کلام المیرزا النائینی قدس سره ونقده
وقال المیرزا النائینی قدس سره فی وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ ما حاصله: إنّ أصالة الظهور فی الخاصّ متقدّمة دائماً علی أصالة الظهور فی العامّ؛ ولو فرض کون ظهور
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 463
العامّ أقوی من ظهور الخاصّ؛ لأنّ الخاصّ بالنسبة إلی العامّ کالقرینة بالنسبة إلی ذی القرینة، ولذا لو صدر العامّ والخاصّ فی مجلس واحد، فالخاصّ قرینة علی التصرّف فی العامّ عرفاً بلا إشکال، وظهور القرینة وإن کان ضعیفاً، فهو مقدّم عرفاً علی ظهور ذی القرینة وإن کان قویّاً، ولهذا یقدّم ظهور لفظ «یرمی» فی رمی النبل فی «أسد یرمی» علی ظهور «الأسد» فی الحیوان المفترس، وإن کان الأوّل مستفاداً من الإطلاق والثانی من الوضع، فحیث إنّ العامّ والخاصّ کذلک یقدّم الخاصّ علیه. انتهی.
أقول : ما أفاده ینحلّ إلی دعویین :
إحداهما : دعوی أنّ الخاصّ بالنسبة إلی العامّ، مثل القرینة بالنسبة إلی ذی القرینة.
ثانیتهما : أنّ تقدیم ظهور القرینة علی ذی القرینة، لیس لأجل الأظهریّة ونحوها، بل هو لأجل خصوصیّة کامنة فی القرینة.
وکلّ واحدة من الدعویین محلّ نظر :
أمّا الدعوی الثانیة : فلأنّ القرینة لیست مشخَّصةً معیّنة فی الکلام ابتداءً عند العقلاء والانفهامات العرفیّة، فإنّه لو اُلقی إلینا کلام، یتردّد الأمر فیه بین قرینیّة کلّ جزء منه لصرف الآخر عن ظهوره؛ بأن یکون کلّ واحد من أجزائه صالحاً لذلک، فمن أین تتشخّص وتتمیّز القرینة عن ذی القرینة، کالمثال المعروف «رأیت أسداً یرمی» مع قطع النظر عمّا هو المرتکز فی الأذهان من أنّ «یرمی» قرینة، الناشئ عن کثرة فرض ذلک، فإنّ کلّ واحد من لفظ «الأسد» ولفظ «یرمی» ، یصلح للقرینیّة لصرف الظهور عن الآخر، فلولا أظهریّة أحدهما، وعدم لسان الحکومة فی أحدهما علی الآخر فبِمَ یتعیّن لفظ «یرمی» قرینة، والآخر ذی القرینة، فتقدّم أصالة الظهور فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 464
القرینة علی أصالة الظهور فی ذی القرینة یتوقّف علی تشخیص القرینة وتمییزها عن ذی القرینة، فإنّ تشخیص القرینة وتمییزها عن ذی القرینة بأصالة الظهور، یستلزم الدور الصریح، فلولا جهة اُخری ـ توجب تقدّم ظهور أحد اللّفظین علی الآخر ـ لم یصلح ما ذکره قدس سره لذلک.
وأمّا الدعوی الاُولی : فهی أیضاً ممنوعة؛ إذ لا ریب ولا إشکال فی تقدّم ظهور الخاصّ علی ظهور العامّ؛ سواء کان فی مجلس واحد أم لا، کما تقدّم وإنّما الکلام والاختلاف فی وجه التقدیم، وعرفت ما هو التحقیق فیه.
توضیحه : أنّ الکلام المُلقی من المولی إلی الرعیّة یحتاج إلی رفع الشکوک، وسدّ باب الاحتمالات المتطرّقة فیه، فإنّ منها احتمال التجوّز، إن لم ینصب قرینة علیه، کأن یحتمل استعماله للفظ «العلماء» فی «أکرم العلماء» فی فرقة خاصّة منهم، کالفقهاء فقط، أو بنحو الحقیقة الادّعائیّة مع استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له؛ بادّعاء أنّ العلماء هم الفقهاء فقط، فالرافع لهذا الشکّ والاحتمال هو أصالة الحقیقة أو العموم أو عدم القرینة ونحوها.
ولو لم یحتمل المجازیّة بأحد النحوین المذکورین، ولکن فرض أنّ المتکلّم فی مقام جعل القوانین، وعُلِمَ أنّ عادته استعمال الألفاظ فی معانیها، لکن قد تتعلّق إرادته الجدّیة ببعث المکلّفین نحو الإتیان بجمیع الأفراد، وقد لاتتعلّق إرادته الجدّیّة کذلک، بل ببعثهم إلی الإتیان ببعض الأفراد، لکن لایرید بیانه وإفهامه فعلاً لمصلحة، مع ظهور الکلام فی العموم، مثل قوله تعالی : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، فلو شُکّ ـ فی مورد ـ فی موافقة الإرادة الجدّیّة، الاستعمالیّة بعد الفحص والیأس عن المخصِّص والمقیِّد تجری فیه أصالة تطابق الجدّ والاستعمال، التی عبّر عنها القوم بأصالة الجهة، ویرفع بها الشکّ، وباب العامّ والخاصّ من هذا القبیل، ولا ارتباط له بباب المجازات مطلقاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 465