وجوه دوران الأمر بین النسخ والتخصیص
إذا عرفت هذا فلنرجع إلی الکلام فی دوران الأمر بین النسخ والتخصیص، وهو یتصوّر علی وجوه :
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 494
الأوّل : أن یتقدّم العامّ ویتأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ، ودار الأمر بین أن یکون الخاصّ مخصِّصاً ؛ بناء علی جواز التخصیص بعد حضور وقت العمل بالعامّ؛ من جهة أنّ حکم العامّ حکم ظاهریّ، وحکم الخاصّ واقعیّ، وبین أن یکون ناسخاً للعامّ.
الثانی : أن یتقدّم الخاصّ مع صدور العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، ودار أمر العامّ المتأخّر بین کونه ناسخاً لحکم الخاصّ المتقدّم وبین کونه مخصِّصاً.
الثالث : ما لو جهل الحال من حیث تقدّم العامّ أو الخاصّ، ومن حیث صدور المتأخّر بعد حضور وقت العمل بالمتقدّم وعدمه، کما هو الغالب بالنسبة إلینا.
وقبل الشروع فی بیان ما هو الحقّ فی المقام، لابدّ من بیان ما هو محطّ البحث والکلام هنا؛ لئلاّ یقع الخلط فیه، کما یتراءی من کلمات بعض الاُصولیّین.
فنقول : محطّ البحث: هو ما إذا لم یکن دلیل خارجیّ ـ من إجماع أو نصّ أو ظاهر دلیلٍ ـ یدلّ علی أحد الأمرین من النسخ أو التخصیص، ودار الأمر بینهما.
وحینئذٍ فما ذکره المیرزا النائینی قدس سره: من أنّ أصالة الظهور فی الخاصّ متقدّمة علی العامّ، فیرتفع بها موضوع النسخ، فهو خلط فی محطّ البحث؛ لأنّ الکلام فی المقام إنّما هو فی دوران الأمر بین النسخ والتخصیص، لا فی دورانه بین تقدیم العامّ أو الخاصّ؛ کی یقال: إنّ أصالة الظهور فی الخاصّ متقدّمة علی العامّ، وإنّ مثل «أکرم العلماء» و «لاتکرم الفسّاق منهم» ، لایصلح مثالاً لما نحن فیه، فإنّ العامّ یخصَّص بالخاصّ فیه بلا إشکال، بل المثال لما نحن فیه: هو أن یفرض إجماع علی حرمة إکرام الفسّاق من العلماء، بدل «لاتکرم الفسّاق منهم» ودار الأمر بین کونه ناسخاً ومخصِّصاً.
إذا عرفت هذا نقول : دوران الأمر بین النسخ والتخصیص ، متوقّف علی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 495
استفادة الدوام والاستمرار من الدلیل الذی صدر أوّلاً؛ لیتصوّر فیه النسخ ـ الذی هو قطع دوام الحکم واستمراره الثابت أوّلاً ـ وإلاّ فلایتصوّر النسخ فیه.
واستفادة الدوام والاستمرار للحکم الثابت للأفراد فی الصورة الاُولی ـ أی ما لو تقدّم صدور العامّ وتأخّر الخاصّ، وصدر بعد حضور وقت العمل بالعامّ ـ یمکن أن یتصوّر بأحد وجوه ثلاثة :
أحدها : أن یقال : إنّ العامّ الصادر أوّلاً، وإن کان قاصراً عن إفادة استمرار الحکم الثابت به للأفراد بالدلالة اللفظیّة، بل إنّما یدلّ علی ثبوت الحکم للأفراد الموجودة فی زمان الخطاب فقط، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، ولا یدلّ علی وجوب الوفاء علی الأفراد المعدومة فی زمانه؛ من المکلّفین فی الأزمنة اللاّحقة، ولکن یستفاد من إطلاقه المقامی استمراره ودوامه وثبوته للأفراد اللاّحقة، التی توجد بعد زمان الخطاب إلی یوم القیامة؛ حیث فُرض أنّ المتکلّم فی مقام البیان مع سکوته عن ذلک، أو یستفاد ذلک من إطلاق موضوع الحکم، أو من إطلاق متعلّقه ، أو من نفس الحکم؛ حیث جعله تمام الموضوع أو متعلّقِهِ ذلک، ولم ینصب قرینة علی خلاف ما یستفاد من إطلاقه بحسب الدوام والاستمرار.
ثانیها : أن یقال باستفادة الدوام واستمرار الحکم من نفس العامّ، مثل «أکرم العلماء»، وأنّه کما یدلّ علی وجوب إکرام الموجودین منهم فی زمان الخطاب بالدلالة اللّفظیّة، کذلک یدلّ علی وجوبه علی الأفراد المعدومة فعلاً والتی توجد لاحقاً؛ لعدم اختصاص الخطابات بالموجودین زمان الخطاب، بل تعمّ جمیع العلماء إلی یوم القیامة بنحو القضیّة الحقیقیّة.
ثالثها : أن یقال باستفادة دوام الحکم الثابت للموجودین فی زمان الخطاب،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 496
واستمراره وثبوته للموجودین بعد زمان الخطاب بالدلیل الخارجی، لا من إطلاق العموم، ولا من نفسه بالدلالة اللفظیّة، مثل قوله علیه السلام: (حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة)، و (حکمی علی الأوّلین حکمی علی الآخرین)، ونحو ذلک، أو الإجماع علی الاشتراک فی التکلیف.
فعلی الوجه الأوّل ـ أی استفادة الاستمرار من الإطلاق المقامی ـ والوجه الثانی ـ أی استفادته من الإطلاق الکلامی اللّفظی ـ لو صدر أوّلاً، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، واستفید من إطلاقه الدوام والاستمرار؛ لوجوب الوفاء بکلّ عقد إلی یوم القیامة، ثمّ ورد : (أنّ البیع الربوی حرام) بعد حضور وقت العمل بالأوّل، ودار أمر الثانی بین أن یکون مخصِّصاً للعامّ الصادر قبله؛ بخروج البیع الربوی عن العموم رأساً ومن الأوّل، وبین کونه ناسخاً، ویحکم بفساد البیع الربوی حین صدور الثانی؛ لا من الابتداء، وأنّ حکمه قبل صدور الخاصّ هو حکم العامّ، وهو وجوب الوفاء إلی زمان صدور الثانی؛ بتقیید إطلاقه المفید للدوام والاستمرار؛ قطعاً لاستمرار حکمه.
ففیه: وجهان .
والذی اخترناه سابقاً : هو أنّ المقام نظیر دوران الأمر بین التقیید والتخصیص، الذی ذکرنا فیه : أنّ الحقّ هو تقدیم تقیید الإطلاق علی تخصیص العامّ؛ لأنّ دلالة العامّ لفظیّة، بخلاف دلالة المطلق، فإنّها مستفادة من سکوت المتکلّم وعدم البیان، وهی لاتقاوم الدلالة اللفظیّة، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ الأمر فیه دائر : بین تخصیص العامّ الأفرادی، وبین تقیید الإطلاق المفید للاستمرار.
لکن الذی یقوی فی النظر عاجلاً خلاف ذلک؛ وذلک للفرق بینهما، فإنّ المفروض هناک تعارض العموم والإطلاق بالذات فی مادّة مثل «أکرم العلماء»
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 497
و«لاتکرم الفاسق» ، وتقدّم فیه: أنّ تقیید المطلق منه أولی من تخصیص العامّ، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه نظیر ما لو کان التعارض بین العموم والإطلاق عَرَضیّاً لا بالذات، کما لو ورد: أنّه یجب الوفاء بالبیوع، وورد : أنّ (الصلح جائز بین المسلمین) ، فإنّه لاتعارض بین عموم الأوّل وإطلاق الثانی؛ لعدم تصادقهما فی مادّة، لکن لو ورد دلیل ثالث، ودار أمره بین کونه مخصِّصاً للعامّ المذکور، أو مقیِّداً لإطلاق الثانی، صارا متعارضین؛ للعلم الإجمالی بأحدهما، ولا ترجیح هنا فی البین، فإنّ هذا الدلیل الثالث کما یصلح لتقیید الثانی وکونه بیاناً له، کذلک یصلح لتخصیص الأوّل وکونه بیاناً له، وکلّ منهما حجّة مستقلّة، وحینئذٍ فلایجری فیه ما ذکرناه فی وجه تقدیم تقیید الإطلاق علی تخصیص العموم، ولا ما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره.
وقد یقال : إنّ الأمر فی المقام دائر بین التقیید وبین تخصیصٍ وتقییدٍ، فإنّ تخصیص العموم المذکور یستلزم تقیید إطلاقه بالنسبة إلی الأفراد المخرجة، وقطع استمرار حکمها أیضاً.
وفیه : أنّ التخصیص یوجب ارتفاع موضوع التقیید للإطلاق، وانتفاء الإطلاق فی الأفراد المخرجة، فإنّ الإطلاق فی رتبة متأخّرة عن شمول العامّ للأفراد، فلا یوجب التخصیص ارتکاب خلاف ظاهر آخر.
وقد یقال : إنّ العلم الإجمالی ـ إمّا بتخصیص العامّ أو تقیید المطلق ـ ینحلّ إلی العلم التفصیلی بخروج الفسّاق من العلماء منذ صدور الخاصّ ـ إمّا لأجل نسخه للعامّ أو تخصیصه له ـ والشکّ فی خروجهم قبل صدوره وبعد صدور العامّ، والعامّ حجّة بالنسبة إلیهم قبل زمان صدور الخاصّ، فینتج ذلک تقدیم التخصیص علی النسخ عند الدوران.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 498
وفیه أوّلاً : أنّ ذلک خروج عن محطّ البحث؛ لأنّ الکلام فی المقام هو ما لو دار الأمر بین النسخ والتخصیص وعدم ما یعیّن أحدهما فی الخارج، وما ذکر من تقدیم التخصیص إنّما هو بملاحظة العلم الإجمالی، لا لمجرّد الدوران.
وثانیاً : أنّه قد تقدّم فی مسألة الأقلّ والأکثر : أنّ العلم التفصیلی المتقوّم بالعلم الإجمالی والمتولّد منه ، لایصلح أن ینحلّ به العلم الإجمالی المذکور.
والحاصل : أنّ العلمَ التفصیلی بخروج الفسّاق منذ صدور الخاصّ، أحدُ طرفی التردید فی العلم الإجمالی، فلایعقل إیجابه انحلاله.
وثالثاً : المعلوم بالتفصیل إنّما هو أصل خروج الفسّاق من زمان صدور الخاصّ المردّد بین کونه نسخاً أو تخصیصاً، وهو لایوجب انحلال العلم الإجمالی إمّا بالخروج نسخاً أو تخصیصاً، إذ لا یتعیّن به أنّ خروجه بالنسخ.
هذا کلّه بناءً علی استفادة استمرار حکم العامّ من الإطلاق.
وأمّا بناءً علی استفادته من نفس العامّ ـ بدلالة لفظیّة بنحو القضیّة الحقیقیّة ـ فالأمر فیه دائر بین تخصیصین : أحدهما تخصیص عمومه الأفرادی، الثانی تخصیص عمومه الأزمانی وفی عمود الزمان، ولکن المخرَج بالأوّل أکثر منه فی الثانی، فهو دائر بین الأقلّ والأکثر، والأقلّ معلوم الخروج تفصیلاً ـ أی خروجه من حین صدور الخاصّ ـ والأکثر مشکوک الخروج، فیحکم علیه بحکم العامّ، فینتج تقدیم النسخ علی التخصیص.
وأمّا بناءً علی استفادة الاستمرار من دلیل خارجیٍّ، مثل (حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة) ونحوه، فالکلام فیه مبنیّ علی الاختلاف فی إفادة المفرد المضافِ العمومَ وعدمها، فإن قلنا: إنّه یفید العموم، فمرجعه إلی دوران الأمر فیه بین تخصیص
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 499
«أکرم العلماء»، وبین تخصیص عموم (حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة)، ولا ترجیح لأحدهما علی الآخر، وإن کان أفراد أحدهما أکثر من الآخر؛ لأنّه لیس مرجّحاً.
وأمّا بناءً علی القول بعدم إفادته العموم، بل یستفاد العموم من إطلاقه، فالکلام فیه هو الکلام فی الفرض الأوّل.
هذا کلّه فیما لو تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ.
وأمّا لو تقدّم الخاصّ، وورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، ودار الأمر بین کون الخاصّ المتقدّم مخصِّصاً للعامّ المتأخّر، وبین کون العامّ المتأخّر ناسخاً للخاصّ المتقدّم، والکلام فیه مبنیّ علی استفادة الاستمرار من إطلاق الخاصّ، أو من عمومه اللفظی، أو من الدلیل الخارجی ـ بنحو ما عرفته فی الصورة الاُولی ـ وعدمه:
فعلی الأوّل فمقتضی إطلاق الخاصّ حرمة إکرام الفسّاق من العلماء، ومقتضی عموم العامّ المتأخّر وجوب إکرامهم.
فیمکن أن یقال : إنّ ما ذکرناه : من تقدیم تقیید الإطلاق فی دوران الأمر بین تقیید الإطلاق وتخصیص العامّ علی تخصیص الخاصّ؛ لأنّ حجّیّة الإطلاق مبنیّة علی السکوت وعدم البیان، بخلاف حجّیّة العامّ جارٍ فیه أیضاً.
ولکن یرد علیه : أنّ ما ذکرنا : من أولویّة تقیید المطلق إنّما هو فی العامّین من وجه، الذی لیس فیه جمع عرفیّ، وأمّا فی العامّ والخاصّ المطلقین فلا، فإنّه وإن لم یکن مثل ما لو صدر المتأخّر قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم؛ فی تعیّن التخصیص وعدم احتمال النسخ ـ لاحتمال النسخ فیما نحن فیه؛ لأنّ المفروض صدور الثانی بعد حضور وقت العمل بالأوّل ـ لکن لا فرق بینهما فی وجوب الجمع العرفی بینهما بتخصیص العامّ، ومعه لاتصل النوبة إلی ما ذکرناه فی وجه أولویّة تقیید الإطلاق.
ولو استفید استمرار الخاصّ من الدلیل الخارجی ـ مثل (حلال
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 500
محمّد صلی الله علیه و آله وسلم...) إلی آخره فالأمر فیه دائر بین أن یکون العامّ المتأخّر بیاناً لقوله صلی الله علیه و آله وسلم: (حلال محمّد...) إلی آخره، وبین أن یکون الخاصّ المتقدّم مخصِّصاً للعامّ المتأخّر؛ بمعنی أنّ إطلاق الخاصّ ظهیر له، فیقوی به، فیخصّص به العامّ.
ولو استفید استمرار الخاصّ المتقدّم منه بدلالة لفظیّة، فمقتضی الجمع العقلائی هو تخصیص العامّ المتأخّر به.
وأمّا لو جهل الحال ـ من تقدّم الخاصّ أو العامّ، ومن صدور المتأخّر بعد حضور وقت العمل بالمتقدّم واقعاً أو قبله ـ فعلی فرض صدور الثانی قبل حضور وقت العمل بالآخر واقعاً یتعیّن التخصیص، وعلی فرض صدوره بعد حضور وقت العمل بالأوّل ، یتردّد الأمر بینه وبین النسخ، فیحتمل هنا صدور الخاصّ بنحو لایحتمل فیه إلاّ التخصیص، وهو صدوره قبل حضور وقت العمل بالعامّ، ففی تقدیم النسخ أو التخصیص وجهان .
لکن بملاحظة کثرة التخصیص فی العمومات الشرعیّة، حتّی قیل: «مامن عامّ إلاّ وقد خُصّ، وما من مطلق إلاّ وقد قُیِّد» ونُدرة النسخ فیها ـ وأنّه قد یوجب الغلبة عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال المخالف النادر، کما أنّ بناءهم علی ذلک فی الشبهة الغیر المحصورة وأصالة الصحّة فی فعل الغیر ونحو ذلک؛ ممّا یکون فیه احتمال الخلاف نادراً؛ بحیث لایعتنی به العقلاء ـ یُقدّم التخصیص علی النسخ وعدم الاعتناء باحتمال النسخ فی الفرض.
ویؤیّده : أنّ مبنی الفقه والفقهاء علی التخصیص والتقیید من أوّل الفقه إلی آخره، وقلّما یوجد مورد حکموا فیه بالنسخ، مع أنّ الغالب عدم علمهم بالحال؛ من تقدّم الخاصّ علی العامّ أو بالعکس، وأنّ صدور الثانی هل هو بعد حضور وقت العمل بالأوّل أو قبله.
وأمّا ما أفاده شیخنا الحائری قدس سره والمیرزا النائینی قدس سره: من أنّه یعتبر فی الغلبة أن
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 501
تکون بمثابة تصلح قرینة علی التخصیص ، وما نحن فیه لیس کذلک.
ففیه : أنّ ذلک لایناسب لمبناهما وغیرهما فی الفقه من عدم احتمال النسخ فی هذه الصورة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 502