المبحث الأوّل فیما یکون من قبیل النصّ والظاهر
وفیه موارد :
منها : ما ذکره المیرزا النائینی قدس سره، وهو ما لو کان لأحد الدلیلین قدر متیقّن فی مقام التخاطب، فإنّه وإن لم یصل إلی حدّ یوجب انصراف المطلق إلی المقیّد فیقیّده، إلاّ أنّ وجود القدر المتیقّن ینفع فی مقام رفع التعارض عن الدلیلین، فإنّ الدلیل المشتمل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 481
علی القدر المتیقّن کالنصّ فیه، فیصلح للقرینیّة علی التصرّف فی الدلیل الآخر، کما لو ورد : «أکرم العلماء» و «لاتکرم الفسّاق»، ویعلم من حال الآمر أنّه یُبغض العالم الفاسق، ویکرهه أشدّ کراهته لسائر أفراد الفسّاق، فالعالم الفاسق متیقّن الاندراج فی عموم «لاتکرم الفسّاق»، وبمنزلة التصریح بحرمة إکرام العالم الفاسق، وحینئذٍ فلابدّ من تخصیص «أکرم العلماء» بما عدا الفُسّاق منهم. انتهی.
أقول : یرد علیه :
أوّلاً : أنّه لو علم وحصل الیقین باندراج الفسّاق من العلماء تحت «لاتکرم الفسّاق» فی مقام التخاطب، أوجب ذلک انصراف «أکرم العلماء» عنهم، فقوله: وهو وإن لم یصل إلی حدّ یوجب الانصراف، یُنافی فرض حصول العلم بعدم إرادة الفسّاق منهم من «أکرم العلماء».
وثانیاً : تقیید القدر المتیقّن بکونه فی مقام التخاطب لا وجه له، ولا دَخْل له فیما ذکره؛ بناءً علی ما ذهب هو قدس سره إلیه: من عدم إیجابه انصراف المطلق إلیه، فإنّ تقدیم «لاتکرم الفسّاق» ـ بناءً علی ما ذکره ـ لیس لأجل أظهریّته من الآخر، بل لأجل العلم بعدم إرادة الفسّاق من العلماء من قوله: «أکرم العلماء»، ولا فرق حینئذٍ بین وجوده حال التخاطب وبینه بعده.
وثالثاً : ـ وهو العمدة فی الإشکال علی ما ذکره ـ أنّه إن أراد حصول العلم الفعلی بحرمة إکرام العالم الفاسق، فمرجعه إلی العلم بعدم شمول «أکرم العلماء» له، فهو لیس من التعارض کی یحتاج إلی الجمع بین الدلیلین المتعارضین.
وإن أراد العلم التقدیری ـ أی علی تقدیر صدور «لاتکرم الفسّاق»؛ لأنّ المفروض أنّه ظنّیُّ السند، وإرادةِ ظاهره جدّاً، یحصل له العلم المذکور؛ لعدم انفکاک
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 482
حرمة إکرام فسّاق العلماء عن حرمة إکرام فسّاق غیر العلماء ـ فهو لایُنتج ما ادّعاه: من التقدیم الفعلی لقوله: «لاتکرم الفسّاق» علی قوله: «أکرم العلماء».
وبعبارة اُخری : لو کان المتیقَّن اندراج العالم الفاسق فی «لاتُکرم الفسّاق» فی الحرمة التعلیقیّة؛ ـ یعنی علی تقدیر صدوره واقعاً ـ لا فی الحرمة الفعلیّة لإکرامهم، فهو لایوجب تقدیم أحد الظهورین علی الآخر؛ لأنّه کالنصّ، بل هما متعارضان؛ لابدّ أن یعامل معهما معاملة المتعارضین، والرجوع إلی المرجِّحات السندیّة وغیرها، أو التساقط مع عدم المرجِّح لأحدهما.
فما ذکره من البیان لایصلح دلیلاً علی مدّعاه: من أنّ تقدیم «لاتکرم الفُسّاق» علی «أکرم العلماء» لأنّه کالنصّ، بل لابدّ من الرجوع إلی المرجِّحات، ومع عدمها التساقط.
ومنها : ما ذکره قدس سره أیضاً : من أنّه لو کان أفراد أحد العامّین من وجه بمرتبة من الکثرة؛ بحیث لو خُصّص بما عداه لزم التخصیص المستهجَن فی العامّ الآخر، فیجمع بینهما بتخصیص ما لا یلزم منه ذلک، وإبقاء مایلزم من تخصیصه ذلک علی عمومه؛ لأنّ العامّ حینئذٍ ـ بالنسبة إلی المقدار الذی یلزم من تخصیصه الاستهجان ـ کالنصّ، فیقدّم علی الآخر، کما لو قال: «بعْ کلّ رُمّانٍ فی هذا البستان، ولا تبع کلّ رمان حامض»، وفرض أنّ جمیع أفراده حامض إلاّ واحداً، فإنّ تخصیص الأوّل بإخراج الحامض منه مستهجَن.
أقول : أوّلاً : لاریب فی أنّ النصوصیّة من أوصاف دلالة اللفظ، ومرتبطة بها، لا أنّها أمر خارج عنها، وما ذکره لیس مربوطاً بالدلالات، بل التقدیم ـ فی الفرض المذکور ـ إنّما هو بحکم العقل، لا لأنّ الأوّل نصّ فی مدلوله، فإنّ دلالة قوله: «بِعْ کلّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 483
رمّان» علی مدلوله، لیست أقوی من دلالة «لاتبِعْ کلّ رمّان حامض» علی مدلوله؛ لیکون نصّاً فیه، کما لایخفی .
وثانیاً : لاینحصر طریق التخلّص من الاستهجان فی تقدیم الأوّل علی الثانی؛ کی یستدلّ به علیه، إلاّ إذا فرض دوران الأمر بین تقدیم هذا أو ذاک، لکنّه ممنوع؛ لأنّ له طریقاً آخر، وهو الرجوع إلی المرجّحات؛ لأنّهما متعارضان، ومع عدم المرجّح یتساقطان، کما لو فرض أنّه قال: «أکرم العلماء» وورد : «أهِن العدول» من العلماء فلنظیره من العامّ والخاصّ المطلقین، وفرض أنّ أکثر أفرادهم عدول، فإنّ تخصیص العامّ بالخاصّ مستلزم لتخصیص الأکثر المستهجن، ومع ذلک هو لایوجب تقدیم الأوّل ـ أی العامّ ـ علی الثانی؛ أی الخاصّ، بل یتعارضان؛ لأنّهما حینئذٍ کالمتباینین؛ لأنّ الجمع بینهما ـ بتخصیص العامّ ـ لیس عقلائیّاً، فیتساقطان مع عدم الترجیح، ولایلزم منه الاستهجان.
ومنها : ما ذکره قدس سره : من أنّه لو کان أحد الدلیلین وارداً مورد التحدیدات والأوزان والمقادیر والمسافة ونحو ذلک، فإنّ وروده فی هذه الموارد یوجب قوّة الظهور فی المدلول؛ بحیث یُلحقه بالنصّ، فیقدّم علی غیره عند المعارضة. انتهی.
أقول : هذا مجرّد دعوی لا شاهد لها؛ لما تقدّم مراراً: من أنّ کلّ واحد من مفردات الجملتین فی المتعارضین دالّ علی معناه علی حدّ سواء فیهما، ولیس فی الوارد مورد التحدیدات والأوزان ما یوجب قوّة الدلالة علی معانیها، وما هو المعروف من أنّ باب التحدیدات ومقام بیان الأوزان والمسافات، مبنیّة علی الدقّة، فالدلیل القائم علیها کذلک، إن اُرید به الدقّة العقلیّة بالبراهین القطعیّة الدقیقة فهو ممنوع؛ إذ لاریب فی بلوغ الشخص إذا کمل سنّه خمس عشرة سنة عرفاً؛ وإن بقی جزء من آلاف جزء
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 484
من الدقیقة بالدقّة العقلیّة، مع أنّ الدلیل علی ذلک وارد مورد التحدید.
وإن اُرید منها الدقّة العرفیّة فهو صحیح، لکن لا فرق فی ذلک بین الأدلّة الواردة فی مقام التحدیدات وبین غیرها، مضافاً إلی أنّه لو سُلِّم ذلک فهو یصیر من قبیل الظاهر والأظهر، لا النصّ والظاهر.
ومنها : ما ذکره قدس سره أیضاً: من أنّه إذا ورد أحد العامّین من وجه فی مورد الاجتماع مع الآخر، کما لو ورد: «کلّ مسکر حرام» جواباً عن السؤال عن حکم الخمر، وورد أیضاً: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر»، فإنّ النسبة بینهما عموم من وجه، لکن لایمکن تخصیص قوله: «کلّ مسکر حرام» بما عدا الخمر؛ لعدم جواز إخراج المورد؛ لأنّ الدلیل نصّ فیه، فلابدّ من تخصیص الآخر ـ أی قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» ـ بما سوی الخمر.
أقول : ما ذکره قدس سره علی قسمین: لأنّ مورد السؤال والاجتماع ـ وهو الخمر فی المثال ـ إن کان أخصّ من موضوع الدلیل الآخر، وهو الماء المتّخذ من التمر، فتقدیمه علی الثانی مسلّم، لکن لا لأجل أنّه من قبیل النصّ والظاهر، بل من قبیل الأظهر والظاهر؛ لأنّ الدلیل الأوّل أظهر فی شموله للخمر ـ التی هی مورد السؤال ـ من دلالة الثانی علی جوازه.
وأمّا لو کان بینهما عموم من وجه ـ کما فی فرض کون الخمر أعمّ من المتّخذ من العنب والتمر وغیرهما ـ فلا نُسلّم تقدیم الأوّل علی الثانی، کما فی سائر موارد العامّین من وجه ، بل لابدّ من معاملة المتعارضین معهما کما لو صرّح بقوله: «لاتشرب الخمر»؛ بناءً علی عمومیّة الخمر للمتّخذ من التمر والعنب، فإنّ بینه وبین قوله: «لابأس بالماء المتّخذ من التمر» عموماً من وجه، فیتعارضان، ولایوجب ذلک تقدیم الأوّل علی الثانی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 485