الأمر الثالث فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن ، أولی

‏‏الأمر الثالث فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن ، أولی‏

‏‏ ‏

‏‏نقل عن ابن أبی جمهور الإحسائی فی «عوالی اللآلی» : أنّ کلّ حدیثین‏‎ ‎‏ظاهرهما التعارض ، یجب علیک البحث عن معناهما وکیفیّة دلالة ألفاظهما، فإن‏‎ ‎‏أمکنک التوفیق بینهما؛ بالحمل علی جهات التأویل والدلالات، فأحرص علیه،‏‎ ‎‏واجتهد فی تحصیله ، فإنّ العمل بالدلیلین مهما أمکن، خیر من ترک أحدهما‏‎ ‎‏وتعطیله بإجماع العلماء، فإذا لم تتمکّن من ذلک، ولم یظهر لک وجه، فارجع إلی العمل‏‎ ‎‏بهذا الحدیث.‏

‏‏وأشار بهذا إلی مقبولة عمر بن حنظلة‏‎[1]‎‏، واستدلّ تارة: بأنّ الأصل فی‏‎ ‎‏الدلیلین الإعمال، فیجب الجمع بینهما مهما أمکن؛ لاستحالة الترجیح من غیر مرجّح.‏

‏‏واُخری :‏‏ بأنّ دلالة اللفظ علی تمام معناه أصلیّة، وعلی جزئه تبعیّة، وعلی‏‎ ‎‏تقدیر الجمع یلزم إهمال دلالةٍ تبعیّة، وهو أولی ممّا یلزم من عدمه، وهو إهمال دلالة‏‎ ‎‏أصلیّة‏‎[2]‎‏. انتهی.‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل :‏‏ تمسّکه بالإجماع، فلو أراد منه الجمع العقلی فالإجماع منعقد علی ‏‎ ‎‏خلافه، فکیف یصحّ دعوی الإجماع علیه؟!‏

‏‏الثانی :‏‏ استدلاله الثانی ـ من أنّ دلالة اللفظ علی تمام معناه أصلیّة... إلی آخره‏‎ ‎‏ـ فإنّه إنّما یصحّ فی مثل العامّ والخاصّ اللّذین بینهما الجمع العرفی، فإنّ دلالة العامّ ـ‏‎ ‎‏مثل «أکرم العلماء» ـ علی تمام معناه ـ أی جمیع أفراده ـ أصلیّة، وعلی خصوص‏‎ ‎‏الفسّاق منهم تبعیّة؛ لأنّ الظاهر أنّ مراده منها الدلالة التضمّنیّة فلایلزم من حمل العامّ‏‎ ‎‏علی الخاصّ إلاّ رفع الید عن دلالته التبعیّة وطرحها، بخلاف طرح أحدهما رأساً، فإنّه‏‎ ‎‏طرح لدلالته الأصلیّة.‏

‏‏وکیف کان، فإن أراد الجمع العرفی العقلائی فهو صحیح، وإلاّ فهو ممنوع؛‏‎ ‎‏للإجماع علی خلافه.‏

‏‏وما استدلّ به علی ذلک ـ من أنّ الأصل فی الدلیلین الإعمال ـ إن أراد أنّ‏‎ ‎‏الأصل هو ذلک؛ فی کلّ واحد من المتعارضین فی نفسه؛ مع قطع النظر عن ابتلائه‏‎ ‎‏بالمعارض، فهو صحیح، لکنّه غیر مفید.‏

‏‏وإن أراد ذلک مع ملاحظة ابتلائه بالمعارض، مثل (‏‏ثمن العذرة سُحت)‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏و(‏‏لابأس ببیع العذرة)‏‎[4]‎‏، فهو ممنوع، فإنّ المتّبع فیه الانفهامات العرفیّة وأنظار‏‎ ‎‏العقلاء.‏

‏‏ثمّ إنّ بعض ما أفاده الشیخ الأعظم فی المقام لایخلو عن الإشکال، مثل‏
‏‎

‏‏فإنّه ممنوع مع تعارضهما عند العرف والعقلاء، ولا دلیل علی وجوب العمل بهما‏‎ ‎‏ولو مع فرض مقطوعیّة صدورهما، غایة الأمر أنّه لایُعلم وجه التخلّص من‏‎ ‎‏تعارضهما، فإنّه لایوجب الجمع بینهما بحمل کلّ واحد منهما علی بعض أفراد معانیهما؛‏‎ ‎‏لامکان الجمع بینهما بطریق آخر، کما ذکره العلاّمة المجلسی ‏‏قدس سره‏‏: من حمل (‏‏ثمن العَذَرة‏‎ ‎‏سُحت)‏‎[6]‎‏ علی الأمکنة التی لایُنتفع بها، وحمل قوله: (‏‏لابأس ببیع العَذَرة‏‏) علی البلاد‏‎ ‎‏التی ینتفع منها، ونحو ذلک، فلایتعیّن الجمع بینهما بما ذکره، وأمّا مقایسة ذلک بالعامّ‏‎ ‎‏والخاصّ والظاهر والأظهر، فهی واضحة الفساد؛ لوجود الجمع العرفی فی المقیس‏‎ ‎‏علیه، بخلافه فی المقام.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 18 : 75 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• )) عوالی اللآلی 4 : 136 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 372 / 1080 ، وسائل الشیعة 12 : 126 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 40 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 372 / 1079 ، وسائل الشیعة 12 : 126 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 40 ، الحدیث 2 و 3 .
• )) فرائد الاُصول : 434 سطر 18 .
• )) ملاذ الأخیار 10 : 379 / 202 .