کلام المحقّق الخراسانی وشیخنا العلاّمة
لکن خالفه «صاحب الکفایة» و«صاحب الدُّرر» ؛ حیث قال فی الأوّل : قد عرفت سابقاً أنّه لا تعارض فی موارد الجمع العرفی، ولا یشمله ما یقتضیه الأصل فی المتعارضین؛ من سقوط أحدهما رأساً، أو کلّ منهما، فهل التخییّر أو الترجیح یختصّ أیضاً بغیر موارده أو یعمّها؟
قولان :
أوّلهما : المشهور ، وقُصاری ما یقال فی وجهه: أنّ الظاهر من الأخبار العلاجیّة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 467
ـ سؤالاً وجواباً ـ هو التخییر أو الترجیح فی موارد التحیّر؛ ممّا لایکاد یُستفاد المراد هناک عرفاً، لا فیما یستفاد ولو بالتوفیق، فإنّه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.
ویشکل : بأنّ مساعدة العرف علی الجمع وارتکازه فی أذهانهم علی وجه وثیق، لایوجب اختصاص السؤالان بغیر موارد الجمع؛ لصحّة السؤال بملاحظة التحیّر فی الحال ـ أی الابتداء ـ لأجل ما یتراءی من المعارضة وإن کان یزول عرفاً بحسب المآل، أو للتحیّر فی الحکم واقعاً ـ وإن لم یتحیّر فیه ظاهراً ـ وهو کافٍ فی صحّة السؤال، مع إمکان أن یکون السؤال لاحتمال الردع شرعاً عن هذه الطریقة المتعارفة بین أبناء المحاورة، وجُلّ العناوین المأخوذة فی أسئلة تلک الأخبار ـ لولا کلّها ـ یعمّها، کما لایخفی .
اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ الجمع فی مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد کانت علیه السیرة القطعیّة من لدن زمان الأئمّة علیهم السلام، وهی کاشفة إجمالاً عمّا یوجب تخصیص أخبار العلاج.
أو یقال : إنّه لم یثبت بأخبار العلاج ردع عمّا هو علیه بناء العقلاء وسیرة العلماء؛ من التوفیق وحمل الظاهر علی الأظهر. انتهی.
وقال فی «الدرر» ما حاصله: إنّ مجرّد تقدیم العرف الخاصّ علی العامّ، لایستلزم حمل الأسئلة الواردة فی الأخبار علی غیر الموارد المذکورة... إلی آخر ما ذکره فی «الکفایة»، أو یقرب ممّا ذکره.
ثمّ قال: ویؤیّد عموم الأخبار ما رواه فی مکاتبة الحمیری إلی صاحب الزمان علیه السلام. إلی أن قال علیه السلام: (فی الجواب عن ذلک حدیثان: أمّا أحدهما: فإذا انتقل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 468
ـ أی المصلّی ـ من حالة إلی اُخری، فعلیه التکبیر، وأمّا الآخر فإنّه روی إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة وکبّر، ثمّ جلس، ثمّ قام، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، وکذلک التشهّد الأوّل یجری هذا المجری ، وبأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صواباً).
وما روی عن علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السلام: اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر، فروی بعضهم: صلّها فی المحمل، وروی بعضهم: لا تصلِّها إلاّ علی الأرض.
فوقّع علیه السلام : (موسّع علیک بأیّةٍ عملت).
وجه التأیید : أنّه لاریب فی أنّ الحدیث الثانی ـ الذی ذکره فی الروایة الاُولی ـ أخصّ من الأوّل، ومع ذلک حکم علیه السلام بالتخییر، وأنّ الروایتین فی الخبر الثانی من قبیل النصّ والظاهر؛ لأنّ الاُولی نصّ فی الجواز، والثانیة ظاهرة فی عدمه؛ لإمکان حملها علی الأفضلیّة، ومع ذلک حکم علیه السلام بالتخییر.
ودعوی السیرة القطعیّة بالتوفیق بین العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد من لدن زمان الأئمّة علیهم السلام، وعدم رجوع أحد من العلماء إلی المرجّحات الاُخر.
ممّا یمکن منعها ، کیف ؟! ولو کانت لما خفیت علی مثل شیخ الطائفة ، فلایظنّ بالسیرة ـ فضلاً عن القطع بها ـ بعد ذهاب مثله إلی العمل بالمرجّحات فی تعارض النصّ والظاهر، کما یظهر من عبارته المحکیّة عنه فی «الاستبصار»
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 469
و«العدّة»، وقد نقل العبارتین شیخنا المرتضی فی رسالة التعادل والترجیح. انتهی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 470