الأمر الثانی فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ

‏‏الأمر الثانی فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏فظهر من جمیع ما ذکرناه : خروج الحاکم والمحکوم والعامّ والخاصّ والمطلق‏‎ ‎‏والمقیّد عن تحت أخبار العلاج وتعارض الخبرین؛ لعدم صدق التعارض فی الأوّل‏‎ ‎‏عرفاً أصلاً، وفی الأخیرین بعد التأمّل، فإنّ المستفاد من أخبار التعارض والعلاج: أنّ‏‎ ‎‏الترجیح بما ذُکر منها إنّما هو إذا کان بین الخبرین تنافٍ فی مضمونیهما، وتحیّر المکلّف‏‎ ‎‏فیهما، فمع الجمع العرفی بینهما یخرجان عن تحت الأخبار وفاقاً للمشهور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎