کلام صاحب الکفایة ونقده
قال المحقّق الخراسانی قدس سره ما حاصله : إنّ وجه تقدیم الخاصّ علی العامّ: هو أنّ الخاصّ فی مدلوله: إمّا نصّ، أو أظهر من ظهور العامّ فی مدلوله، والنصّ والأظهر مقدّمان علی الظاهر عند العرف. انتهی.
أقول : أظهریّة الخاصّ غالباً وبحسب النوع من العامّ ممنوعة، فإنّ دلالة کلّ واحد من مفردات قوله : «لاتکرم الفسّاق من العلماء» ـ بهیئته ومادّته ـ علی مفاده ومدلوله، لیست أظهر من دلالة کلّ واحد من مفردات قوله: «أکرم العلماء» کذلک،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 459
فإنّ دلالة هیئة الأمر علی البعث والوجوب، مثل دلالة هیئة النهی علی الزجر والحرمة، وکذلک مادّتهما، ولیس للمجموع وضع آخر یوجب أظهریّة الأوّل من الثانی، فلا فرق بینهما فی ذلک.
توضیحه : انّ دعوی أظهریّة الخاصّ، مثل «لاتکرم فسّاق العلماء» من العامّ مثل «أکرم العلماء»: إمّا لدعوی أضعفیّة دلالة الألفاظ المستعملة فی معانیها ـ أی کلّ واحد منها فی مدلوله العامّ ـ من دلالة الألفاظ المستعملة فی الخاصّ؛ کلٍّ علی مدلوله الموضوع له مادّة وهیئة، فهو خلاف الضرورة؛ لأنّ هیئات الألفاظ المفردة فی کلّ واحد من العامّ والخاصّ، علی حدّ سواء فی الدلالة علی معانیها المفردة الموضوعة لها؛ لأنّها مستعملة فی الموضوع لها بالوضع النوعی، مثل هیئة الفاعل أو هیئة الأمر والنهی الموضوعة لمعانیها بالوضع النوعی، فلافرق بینهما من هذه الجهة.
وإمّا لدعوی ابتناء أظهریّة دلالة الخاصّ علی دعوی وضع علی حدة لمجموع الجملة فیه، فلأجل هذا الوضع هو أظهر من العامّ.
ففیه : أنّا لا نُسلِّم ثبوت الوضع لمجموع الجملة سوی وضع مفرداتها، مع أنّه لافرق بینهما من هذه الجهة، فلو فرض ثبوت وضع آخر للجملة فی الخاصّ فالعامّ أیضاً کذلک، ولا اختصاص له بالخاصّ؛ لیصیر أظهر، وإمّا لأنّ العامّ؛ حیث إنّ أفراده أکثر من أفراد الخاصّ ـ أی الأفراد النفس الأمریّة للعام التی منها الفسّاق ـ فدلالة العامّ علی وجوب إکرام الفسّاق أضعف من دلالة الخاصّ علی حرمة إکرامهم؛ لقلّة أفراده بالنسبة إلی العامّ، المستلزمة لأقوائیّة دلالته من دلالة العامّ علی وجوب إکرامهم.
ففیه : أنّه لا دلالة للفظ العامّ علی الأفراد، ولا الخاصّ علی أفراده؛ حتّی یقال: إن مدلول الأوّل أکثر من مدلول الثانی؛ لأنّ وضع المشتقّات وکذلک الموضوع له فیها عامّ، وکذلک المستعمل فیه فیها، کما هو مذهبه قدس سره، وصرّح به، فهی لم توضع للأفراد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 460
کی تدلّ علیها.
وإن أراد من ذلک دلالة أداة الاستغراق، مثل لفظ «کلّ والألف واللاّم» علی ذلک.
ففیه : أنّ شیئاً منهما لم یوضع للأفراد، بل هما موضوعان للدلالة علی الکثرة أی کثرة مدخولهما.
وإن أراد به أنّ انطباق المعنی والمدلول علی أفراده الذاتیّة فی العامّ، أضعف من انطباق معنی الخاصّ علی أفراده؛ لکثرة الاُولی وقلّة الثانیة، فأوجب ذلک ضعف دلالة العامّ بالنسبة إلی الخاصّ وشموله لأفراده، فهو أسوأ حالاً ممّا قبله؛ لأنّ انطباق المعنی علی الأفراد أمر قهریّ عقلیّ، لا دَخْل له بمسألة الدلالة، التی هی مقام الظهور والأظهریّة، فاللفظ إنّما یدلّ علی معناه، والمعنی ینطبق علی الأفراد، وهو غیر دلالة اللفظ علی الافراد، ولذا یدلّ اللفظ علی معناه الموضوع له؛ سواء وُجد له مصداق فی الخارج أم لا، ولا دَخْل لکثرة الأفراد وقلّتها، وکونها متناهیة أو غیر متناهیة، کثیرة أو قلیلة؛ من غیر فرق بینهما فی دلالة اللفظ علی معناه، فلفظ «العالم» دالّ علی معناه الکلّی العامّ، وکذلک «العالم الفاسق» ، ثمّ ینطبق المعنی فی کلّ واحد منهما علی أفراده.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 461