تعارض العموم والإطلاق
فمنها: ما لو دار الأمر بین تقیید المطلق وتخصیص العامّ، فقالوا: إنّ تقیید المطلق أولی من تخصیص العامّ، اختاره الشیخ الأعظم، وتبعه المیرزا النائینی، وأنکره المحقّق الخراسانی وشیخنا الحائری وذکرا: أنّه لابدّ من ملاحظة خصوصیّات الموارد ، فربّما یقدّم تخصیص العامّ علی تقیید المطلق.
والتحقیق فی المقام : یتوقّف علی توضیح محطّ البحث فی المقام؛ لما یتراءی من وقوع الخلط فیه فی کلماتهم.
فنقول : العمومات والمطلقات یشترکان فی أنّه لایجوز العمل والاحتجاج بهما قبل الفحص عن المخصّص والمقیّد، فحجّیّة کلٍّ منهما مُعلَّقة علی الفحص عنهما والیأس منهما، فالفحص والیأس متمّمان لحجّیّتهما، والسرّ فی ذلک ما تقدّم: من بناء المقنّنین علی ذکر العمومات والمطلقات فی مقام التقنین، وتأخیر المقیِّدات والمخصِّصات عنهما، فلابدّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 486
أن یفرض فیما نحن فیه صدور العامّ والمطلق من المتکلّم الذی لیس بناؤه علی ذلک، أو فرض بعد الفحص والیأس عن المخصّص والمقیّد فی کلٍّ منهما، وفرض دوران الأمر حینئذٍ بین تقیید المطلق وتخصیص العامّ.
وحینئذٍ فما استدلّ به الشیخ قدس سره لما ذهب إلیه ـ من أنّ حجّیّة المطلق معلّقة علی عدم القید، فلا اقتضاء فیه للاحتجاج به مع وجود البیان والمقیّد، والعامّ صالح لذلک؛ بخلاف العامّ فإنّه مقتضٍ، إلاّ أن یمنعه مانع، وهو المخصِّص، فالمطلق دلیل تعلیقی، والعامّ دلیل تنجیزی، فمع صدور العامّ لم یتحقّق المعلّق علیه المطلق، فلایعقل حینئذٍ تخصیص العامّ بالمطلق ـ المتوقّف علی عدم العامّ ـ إلاّ بوجه دائر ـ غیر مستقیم.
وأورد علیه فی «الکفایة» : بأنّه إن اُرید أنّ المطلق معلّق علی عدم البیان إلی الأبد، فهو ممنوع، وإن اُرید تعلیقه علیه حال التکلّم فهو ضروریّ، لکنّه خارج عن مورد البحث.
أقول : لا إشکال فی أنّ سنخَ التعارض بین المطلق والمقیّد، غیرُ سنخ التعارض بین العامّ والخاصّ، فإنّ الأوّلین متعارضان فی مقام الدلالة اللفظیّة من حیث کشفها عن المدلول، لا مجرّد اللفظ، بخلاف العامّ والخاصّ، فإنّ لفظ «کلّ» فی «أکرم کلّ عالم» وإن لم یوضع للأفراد بخصوصیّاتها، بل هو مفید للتکثیر، لکنّه یدلّ بدلالة لفظیّة علی وجوب إکرام جمیع أفراد العلماء، وقوله: «لاتکرم الفسّاق منهم» یدلّ بالدلالة اللفظیّة علی حرمة إکرام أفراد الفسّاق منهم، فیتعارضان فی مقام الدلالة اللفظیّة.
بخلاف المطلق والمقیّد، فإنّ المطلق فی مثل «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» موضوع لنفس الطبیعة، وهو دالّ علیها من غیر فرق فیه بین کونه بعد تمامیّة مقدّمات الحکمة والإطلاق وبینه قبلها، فلا یصیر المطلق بعد تمامیّة مقدّمات الحکمة عامّاً، فاللّفظ فیه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 487
لا یدلّ علی الإطلاق، بل هو مستفاد من فعل المتکلّم؛ حیث جعل تمام الموضوع لحکمه نفس الطبیعة، ولم ینصب قرینة علی الخلاف، والمقیَّد معارِض له؛ من جهة أنّه اُخذ الموضوع فیه الطبیعة المقیّدة بالقید المخالف لها، لا فی دلالتها اللفظیّة، وحینئذٍ فلو ورد عامّ ومطلق، ولم یکن بینهما العموم والخصوص المطلق، کما لو قال: «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ»، وقال: «کلّ معاملة ربویّة محرّمة فاسدة»، وفرض صدورهما من متکلّم لیس بناؤه علی تأخیر المخصِّصات والمقیِّدات، أو فرض ذلک بعد الفحص والیأس عنها فی کلّ واحد منهما، فکما یصحّ الاحتجاج بالثانی ـ أی العامّ ـ کذلک یصحّ الاحتجاج بالأوّل ـ أی المطلق ـ من غیر فرق بینهما إلاّ فی کیفیّة الاحتجاج؛ حیث إنّه یحتجّ فی الثانی: بأنّه قال کذا، وفی الأوّل بأنّه فعل کذا؛ أی جعل تمام الموضوع لحکمه نفس الطبیعة مجرّدة، ولیس للمولی أن یقول : کان المطلق معلَّقاً علی عدم البیان، والعامّ صالح للبیانیّة.
فما أورده فی «الکفایة» علی الشیخ الأعظم قدس سره متین، ولم یظهر لی وضوح فساده ووجهه، کما زعمه المیرزا النائینی قدس سره، فما ذکره الشیخ قدس سره غیر مستقیم.
وبالجملة : موضوع المطلق نفس الطبیعة، ولا یدلّ إلاّ علیها، ولا دلالة له علی الأفراد، لکن حیث إنّها عین الأفراد فی الخارج، ومتکثّرة بتکثّرها فیه، یسری الحکم إلیها، وهی محکومة بحکمها، بخلاف العامّ، فإنّه بلفظه دالّ علی الأفراد.
ویتّضح ممّا ذکرنا اُمور :
الأوّل : أنّ الإطلاق الشمولی ممّا لا معنی له، بأن تکون الطبیعة مرآة لجمیع الأفراد.
ومنشأ هذا التوهّم : وقوع الخلط والاشتباه بین صدق الطبیعة علی الأفراد وکونها عینها فی الخارج، وبین دلالتها علیها لفظاً، فإنّ الأوّل صحیح مسلّم ـ کما تقدّم ـ دون الثانی، فالبیع فی «أَحَلَّ الله الْبَیْعَ» عین أفراده فی الخارج، فمع فرض أنّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 488
المتکلّم فی مقام البیان لتمام مراده، وجعل تمام الموضوع لحکمه نفس الطبیعة مع عدم نصبه قرینة علی الخلاف، فکلّما وُجد فرد من الطبیعة فی الخارج وُجد موضوع حکمه، بخلاف العامّ، فإنّه بلفظه یدلّ علی الکثرة؛ سواء کان فی مقام البیان أم لا.
الثانی : ظهر أیضاً أنّه لا سبیل إلی القول بأنّ تقدیم العامّ علی المطلق من باب تقدّم الأظهر علی الظاهر؛ لأنّه فرع دلالة المطلق لفظاً علی الأفراد، وبعد الفراغ عنها، ولیس کذلک، وإن کان العامّ کذلک.
الثالث : ظهر أیضاً أنّ حجّیّة المطلق لیست معلّقة، بل حجّیّته منجّزة کالعامّ، والاختلاف إنّما هو فی کیفیّة الاحتجاج.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 489