کلام شیخنا الحائری قدس سره وما یرد علیه
قال الاُستاذ الحائری قدس سره فی «الدُّرر» فی وجه تقدیم الخاصّ ما حاصله: إنّ دلیل اعتبار السند فی الخاصّ یجعل ظهور العامّ فی الخاصّ بمنزلة معلوم الخلاف.
توضیحه : أنّ رتبة السند متقدّمة علی رتبة المتن فی الروایات، ولهذا فلا مزاحم لدلیل اعتبار السند فی مرتبته، فدلیل اعتبار سنده یحقّق القرینة، والمفروض أنّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 461
الخاصّ قطعیّ الدلالة، فیرفع به موضوع دلیل اعتبار الظهور فی العامّ، وینتفی به.
وهذا نظیر ما ذکر فی الشکّ السببی والمسبّبی، فحیث انّ الشکّ السببی متقدّم بالطبع علی الشکّ المسبّبی، یشمله قوله: (لاینقض) فی مرتبة متقدّمة علی شموله للشکّ المسبّبی بلا معارض، ویرتفع به موضوع الدلیل فی الشکّ المسبّبی. انتهی .
أقول : یرد علیه :
أوّلاً : أنّه لا وجه للقول بتقدّم رتبة السند علی رتبة الدلالة طبعاً؛ لأنّ للتقدّم الطبعی ملاکاً من العلّیّة والمعلولیّة أو جزئیة شیء لشیء، وهذا الملاک مفقود فیما نحن فیه، فإنّ قوله: «حدَّثنی فلان» وإن کان متقدّماً فی التحقّق والوجود ـ بحسب الزمان ـ علی متن الحدیث، لکن لیس فیه ملاک التقدّم الرتبی والطبعی، کأجزاء الکلام الصادرة من المتکلّم تدریجاً، فإنّ بعض أجزائه متقدّم علی البعض الآخر بحسب الزمان، لکنّه لیس متقدّماً علیه رتبة؛ لافتقار التقدّم الرُّتبی إلی ملاک مفقود فیه، ولهذا لایقدّم العامّ الصادر أوّلاً ـ قبل صدور الخاصّ ـ علیه، مع أنّه فی أوان صدوره بلا معارض، وحینئذٍ فرق بین ما نحن فیه وبین الشکّ السببی والمسبّبی؛ من حیث تأخّر مرتبة الشکّ المسبّبی عن مرتبة الشکّ السببی؛ لنشوه عنه وعلّیّة الشکّ السببی له، فملاک التقدّم والتأخّر الرتبیّین متحقّق فیهما، بخلاف متن الخبر وسنده.
وثانیاً : سلّمنا أنّ رتبة السند متقدّمة علی رتبة الدلالة ـ کما فی الشکّ السببی والمسبّبی ـ لکنّهما موجودان فی الخارج معاً، فلا تقدّم لأحدهما علی الآخر فی الوجود الخارجی فی نظر العرف، ودلیل الاعتبار منزّل علی الفهم العرفی، فلابدّ من ملاحظة الانفهامات العرفیّة فی ذلک، ولاریب أنّه لا تقدّم لأحدهما علی الآخر فی أنظار العرف
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 462
والعقلاء، فالتقدّم الرُّتبی لایوجب شمول دلیل الاعتبار للمتقدّم رتبة فقط، کما تقدّم نظیره فی الاستصحاب السببی والمسبّبی، وقلنا: إنّ مجرّد تقدّم الشکّ السببی رتبة، لایوجب شمول (لاینقض) له وانطباقه علیه فقط وبلا معارض، بل التقدّم الزمانی أیضاً لایوجب ذلک، ولذا یقدّم الخاصّ علی العامّ فی جمیع الموارد، مع أنّ الغالب تقدّم صدور العامّ زماناً علی الخاصّ.
وثالثاً : علی فرض تسلیم أنّ سند کلّ خبر متقدّم فی الرُّتبة علی متنه، وشمول دلیل الاعتبار له قبل شمول دلیل اعتبار ظهوره، لکن دلیل سند الخاصّ لیس متقدّماً علی دلیل اعتبار ظهور العامّ، ولو فرض أنّ ظهور العامّ فی مرتبة ظهور الخاصّ ومعه، وسند الخاصّ فی مرتبة سند العامّ، لکن سند کلّ خبر متقدّم علی ظهور ذلک الخبر، لا علی ظهور خبر آخر.
نعم اشتهر بینهم : أنّ ما مع المتقدّم متقدّم علی ما هو متأخّر، وما مع المتأخّر متأخّر علی ما هو متقدّم، وذُکر لذلک أمثلة، فإنّ من کان فی عصر متقدّم علی من هو فی عصر متأخّر، متقدّمٌ علیه أیضاً، فمن هو فی عصر الأوّل متقدّم علی من هو فی عصر المتأخّر، وغیر ذلک من الأمثلة العرفیّة.
فیقال : إنّ دلیل سند الخاصّ متقدّم علی ظهور العامّ؛ لأنّ ظهور العامّ فی مرتبة ظهور الخاصّ المتأخّر عن سند نفسه.
لکنّه یصحّ فی الأمثلة العرفیّة والتقدّم الزمانی، وأمّا التقدّم الرُّتبی العقلی فلاتصحّ فیه تلک القاعدة؛ لما عرفت: من أنّ له ملاکاً خاصّاً مفقود فی المقام.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 463