الإشکال علی کلام العلمین

‏‏الإشکال علی کلام العلمین‏

‏‏ ‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا ما أفاده فی «الکفایة» ففیه : أنّه إنّما یتوجّه لو کان السؤال فی الأخبار‏‎ ‎‏العلاجیّة عن خصوص العامّ والخاصّ، فإنّه حینئذٍ تتوجّه الاحتمالات التی ذکرها،‏‎ ‎‏لکن السؤال فیها إنّما هو عن تعارض الخبرین بعنوان کلّیّ، ومصبّ جواب الإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏بما ذکره فیها، هو ما صدق علیه التعارض عرفاً، وأمّا مع عدم صدقه ـ کما فی العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ المطلقین ـ فلا یعمّه الجواب.‏

‏‏واحتمال أنّ السؤال فیها عن الحکم الواقعی فی جمیع الوقائع فی المتعارضین، لا‏‎ ‎‏عن الحکم الظاهری فیهما، کما تری ؛ لامتناع ذلک لعدم إمکان الجواب عن جمیعها مع‏‎ ‎‏کثرة أفرادها؛ لإمکان وقوع التعارض فی أغلب المسائل المتفرّقة من مسائل الفقه. نعم‏‎ ‎‏یحتمل أن یکون مراده ‏‏قدس سره‏‏ من الحکم الذی وقع فی السؤال، هو الحکم الواقعی؛‏‎ ‎‏لتعارض الأخبار، مع وضوح حکمه الظاهری؛ أی الجمع العرفی فی العامّ والخاصّ.‏

‏‏لکن فیه :‏‏ أنّ حکم المتعارضین حکم ظاهریّ لا واقعیّ؛ لأخذ الشکّ والتحیّر‏‎ ‎‏فی موضوعه، فالسؤال إنّما هو عن حکمهما الظاهری، لا الواقعی.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ العناوین المسؤول عنها فی أخبار العلاج، هو عنوان المتعارضین‏‎ ‎‏أو المختلفین ونحو ذلک، ولا تصدق هذه العناوین علی الخبرین اللّذین بینهما الجمع‏‎ ‎‏العرفی؛ لعدم صدق التعارض والاختلاف علیهما عند العرف والعقلاء.‏

‏‏فاحتمال أنّ المرکوز فی ذهن السائل، هو السؤال عن الحکم الواقعی‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ السائل احتمل الردع عن الجمع العرفی، والسؤال إنّما‏‎ ‎‏هو لذلک.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه مع مجرّد هذا الاحتمال، لایصحّ رفع الید عن الأمر العرفی والطریقة‏‎ ‎‏العقلائیّة؛ من التوفیق بین العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر الجواب عمّا أفاده فی «الدُّرر» :‏‏ من أنّ المرتکزات العقلائیّة‏‎ ‎‏حیث إنّها مبهمة غیر مبیّنة، أمکن أن یقال: إنّ مراد السائل فی الأخبار العلاجیّة هو‏‎ ‎‏السؤال عن العامّ والخاصّ، فإنّ مجرّد هذا الاحتمال لایفید مع ظهور الجواب فی‏‎ ‎‏غیرهما، ولا ترفع الید عن ظهوره بمجرّد هذا الاحتمال، کما لاترفع الید عنه بمجرّد‏‎ ‎‏احتمال الاشتباه والخطاء فی ذکر عنوان التعارض فی موضوع السؤال.‏

‏‏وأمّا الروایتان :‏‏ فالاُولی ـ مضافاً إلی ضعف سندها؛ لعدم ثبوت صحّة سند‏‎ ‎‏مکاتبات الحمیری وإن صحّحها بعضٌ ـ مع أنّ متنها لایخلو عن إشکال؛ لأنّ السؤال‏‎ ‎‏فیها لیس عن عنوان المتعارضین، بل هو فی خصوص التکبیر فی المورد المذکور فیها،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فالجواب المذکور فیها لا یلیق بشأن الإمام؛ لأنّ مثله إنّما یصدر عن الغیر‏‎ ‎‏العالم بأحکام الوقائع الواقعیّة، لا من الإمام العالم بالأحکام الواقعیّة.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه ‏‏قدس سره‏‏ کان یقول مراراً :‏‏ إنّه یُشکل عندی حمل المطلق الوارد فی‏‎ ‎‏مقام البیان علی المقیّد؛ لأنّ ظهور الأمر والنهی فی الوجوب والحرمة، لیس بمثابةٍ‏‎ ‎‏لایمکن رفع الید عنه، حتّی أنکره صاحب المعالم، وحینئذٍ یمکن حمل الأمر بالمقیّد علی‏‎ ‎‏الاستحباب، والنهی علی الکراهة، لا تقیید المطلق لو دار الأمر بینهما، فتقیید المطلق‏‎ ‎‏بمجرّد صدور المقیّد مشکل عندی جدّاً.‏

‏‏فإنّ لنا أن نقول :‏‏ بناءً علی ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ فالعامّ والخاصّ أیضاً کذلک، والروایتان‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لم یذکر الروایتین بنحو التحدیث، بل نقلهما بالمعنی،‏‎ ‎‏فمن الممکن أنّ المذکور فی إحدی الروایتین، وجوب التکبیر فی کلّ واحد من موارد‏‎ ‎‏الانتقال من حالة إلی اُخری مفصّلاً، فتصیر مباینة للروایة الاُخری.‏

‏‏هذا، مع أنّ الروایة مُعرَض عنها؛ لعدم فتوی المشهور باستحباب التکبیر بعد‏‎ ‎‏التشهّد الأوّل، وأمّا الروایة الثانیة فذکرها فی «الحدائق»، وزاد فیها: (‏‏فأعلمنی کیف‏‎ ‎‏تصنع أنت لأقتدی بک فی ذلک؟)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویرد علیها بعض ما أوردناه فی الاُولی :‏‏ من أنّ الجواب المذکور فیها لا یلیق‏‎ ‎‏بالإمام ‏‏علیه السلام‏‏؛ لأنّه جواب من غیر العالم بالحکم الواقعی، مضافاً إلی أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فیها فی مقام بیان الحکم الواقعی، وهو جواز العمل بکلّ واحدة منهما، فإنّ الحکم‏‎ ‎‏الواقعی فی مورد السؤال هو ذلک، فهی أیضاً غیر مربوطة حینئذٍ بباب التعارض.‏

‏‏وأمّا ما ذکره فی الإشکال علی السیرة بذهاب شیخ الطائفة ‏‏قدس سره‏‏ ... إلی آخره.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه یظهر من ملاحظة عبارة الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی «العدّة»‏‎[2]‎‏ـ التی نقلها الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم فی «الفرائد»: من أنّ المطلق والمقیّد خارجان عن تحت أخبار العلاج؛ لمکان‏
‏‎

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحدائق الناضرة 1 : 95 .
• )) عدة الاُصول : 150 سطر 12 .
• )) فرائد الاُصول : 452 سطر 25 .