کلام صاحب الکفایة ونقده

‏‏کلام صاحب الکفایة ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏قال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله : إنّ وجه تقدیم الخاصّ علی العامّ: هو أنّ‏‎ ‎‏الخاصّ فی مدلوله: إمّا نصّ، أو أظهر من ظهور العامّ فی مدلوله، والنصّ والأظهر‏‎ ‎‏مقدّمان علی الظاهر عند العرف‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ أظهریّة الخاصّ غالباً وبحسب النوع من العامّ ممنوعة، فإنّ دلالة کلّ‏‎ ‎‏واحد من مفردات قوله : «لاتکرم الفسّاق من العلماء» ـ بهیئته ومادّته ـ علی مفاده‏‎ ‎‏ومدلوله، لیست أظهر من دلالة کلّ واحد من مفردات قوله: «أکرم العلماء» کذلک،‏
‏‎

‏‏توضیحه :‏‏ انّ دعوی أظهریّة الخاصّ، مثل «لاتکرم فسّاق العلماء» من العامّ‏‎ ‎‏مثل «أکرم العلماء»: إمّا لدعوی أضعفیّة دلالة الألفاظ المستعملة فی معانیها ـ أی کلّ‏‎ ‎‏واحد منها فی مدلوله العامّ ـ من دلالة الألفاظ المستعملة فی الخاصّ؛ کلٍّ علی مدلوله‏‎ ‎‏الموضوع له مادّة وهیئة، فهو خلاف الضرورة؛ لأنّ هیئات الألفاظ المفردة فی کلّ‏‎ ‎‏واحد من العامّ والخاصّ، علی حدّ سواء فی الدلالة علی معانیها المفردة الموضوعة لها؛‏‎ ‎‏لأنّها مستعملة فی الموضوع لها بالوضع النوعی، مثل هیئة الفاعل أو هیئة الأمر‏‎ ‎‏والنهی الموضوعة لمعانیها بالوضع النوعی، فلافرق بینهما من هذه الجهة.‏

‏‏وإمّا لدعوی ابتناء أظهریّة دلالة الخاصّ علی دعوی وضع علی حدة لمجموع‏‎ ‎‏الجملة فیه، فلأجل هذا الوضع هو أظهر من العامّ.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّا لا نُسلِّم ثبوت الوضع لمجموع الجملة سوی وضع مفرداتها، مع أنّه‏‎ ‎‏لافرق بینهما من هذه الجهة، فلو فرض ثبوت وضع آخر للجملة فی الخاصّ فالعامّ‏‎ ‎‏أیضاً کذلک، ولا اختصاص له بالخاصّ؛ لیصیر أظهر، وإمّا لأنّ العامّ؛ حیث إنّ أفراده‏‎ ‎‏أکثر من أفراد الخاصّ ـ أی الأفراد النفس الأمریّة للعام التی منها الفسّاق ـ فدلالة‏‎ ‎‏العامّ علی وجوب إکرام الفسّاق أضعف من دلالة الخاصّ علی حرمة إکرامهم؛ لقلّة‏‎ ‎‏أفراده بالنسبة إلی العامّ، المستلزمة لأقوائیّة دلالته من دلالة العامّ علی وجوب‏‎ ‎‏إکرامهم.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه لا دلالة للفظ العامّ علی الأفراد، ولا الخاصّ علی أفراده؛ حتّی یقال:‏‎ ‎‏إن مدلول الأوّل أکثر من مدلول الثانی؛ لأنّ وضع المشتقّات وکذلک الموضوع له فیها‏‎ ‎‏عامّ، وکذلک المستعمل فیه فیها، کما هو مذهبه ‏‏قدس سره‏‏، وصرّح به، فهی لم توضع للأفراد‏
‏‎

‏‏وإن أراد من ذلک دلالة أداة الاستغراق، مثل لفظ «کلّ والألف واللاّم» علی‏‎ ‎‏ذلک.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ شیئاً منهما لم یوضع للأفراد، بل هما موضوعان للدلالة علی الکثرة‏‎ ‎‏أی کثرة مدخولهما.‏

‏‏وإن أراد به أنّ انطباق المعنی والمدلول علی أفراده الذاتیّة فی العامّ، أضعف من‏‎ ‎‏انطباق معنی الخاصّ علی أفراده؛ لکثرة الاُولی وقلّة الثانیة، فأوجب ذلک ضعف دلالة‏‎ ‎‏العامّ بالنسبة إلی الخاصّ وشموله لأفراده، فهو أسوأ حالاً ممّا قبله؛ لأنّ انطباق المعنی‏‎ ‎‏علی الأفراد أمر قهریّ عقلیّ، لا دَخْل له بمسألة الدلالة، التی هی مقام الظهور‏‎ ‎‏والأظهریّة، فاللفظ إنّما یدلّ علی معناه، والمعنی ینطبق علی الأفراد، وهو غیر دلالة‏‎ ‎‏اللفظ علی الافراد، ولذا یدلّ اللفظ علی معناه الموضوع له؛ سواء وُجد له مصداق فی‏‎ ‎‏الخارج أم لا، ولا دَخْل لکثرة الأفراد وقلّتها، وکونها متناهیة أو غیر متناهیة، کثیرة‏‎ ‎‏أو قلیلة؛ من غیر فرق بینهما فی دلالة اللفظ علی معناه، فلفظ «العالم» دالّ علی معناه‏‎ ‎‏الکلّی العامّ، وکذلک «العالم الفاسق» ، ثمّ ینطبق المعنی فی کلّ واحد منهما علی أفراده.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 498 .