تعارض العموم والإطلاق

‏‏تعارض العموم والإطلاق‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ ما لو دار الأمر بین تقیید المطلق وتخصیص العامّ، فقالوا: إنّ تقیید‏‎ ‎‏المطلق أولی من تخصیص العامّ، اختاره الشیخ الأعظم، وتبعه المیرزا النائینی‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وأنکره المحقّق الخراسانی وشیخنا الحائری‏‎[2]‎‏ وذکرا: أنّه لابدّ من ملاحظة‏‎ ‎‏خصوصیّات الموارد ، فربّما یقدّم تخصیص العامّ علی تقیید المطلق.‏

‏‏والتحقیق فی المقام :‏‏ یتوقّف علی توضیح محطّ البحث فی المقام؛ لما یتراءی من‏‎ ‎‏وقوع الخلط فیه فی کلماتهم.‏

‏‏فنقول :‏‏ العمومات والمطلقات یشترکان فی أنّه لایجوز العمل والاحتجاج بهما‏‎ ‎‏قبل الفحص عن المخصّص والمقیّد، فحجّیّة کلٍّ منهما مُعلَّقة علی الفحص عنهما والیأس‏‎ ‎‏منهما، فالفحص والیأس متمّمان لحجّیّتهما، والسرّ فی ذلک ما تقدّم: من بناء المقنّنین علی‏‎ ‎‏ذکر العمومات والمطلقات فی مقام التقنین، وتأخیر المقیِّدات والمخصِّصات عنهما، فلابدّ‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فما استدلّ به الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ لما ذهب إلیه ـ من أنّ حجّیّة المطلق معلّقة علی‏‎ ‎‏عدم القید، فلا اقتضاء فیه للاحتجاج به مع وجود البیان والمقیّد، والعامّ صالح لذلک؛‏‎ ‎‏بخلاف العامّ فإنّه مقتضٍ، إلاّ أن یمنعه مانع، وهو المخصِّص، فالمطلق دلیل تعلیقی، والعامّ‏‎ ‎‏دلیل تنجیزی، فمع صدور العامّ لم یتحقّق المعلّق علیه المطلق، فلایعقل حینئذٍ تخصیص‏‎ ‎‏العامّ بالمطلق ـ المتوقّف علی عدم العامّ ـ إلاّ بوجه دائر ـ غیر مستقیم.‏

‏‏وأورد علیه فی «الکفایة» :‏‏ بأنّه إن اُرید أنّ المطلق معلّق علی عدم البیان إلی‏‎ ‎‏الأبد، فهو ممنوع، وإن اُرید تعلیقه علیه حال التکلّم فهو ضروریّ، لکنّه خارج عن‏‎ ‎‏مورد البحث‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لا إشکال فی أنّ سنخَ التعارض بین المطلق والمقیّد، غیرُ سنخ التعارض‏‎ ‎‏بین العامّ والخاصّ، فإنّ الأوّلین متعارضان فی مقام الدلالة اللفظیّة من حیث کشفها‏‎ ‎‏عن المدلول، لا مجرّد اللفظ، بخلاف العامّ والخاصّ، فإنّ لفظ «کلّ» فی «أکرم کلّ عالم»‏‎ ‎‏وإن لم یوضع للأفراد بخصوصیّاتها، بل هو مفید للتکثیر، لکنّه یدلّ بدلالة لفظیّة علی‏‎ ‎‏وجوب إکرام جمیع أفراد العلماء، وقوله: «لاتکرم الفسّاق منهم» یدلّ بالدلالة اللفظیّة‏‎ ‎‏علی حرمة إکرام أفراد الفسّاق منهم، فیتعارضان فی مقام الدلالة اللفظیّة.‏

‏‏بخلاف المطلق والمقیّد، فإنّ المطلق فی مثل ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[4]‎‏ موضوع‏‎ ‎‏لنفس الطبیعة، وهو دالّ علیها من غیر فرق فیه بین کونه بعد تمامیّة مقدّمات الحکمة‏‎ ‎‏والإطلاق وبینه قبلها، فلا یصیر المطلق بعد تمامیّة مقدّمات الحکمة عامّاً، فاللّفظ فیه‏
‏‎

‏‏فما أورده فی «الکفایة» علی الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ متین، ولم یظهر لی وضوح‏‎ ‎‏فساده ووجهه، کما زعمه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏، فما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ غیر مستقیم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ موضوع المطلق نفس الطبیعة، ولا یدلّ إلاّ علیها، ولا دلالة له علی‏‎ ‎‏الأفراد، لکن حیث إنّها عین الأفراد فی الخارج، ومتکثّرة بتکثّرها فیه، یسری الحکم‏‎ ‎‏إلیها، وهی محکومة بحکمها، بخلاف العامّ، فإنّه بلفظه دالّ علی الأفراد.‏

‏‏ویتّضح ممّا ذکرنا اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الإطلاق الشمولی ممّا لا معنی له، بأن تکون الطبیعة مرآة لجمیع‏‎ ‎‏الأفراد.‏

‏‏ومنشأ هذا التوهّم :‏‏ وقوع الخلط والاشتباه بین صدق الطبیعة علی الأفراد‏‎ ‎‏وکونها عینها فی الخارج، وبین دلالتها علیها لفظاً، فإنّ الأوّل صحیح مسلّم ـ کما‏‎ ‎‏تقدّم ـ دون الثانی، فالبیع فی ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله الْبَیْعَ‏‏»‏‏ عین أفراده فی الخارج، فمع فرض أنّ‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ ظهر أیضاً أنّه لا سبیل إلی القول بأنّ تقدیم العامّ علی المطلق من باب‏‎ ‎‏تقدّم الأظهر علی الظاهر؛ لأنّه فرع دلالة المطلق لفظاً علی الأفراد، وبعد الفراغ عنها،‏‎ ‎‏ولیس کذلک، وإن کان العامّ کذلک.‏

‏‏الثالث :‏‏ ظهر أیضاً أنّ حجّیّة المطلق لیست معلّقة، بل حجّیّته منجّزة کالعامّ،‏‎ ‎‏والاختلاف إنّما هو فی کیفیّة الاحتجاج.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 457 سطر 6 ، فوائد الاُصول 4 : 729 .
• )) کفایة الاُصول : 512 ، درر الفوائد : 680 .
• )) کفایة الاُصول : 513 .
• )) البقرة (2) : 275 .