کلام شیخنا الحائری قدس‏ سره وما یرد علیه

‏‏کلام شیخنا الحائری قدس سره وما یرد علیه‏

‏‏ ‏

‏‏قال الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی «الدُّرر» فی وجه تقدیم الخاصّ ما حاصله: إنّ‏‎ ‎‏دلیل اعتبار السند فی الخاصّ یجعل ظهور العامّ فی الخاصّ بمنزلة معلوم الخلاف‏‎[1]‎‏.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ رتبة السند متقدّمة علی رتبة المتن فی الروایات، ولهذا فلا مزاحم‏‎ ‎‏لدلیل اعتبار السند فی مرتبته، فدلیل اعتبار سنده یحقّق القرینة، والمفروض أنّ‏
‏‎

‏‏وهذا نظیر ما ذکر فی الشکّ السببی والمسبّبی، فحیث انّ الشکّ السببی متقدّم‏‎ ‎‏بالطبع علی الشکّ المسبّبی، یشمله قوله: (‏‏لاینقض)‏‎[2]‎‏ فی مرتبة متقدّمة علی شموله‏‎ ‎‏للشکّ المسبّبی بلا معارض، ویرتفع به موضوع الدلیل فی الشکّ المسبّبی‏‎[3]‎‏. انتهی .‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّه لا وجه للقول بتقدّم رتبة السند علی رتبة الدلالة طبعاً؛ لأنّ للتقدّم‏‎ ‎‏الطبعی ملاکاً من العلّیّة والمعلولیّة أو جزئیة شیء لشیء، وهذا الملاک مفقود فیما نحن‏‎ ‎‏فیه، فإنّ قوله: «حدَّثنی فلان» وإن کان متقدّماً فی التحقّق والوجود ـ بحسب الزمان ـ‏‎ ‎‏علی متن الحدیث، لکن لیس فیه ملاک التقدّم الرتبی والطبعی، کأجزاء الکلام الصادرة‏‎ ‎‏من المتکلّم تدریجاً، فإنّ بعض أجزائه متقدّم علی البعض الآخر بحسب الزمان، لکنّه‏‎ ‎‏لیس متقدّماً علیه رتبة؛ لافتقار التقدّم الرُّتبی إلی ملاک مفقود فیه، ولهذا لایقدّم العامّ‏‎ ‎‏الصادر أوّلاً ـ قبل صدور الخاصّ ـ علیه، مع أنّه فی أوان صدوره بلا معارض،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فرق بین ما نحن فیه وبین الشکّ السببی والمسبّبی؛ من حیث تأخّر مرتبة‏‎ ‎‏الشکّ المسبّبی عن مرتبة الشکّ السببی؛ لنشوه عنه وعلّیّة الشکّ السببی له، فملاک‏‎ ‎‏التقدّم والتأخّر الرتبیّین متحقّق فیهما، بخلاف متن الخبر وسنده.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا أنّ رتبة السند متقدّمة علی رتبة الدلالة ـ کما فی الشکّ السببی‏‎ ‎‏والمسبّبی ـ لکنّهما موجودان فی الخارج معاً، فلا تقدّم لأحدهما علی الآخر فی الوجود‏‎ ‎‏الخارجی فی نظر العرف، ودلیل الاعتبار منزّل علی الفهم العرفی، فلابدّ من ملاحظة‏‎ ‎‏الانفهامات العرفیّة فی ذلک، ولاریب أنّه لا تقدّم لأحدهما علی الآخر فی أنظار العرف‏
‏‎

‏‏وثالثاً :‏‏ علی فرض تسلیم أنّ سند کلّ خبر متقدّم فی الرُّتبة علی متنه، وشمول‏‎ ‎‏دلیل الاعتبار له قبل شمول دلیل اعتبار ظهوره، لکن دلیل سند الخاصّ لیس متقدّماً‏‎ ‎‏علی دلیل اعتبار ظهور العامّ، ولو فرض أنّ ظهور العامّ فی مرتبة ظهور الخاصّ ومعه،‏‎ ‎‏وسند الخاصّ فی مرتبة سند العامّ، لکن سند کلّ خبر متقدّم علی ظهور ذلک الخبر، لا‏‎ ‎‏علی ظهور خبر آخر.‏

‏‏نعم اشتهر بینهم :‏‏ أنّ ما مع المتقدّم متقدّم علی ما هو متأخّر، وما مع المتأخّر‏‎ ‎‏متأخّر علی ما هو متقدّم، وذُکر لذلک أمثلة، فإنّ من کان فی عصر متقدّم علی من هو‏‎ ‎‏فی عصر متأخّر، متقدّمٌ علیه أیضاً، فمن هو فی عصر الأوّل متقدّم علی من هو فی‏‎ ‎‏عصر المتأخّر، وغیر ذلک من الأمثلة العرفیّة.‏

‏‏فیقال :‏‏ إنّ دلیل سند الخاصّ متقدّم علی ظهور العامّ؛ لأنّ ظهور العامّ فی مرتبة‏‎ ‎‏ظهور الخاصّ المتأخّر عن سند نفسه.‏

‏‏لکنّه یصحّ فی الأمثلة العرفیّة والتقدّم الزمانی، وأمّا التقدّم الرُّتبی العقلی‏‎ ‎‏فلاتصحّ فیه تلک القاعدة؛ لما عرفت: من أنّ له ملاکاً خاصّاً مفقود فی المقام.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد : 639 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) درر الفوائد : 639 ـ 640 .