنّ حجّیّة الإطلاق مبنیّة علی‏‎ ‎‏السکوت وعدم البیان، بخلاف حجّیّة العامّ جارٍ فیه أیضاً.‏

‏‏ولکن یرد علیه :‏‏ أنّ ما ذکرنا : من أولویّة تقیید المطلق إنّما هو فی العامّین من‏‎ ‎‏وجه، الذی لیس فیه جمع عرفیّ، وأمّا فی العامّ والخاصّ المطلقین فلا، فإنّه وإن لم یکن‏‎ ‎‏مثل ما لو صدر المتأخّر قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم؛ فی تعیّن التخصیص وعدم‏‎ ‎‏احتمال النسخ ـ لاحتمال النسخ فیما نحن فیه؛ لأنّ المفروض صدور الثانی بعد حضور‏‎ ‎‏وقت العمل بالأوّل ـ لکن لا فرق بینهما فی وجوب الجمع العرفی بینهما بتخصیص‏‎ ‎‏العامّ، ومعه لاتصل النوبة إلی ما ذکرناه فی وجه أولویّة تقیید الإطلاق.‏

‏‏ولو استفید استمرار الخاصّ من الدلیل الخارجی ـ مثل (‏‏حلال‏
‏‎

‏‏ولو استفید استمرار الخاصّ المتقدّم منه بدلالة لفظیّة، فمقتضی الجمع العقلائی‏‎ ‎‏هو تخصیص العامّ المتأخّر به.‏

‏‏وأمّا لو جهل الحال ـ من تقدّم الخاصّ أو العامّ، ومن صدور المتأخّر بعد‏‎ ‎‏حضور وقت العمل بالمتقدّم واقعاً أو قبله ـ فعلی فرض صدور الثانی قبل حضور‏‎ ‎‏وقت العمل بالآخر واقعاً یتعیّن التخصیص، وعلی فرض صدوره بعد حضور وقت‏‎ ‎‏العمل بالأوّل ، یتردّد الأمر بینه وبین النسخ، فیحتمل هنا صدور الخاصّ بنحو‏‎ ‎‏لایحتمل فیه إلاّ التخصیص، وهو صدوره قبل حضور وقت العمل بالعامّ، ففی تقدیم‏‎ ‎‏النسخ أو التخصیص وجهان .‏

‏‏لکن بملاحظة کثرة التخصیص فی العمومات الشرعیّة، حتّی قیل: «مامن عامّ‏‎ ‎‏إلاّ وقد خُصّ، وما من مطلق إلاّ وقد قُیِّد» ونُدرة النسخ فیها ـ وأنّه قد یوجب الغلبة‏‎ ‎‏عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال المخالف النادر، کما أنّ بناءهم علی ذلک فی الشبهة الغیر‏‎ ‎‏المحصورة وأصالة الصحّة فی فعل الغیر ونحو ذلک؛ ممّا یکون فیه احتمال الخلاف نادراً؛‏‎ ‎‏بحیث لایعتنی به العقلاء ـ یُقدّم التخصیص علی النسخ وعدم الاعتناء باحتمال النسخ‏‎ ‎‏فی الفرض.‏

‏‏ویؤیّده :‏‏ أنّ مبنی الفقه والفقهاء علی التخصیص والتقیید من أوّل الفقه إلی‏‎ ‎‏آخره، وقلّما یوجد مورد حکموا فیه بالنسخ، مع أنّ الغالب عدم علمهم بالحال؛ من‏‎ ‎‏تقدّم الخاصّ علی العامّ أو بالعکس، وأنّ صدور الثانی هل هو بعد حضور وقت العمل‏‎ ‎‏بالأوّل أو قبله.‏

‏‏وأمّا ما أفاده شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ والمیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من أنّه یعتبر فی الغلبة أن‏
‏‎

‏‏ففیه :‏‏ أنّ ذلک لایناسب لمبناهما وغیرهما فی الفقه من عدم احتمال النسخ فی‏‎ ‎‏هذه الصورة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 738 .
• )) المائدة (5) : 1 .
• )) الکافی 1 : 47 / 19 .
• )) الکافی 5 : 18 / 1 .
• )) الکافی 7 : 412 / 1 ، وسائل الشیعة 18 : 155 ، کتاب القضاء ، أبواب آداب القاضی ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) لایخفی أنّ الدوران لا یتحقّق إلاّ مع العلم الإجمالی؛ ضرورة عدم تصوّر الدوران بینهما إلاّ به، فمع انحلاله ینتج ما ذکر. [المقرّر حفظه الله ] .
• )) درر الفوائد : 681 ، فوائد الاُصول 4 : 738 .