دوران الأمر بین النسخ والتخصیص

‏‏دوران الأمر بین النسخ والتخصیص‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ ما لو دار الأمر بین النسخ والتخصیص .‏

‏‏وقبل البحث فیه لابدّ من بیان ما تعرّض له الشیخ الأعظم وغیره فی المقام:‏‎ ‎‏وهو أنّه یعتبر فی التخصیص ورود المخصّص قبل حضور وقت العمل بالعامّ، کما أنّه‏‎ ‎‏یعتبر فی النسخ ورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، ولذا یقع الإشکال فی‏‎ ‎‏التخصیصات الصادرة عن الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ فی العمومات النبویّة ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، فإنّ فیها ثلاثة‏‎ ‎‏احتمالات :‏

‏‏أحدها :‏‏ أنّها ناسخة للعمومات المذکورة.‏

‏
‏‎

‏‏ثالثها :‏‏ أنّها مخصَّصة بنفسها حقیقة، وإنّما تأخّر بیانها لمصلحة فی تأخیرها،‏‎ ‎‏وإنّما تُقدّم العمومات لیعمل بها ظاهراً إلی أن یرد المخصِّص، اختاره الشیخ الأعظم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واختار المیرزا النائینی الاحتمال الثانی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکن جمیع الاحتمالات المذکورة ضعیفة موهونة: أمّا الأخیر الذی اختاره‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: فلأجل أنّ دعوی : وجود المصالح والمفاسد فی تلک العمومات والعمل بها‏‎ ‎‏إلی زمان الصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏ مثلاً، ثمّ إنّها تبدّلت فی زمانهما إلی غیرها فی الواقع فی جمیع‏‎ ‎‏الأحکام من أوّل الفقه إلی آخره، کما تری لایمکن الالتزام بها.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الثانی الذی أیّده المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّا نری روایة العامّة‏‎ ‎‏بطرقهم کثیراً من المخصِّصات المنفصلة، المرویّة من طرقنا عن الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، فیکشف‏‎ ‎‏ذلک عن اختفاء المخصِّصات علینا.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ المخصِّصات التی روتها العامّة والخاصّة لیست متّصلة بالعمومات‏‎ ‎‏نراها بالعیان والوجدان، فإنّه لم یکن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یأتی بجمیع المخصّصات کلّ واحدة‏‎ ‎‏منها متّصلة بعموماتها منضمّة إلیها، کالکلیّات المصدّرة بـ «لا»، مثل «‏‏لابیع إلاّ فی‏‎ ‎‏ملک»‏‎[3]‎‏ و «‏‏لاضرر ولا ضرار»‏‎[4]‎‏ ونحوهما، والالتزام باتّصال جمیع قیودها بها وقد‏‎ ‎
‏‎

‏‏مضافاً إلی عدم صحّة ذلک فی العمومات الواردة فی الکتاب المجید، وما اختاره‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏، وإن کان أقرب من حیث الاعتبار، وبالنسبة إلی بعض الأخبار، فیمکن‏‎ ‎‏الالتزام به فی بعض الموارد من الأحکام، لکن الکلام إنّما هو بالنسبة إلی جمیع‏‎ ‎‏الأحکام فی جمیع أبواب الفقه، فإنّه یلزم منه إهمال آلاف قیود وعدم بیانها، مع‏‎ ‎‏أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال فی حجّة الوداع: (‏‏ما من شیء یقرّبکم إلی الجنّة، ویبعدکم عن النار،‏‎ ‎‏إلاّ أمرتکم به، وما من شیء یقرّبکم إلی النار، ویبعّدکم عن الجنّة، إلاّ وقد نهیتکم‏‎ ‎‏عنه)‏‎[5]‎‏، ومن الواضح عدم بیانه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ جمیع القیود للمکلّفین.‏

‏‏والذی یمکن أن یقال فی المقام :‏‏ هو أنّه لاریب فی أنّ أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏، کان‏‎ ‎‏ملازماً للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی الخلوات والجلوات، من لدن زمان البعثة إلی زمان‏‎ ‎‏وفاته ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی الأیّام واللیالی، وکان عارفاً بمقام النبوّة ومعنی الوحی، حین کان أکثر‏‎ ‎‏الناس کالبهائم لایعرفون شیئاً من ذلک ولا یشعرون، وکان ‏‏علیه السلام‏‏ شدید الاهتمام بحفظ‏‎ ‎‏کلّ ما یصدر عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وضبطه؛ لعلمه ‏‏علیه السلام‏‏ بأنّ تلک الأحکام ثابتة لجمیع‏‎ ‎‏المکلّفین إلی یوم القیامة، ولم یشذّ عنها شیء، روی الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ عن علیّ بن إبراهیم،‏‎ ‎‏عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی ، عن إبراهیم بن عمر الیمانی، عن ابن عیّاس عن سُلَیم بن‏‎ ‎‏قیس الهلالی، قال: قلت لأمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏: إنّی سمعت من مقداد وسلمان وأبی ذرّ،‏‎ ‎‏شیئاً من تفسیر القرآن وأحادیث عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، غیر ما فی أیدی الناس، ثمّ سمعتُ‏‎ ‎‏منک تصدیق ما سمعتُ منهم، ورأیت فی أیدی الناس أشیاء کثیرة من تفسیر القرآن‏‎ ‎‏وأحادیث عن نبیّ الله أنتم تخالفونهم فیها، وتزعمون أنّ ذلک کلّه باطل، أَفَتری الناس‏‎ ‎‏یکذبون علی رسول الله متعمّدین، ویفسّرون القرآن بآرائهم؟‏

‏
‏‎

‏‏إنّما أتاکم الحدیث من أربعة لیس لهم خامس : رجل منافق یُظهر الإیمان،‏‎ ‎‏متصنّع بالإسلام، لا یتأثّم ولا یتحرّج أن یکذب علی رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏...).‏

‏‏إلی أن قال : (‏‏ورجل سمع من رسول الله شیئاً لم یسمعه علی وجهه، ووَهَم‏‎ ‎‏فیه، ولم یتعمّد کذباً، فهو فی یده؛ یقول به، ویعمل به، ویرویه، فیقول: أنا سمعت‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، فلوعلم المسلمون أنّه وهم، لرفضوه، ولوعلم هوأنّه وهم لرفضه.‏

‏‏ورجل ثالث سمع من رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ شیئاً أمر به، ثمّ نهی عنه، وهو لا‏‎ ‎‏یعلم، أو نهی عنه، ثمّ أمر به، وهو لا یعلم، فحفظ منسوخه، ولم یحفظ الناسخ، فلو‏‎ ‎‏علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم الناس أو سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه.‏

‏‏وآخر رابع لم یکذب علی رسول الله ، مبغض للکذب خوفاً من الله ، وتعظیماً‏‎ ‎‏لرسول الله ، لم یسهُ، بل حفظ ما سمع علی وجهه، وجاء به کما سمعه؛ لم یزد فیه‏‎ ‎‏ولم ینقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ، ورفض المنسوخ، فإنّ‏‎ ‎‏أمر النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ مثل القرآن؛ منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعامّ، ومحکم‏‎ ‎‏ومتشابه، وقد کان یکون من رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ الکلام له وجهان، وکلام عامّ‏‎ ‎‏وکلام خاصّ مثل القرآن...).‏

‏‏إلی أن قال: (‏‏فما نزلت علی رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ آیة إلاّ أقرأنیها وأملاها علیّ،‏‎ ‎‏فکتبتُها بخطّی، وعلّمنی تأویلها وتفسیرها وناسخها ومنسوخها ومحکمها‏‎ ‎‏ومتشابهها وعامّها وخاصّها، ودعی الله أن یعطینی فهماً وحفظاً، فما نسیتُ آیة من‏
‏‎

‏‏وقال : (‏‏ألا وعندی الجامعة، وما أدراک ما الجامعة؟! طولها سبعون ذراعاً‏‎ ‎‏فیها جمیع أحکام الوقائع)‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا إشکال فی أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بیّن جمیع الأحکام، وحفظها علیّ بن أبی‏‎ ‎‏طالب ‏‏علیه السلام‏‏ وضبطها، ولکن الناس منعوه ‏‏علیه السلام‏‏ أن یبیّنها لهم، وقالوا: حسبنا کتاب الله ،‏‎ ‎‏وکذلک ابنه الحسن بن علیّ ‏‏علیه السلام‏‏... وهکذا إلی أن وقعت الفرصة فی زمن‏‎ ‎‏الصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏، فبیّنا ‏‏علیهماالسلام‏‏ تلک الأحکام الکثیرة التی بأیدینا.‏

‏‏ووجه آخر :‏‏ وهو أنّ الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ کانوا یفهمون من ألفاظ الکتاب والسُّنّة ما‏‎ ‎‏لایفهمه غیرهم، مثل استدلال الإمام أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ لزرارة علی أنّ مسح الرأس فی‏‎ ‎‏بعضه لا جمیعه؛ لمکان الباء‏‎[8]‎‏، ولذا أمر رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بالتمسّک بهم والرجوع‏‎ ‎‏إلیهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فی الأحکام باعتراف العامّة؛ لروایة الثقلین المتواترة فی طرق الفریقین‏‎[9]‎‏،‏‎ ‎‏وفی بعض روایاتهم ‏‏علیهم السلام‏‏ : أنّه یُفتح منه ألف باب من العلم ومن کلّ باب ألف باب‏‎ ‎‏منه، ویؤیّده أیضاً أنّه کان الإمام الصادق والباقر ‏‏علیهماالسلام‏‏ یقولان: قال رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، مع عدم درکهما له ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 456 سطر 7 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 734 .
• )) عوالی اللآلی 2 : 247 / 16 ، مستدرک الوسائل 13 : 230 ، کتاب التجارة ، أبواب عقد البیع وشروطه ، الباب 1 ، الحدیث 3 .
• )) الکافی 5 : 292 / 2 و 6 ، وسائل الشیعة 12 : 364 ، کتاب التجارة ، أبواب الخیار ، الباب 17 ، الحدیث 3 و 4 .
• )) الکافی 2 : 60 / 2 ، بحار الأنوار 67 : 96 / 3 .
• )) الکافی 1 : 50 (باب اختلاف الحدیث) .
• )) الکافی 1 : 185 / 1 .
• )) الکافی 3 : 30 / 4 ، وسائل الشیعة 1 : 290 ، کتاب الطهارة ، الباب 23 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 1 : 231 / 1 ، بحار الأنوار 22 : 465 / 19 .