کلام المیرزا النائینی قدس ‏سره ونقده

‏‏کلام المیرزا النائینی قدس سره ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ ما حاصله: إنّ أصالة‏‎ ‎‏الظهور فی الخاصّ متقدّمة دائماً علی أصالة الظهور فی العامّ؛ ولو فرض کون ظهور‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ ما أفاده ینحلّ إلی دعویین :‏

‏‏إحداهما :‏‏ دعوی أنّ الخاصّ بالنسبة إلی العامّ، مثل القرینة بالنسبة إلی ذی‏‎ ‎‏القرینة.‏

‏‏ثانیتهما :‏‏ أنّ تقدیم ظهور القرینة علی ذی القرینة، لیس لأجل الأظهریّة‏‎ ‎‏ونحوها، بل هو لأجل خصوصیّة کامنة فی القرینة.‏

‏‏وکلّ واحدة من الدعویین محلّ نظر :‏

‏‏أمّا الدعوی الثانیة :‏‏ فلأنّ القرینة لیست مشخَّصةً معیّنة فی الکلام ابتداءً عند‏‎ ‎‏العقلاء والانفهامات العرفیّة، فإنّه لو اُلقی إلینا کلام، یتردّد الأمر فیه بین قرینیّة کلّ‏‎ ‎‏جزء منه لصرف الآخر عن ظهوره؛ بأن یکون کلّ واحد من أجزائه صالحاً لذلک،‏‎ ‎‏فمن أین تتشخّص وتتمیّز القرینة عن ذی القرینة، کالمثال المعروف «رأیت أسداً‏‎ ‎‏یرمی» مع قطع النظر عمّا هو المرتکز فی الأذهان من أنّ «یرمی» قرینة، الناشئ عن‏‎ ‎‏کثرة فرض ذلک، فإنّ کلّ واحد من لفظ «الأسد» ولفظ «یرمی» ، یصلح للقرینیّة‏‎ ‎‏لصرف الظهور عن الآخر، فلولا أظهریّة أحدهما، وعدم لسان الحکومة فی أحدهما‏‎ ‎‏علی الآخر فبِمَ یتعیّن لفظ «یرمی» قرینة، والآخر ذی القرینة، فتقدّم أصالة الظهور فی‏
‏‎

‏‏وأمّا الدعوی الاُولی :‏‏ فهی أیضاً ممنوعة؛ إذ لا ریب ولا إشکال فی تقدّم ظهور‏‎ ‎‏الخاصّ علی ظهور العامّ؛ سواء کان فی مجلس واحد أم لا، کما تقدّم وإنّما الکلام‏‎ ‎‏والاختلاف فی وجه التقدیم، وعرفت ما هو التحقیق فیه.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ الکلام المُلقی من المولی إلی الرعیّة یحتاج إلی رفع الشکوک، وسدّ‏‎ ‎‏باب الاحتمالات المتطرّقة فیه، فإنّ منها احتمال التجوّز، إن لم ینصب قرینة علیه، کأن‏‎ ‎‏یحتمل استعماله للفظ «العلماء» فی «أکرم العلماء» فی فرقة خاصّة منهم، کالفقهاء فقط،‏‎ ‎‏أو بنحو الحقیقة الادّعائیّة مع استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له؛ بادّعاء أنّ العلماء‏‎ ‎‏هم الفقهاء فقط، فالرافع لهذا الشکّ والاحتمال هو أصالة الحقیقة أو العموم أو عدم‏‎ ‎‏القرینة ونحوها.‏

‏‏ولو لم یحتمل المجازیّة بأحد النحوین المذکورین، ولکن فرض أنّ المتکلّم فی‏‎ ‎‏مقام جعل القوانین، وعُلِمَ أنّ عادته استعمال الألفاظ فی معانیها، لکن قد تتعلّق إرادته‏‎ ‎‏الجدّیة ببعث المکلّفین نحو الإتیان بجمیع الأفراد، وقد لاتتعلّق إرادته الجدّیّة کذلک،‏‎ ‎‏بل ببعثهم إلی الإتیان ببعض الأفراد، لکن لایرید بیانه وإفهامه فعلاً لمصلحة، مع‏‎ ‎‏ظهور الکلام فی العموم، مثل قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏، فلو شُکّ ـ فی مورد ـ فی‏‎ ‎‏موافقة الإرادة الجدّیّة، الاستعمالیّة بعد الفحص والیأس عن المخصِّص والمقیِّد تجری‏‎ ‎‏فیه أصالة تطابق الجدّ والاستعمال، التی عبّر عنها القوم بأصالة الجهة، ویرفع بها‏‎ ‎‏الشکّ، وباب العامّ والخاصّ من هذا القبیل، ولا ارتباط له بباب المجازات مطلقاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 720 ـ 721 .