الأمر الرابع کلام الشیخ فی موضوع الترجیح بحسب الدلالة وما فیه

‏‏الأمر الرابع کلام الشیخ فی موضوع الترجیح بحسب الدلالة وما فیه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه یظهر من الشیخ الأعظم ـ هنا وفی المقام الرابع ـ : أنّ النصّ والظاهر‏‎ ‎‏خارجان عن تحت الأخبار العلاجیّة موضوعاً، وأنّ مصبّها غیرهما، بخلاف الظاهر‏‎ ‎‏والأظهر، فإنّهما خارجان عنها حکماً مع دخولهما فیها موضوعاً؛ لأنّ الجمع الدلالی‏‎ ‎‏مقدّم علی الترجیح بالمرجِّحات السندیّة، فالجمع الدلالی من المرجِّحات فی باب‏‎ ‎‏التعارض؛ ومرتبة هذا المرجِّح متقدّمة علی المرجِّحات السندیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویظهر منه ‏‏رحمه الله‏‏ ومن غیره أیضاً مطلب آخر: وهو أنّه فرق بین ترجیح النصّ‏‎ ‎‏علی الظاهر، وبین ترجیح الأظهر وتقدیمه علی الظاهر، وأنّ الأوّل بلا شرط، والثانی‏‎ ‎‏مشروط بکونه عقلائیّاً یستحسنه العرف فی محاوراتهم‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی کلا الأمرین إشکال :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ المراد من تعارض الخبرین فی الأخبار: إمّا التعارض البَدْوی‏‎ ‎‏ـ أی فی بدو النظر ـ أو المستقِرّ:‏

‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی :‏‏ فعلی فرض وجود الجمع العرفی بین الظاهر والأظهر، لا‏‎ ‎‏معارضة بینهما حینئذٍ عرفاً، فهما أیضاً خارجان عنها موضوعاً، کالنصّ والظاهر.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه لو فرض دخولهما موضوعاً تحت أخبار العلاج، فلا دلیل علی‏‎ ‎‏خروجهما عن حکمها؛ لا عقلاً ولا شرعاً. نعم مقتضی وجود الجمع العقلائی بینهما هو‏‎ ‎‏ذلک، الذی هو المراد من المحکمات فی بعض الأخبار، الدالّة علی أنّ فی أحادیثنا‏‎ ‎‏محکمات ومتشابهات، فاحملوا متشابهاتها علی المحکمات، ومعه لا معارضة بینهما حتّی‏‎ ‎‏یعدّ ذلک من قبیل المرجِّحات.‏

‏‏وأمّا ما أفاده من المطلب الثانی، ففیه : أنّه لا فرق بین حمل الظاهر علی النصّ،‏‎ ‎‏وبین حمل الظاهر علی الأظهر؛ فی أنّه یعتبر فیهما أن یکون ذلک جمعاً عقلائیّاً وعرفیّاً،‏‎ ‎‏ولایجوز حمل مطلق النصّ علی مطلق الظاهر وإن لم یکن عقلائیّاً، ولذلک لایُجمع بین‏‎ ‎‏«صلّ فی الحمّام» و «لاتصلِّ فی الحمّام» مع أنّ الأوّل نصّ فی الجواز، والثانی ظاهر فی‏‎ ‎‏عدمه، وکذلک مثل «أکرم العلماء»، و«لاتکرمهم».‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لم یرد دلیل تعبّدی علی وجوب تقدیم النصّ علی الظاهر، بل تقدیمه‏‎ ‎‏فی بعض الموارد إنّما هو لأجل أنّه عرفیّ عقلائیّ، وعدم المعارضة بینهما فی المتفاهم‏‎ ‎‏العُرفی، ولا فرق فی ذلک بین حمل الظاهر علی النصّ، وبین حمله علی الأظهر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 451 سطر 18 .
• )) نفس المصدر : 453 سطر 12 .